أبدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف أملهما في أن استئناف المحادثات بشأن الأسلحة الكيماوية السورية سيؤدي إلى إحياء الخطة الدولية لعقد مؤتمر «جنيف 2» للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وإنهاء الصراع، وتشكيل حكومة انتقالية. ووصف كيري المحادثات التي استمرت لأكثر من ساعة مع نظيره الروسي في نهاية اليوم الثاني بأنها كانت «بناءة». وقال في مؤتمر صحافي مقتضب شارك فيه المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي بجنيف، إنه يعتزم الاجتماع مع لافروف في نيويورك في الـ28 الشهر الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف المحادثات حول خارطة طريق تؤدي إلى حل القضية السورية في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن مستقبل مفاوضات السلام سيعتمد على نتائج المفاوضات حول الأسلحة الكيماوية السورية.
وقال كيري: «نحن ملتزمون بالعمل معا بدءا من هذه المبادرة حول الأسلحة الكيماوية، على أمل أن تؤتي تلك الجهود ثمارها في إحلال السلام والاستقرار لهذا هذا الجزء من العالم الذي مزقه الحرب».
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على موقف سوريا في تشجيع التوصل لحل سلمي، وتأييد مبادرات الجامعة العربية وكوفي أنان، وبيان مؤتمر جنيف الأولي، وقال: «من المؤسف أنه تم التحلي عن بيان جنيف الأولي من حيث الأساس». وأضاف: «سنناقش الاقتراحات التي قدمها الإبراهيمي، وسنمضي قدما بالتوازي مع العمل حول الأسلحة الكيماوية والاجتماع في نيويورك وسنري أين نحن وماذا تعتقد الأطراف السورية، ونأمل أن نكون أكثر تحديدا عندئذ». وأوضح لافروف أنه ناقش مع كيري سبل التحضير لمؤتمر جنيف الثاني، مشددا على أن الأطراف السورية يجب أن تصل إلى توافق حول الحكم الانتقالي الذي يأتي مع سلطة تنفيذية كاملة، وقال إن كيري يفهم ضرورة إحراز تقدم في التسوية السورية.
وأشاد لافروف بانضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أنه «كان ضروريا للمضي في طرق، من شأنها أن يتم حل هذه المشكلة بسرعة وفي أقرب وقت»، وأضاف: «هدفنا الأساسي من وجودنا هنا هو بحث مسألة الكيماوي السوري، وعلينا أن نكلف خبراءنا بالتعاون مع الخبراء الكيماويين الأمميين من أجل حل هذه المسألة بمنتهي الاحترافية».
وشدد الأخضر الإبراهيمي على أهمية المحادثات التفاوضية حول الأسلحة الكيماوية السورية، مشيرا إلى أهميتها في حد ذاتها، وفي العمل لعقد مؤتمر جنيف بنجاح.
وبدت الاختلافات واضحة بين الوزيرين حول موقف الولايات المتحدة، في ضرورة امتثال سوريا لمعايير أكثر صرامة من القواعد التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بينما لا توافق روسيا على اعتبار سوريا حالة استثنائية. وكان واضحا أن الوزيرين يسعيان للوصول إلى «أرضية مشتركة» والاستفادة القصوى من الفرصة الدبلوماسية لتحقيق حل سلمي للأزمة السورية.
وتأمل الولايات المتحدة أن يتم الاتفاق على تفاصيل عملية نزع السلاح الكيماوي السوري وتدميره، واستصدار قرار بشأنه من مجلس الأمن الدولي، بينما ترفض روسيا إلقاء اللوم على الحكومة السورية حول الهجمات بالأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية، وترفض ربط أي قرار يصدره مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية في حال عدم امتثال الحكومة السورية.
وقد اعترضت روسيا بالفعل على مشروع قرار يعتمد على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول استخدام القوة إذا فشلت سوريا في تنفيذ التزاماتها.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن استئناف المحادثات بين الوزيرين يتوقف على نتائج المحادثات التي تهدف إلى تأمين ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى مخاوف أميركية من محادثات مطولة من شانها أن تكون تكتيكا للتأخير، وربما منع شن ضربة عسكرية تقودها الولايات المتحدة ضد سوريا، وقال: «سيكون اختبارا لمدي استعداد روسيا وسوريا لقبول بداية سريعة لرقابة دولية على الأسلحة الكيماوية والذخائر التي يتم استخدامها لنشر تلك الأسلحة الكيماوية، في أي شكل من الأشكال». وأضاف المسؤول الأميركي أن محادثات كيري ولافروف كانت إيجابية، مؤكدا أن أي خطة تنجم عن المحادثات يجب أن تكون ذات مصداقية ويمكن التحقق منها وتنفيذها في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك عواقب للمخالفة.
ويسود القلق من كيفية إجراء عمليات التفتيش على تلك الأسلحة في وقت يستمر الصراع وتبادل إطلاق النار بين طرفي النزاع في سوريا.
وقد أجرى خبراء الأسلحة الكيماوية من الجانبين الأميركي والروسي مناقشات مكثفة حول التفاصيل التقنية الحاسمة، للتوصل إلى اتفاق، ويستكملون مباحثاتهم صباح اليوم (السبت).
من جانب آخر، قال بان كي مون إن الرئيس السوري بشار الأسد «ارتكب جرائم كثيرة ضد الإنسانية»، وأكدت الأمم المتحدة أنها تلقت طلب سوريا للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ووفقا لشروط الاتفاقية، فإنه سيكون على الحكومة السورية تقديم إعلان مفصل حول أنواع وكميات ومواقع مخزون الأسلحة الكيماوية لديها، وجميع المرافق التابعة لعمليات تصنيع الغازات الكيماوية في غضون 60 يوما من الانضمام الرسمي للمعاهدة.
وأشار بيان صادر عن ايرين بالتون المتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى أن سوريا تحتاج إلى القيام بإجراءات فورية للكشف عن أسلحتها الكيماوية، ووضعها تحت المراقبة الدولية بهدف تدميرها.
وأضافت أن تقديم البيانات دون القيام بعمل هو أمر غير كافٍ، لهذا البلد الذي عمل على تطوير برامج أسلحة كيماوية سرية لعدة عقود.
في غضون ذلك، طالبت الأمم المتحدة النظام السوري بتزويدها بمزيد من المعلومات حول طلب انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفق ما أعلن متحدث أمس (الجمعة).
وكانت دمشق قد تقدمت، أول من أمس، بطلب لدى الأمم المتحدة للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها لتجنب توجيه ضربة عسكرية غربية إليها على خلفية اتهامها بشن هجوم كيميائي في 21 أغسطس (آب) قرب دمشق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «نحن على اتصال مع الحكومة السورية في شأن طلبها. نحاول الحصول على مزيد من المعلومات بحيث تستكمل آلية الانضمام» إلى الاتفاق، من دون أن يحدد طبيعة هذه المعلومات.
وفي سياق منفصل، اقترحت صحيفة «ازفستيا» الروسية الموالية للكرملين على الرئيس الأميركي باراك أوباما نشر مقالة حول سوريا، بعد تلك التي نشرتها «نيويورك تايمز» لفلاديمير بوتين، وأثارت جدلا في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة «إيتار - تاس» للأنباء، أمس، أن ألكسندر ماليوتين رئيس تحرير «ازفستيا» التي نشرت في أغسطس مقابلة حصرية للرئيس السوري بشار الأسد، قدم هذا الاقتراح لوزارة الخارجية الأميركية.