أصدرت محكمة في نيودلهي أمس حكما بالإعدام بحق المتهمين الأربعة باغتصاب والتسبب بوفاة طالبة في حافلة في نيودلهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي عقوبة لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور. وأعرب والد الضحية التي توفيت متأثرة بجروحها عن «سروره» للحكم معتبرا أنه «تم إحقاق العدالة».
وكانت هذه الجريمة أثارت احتجاجات قسم كبير من السكان العام الماضي ما حمل السلطات على تشديد القوانين وقطع وعد بحماية المرأة بشكل أفضل من الاعتداءات الجنسية.
واعتبر القاضي الذي كان يرأس الجلسة أن هذه القضية تندرج في إطار الجرائم النادرة التي تحددها المحكمة الهندية العليا وتبرر الإعدام. وقال القاضي يوغيش خانا «في هذه الفترة التي تشهد ازديادا للجرائم ضد النساء لا يمكن للمحكمة أن تغض الطرف عن عمل بهذه الفظاعة». وأجهش فيناي شارما أحد المتهمين بالبكاء لدى إعلان الحكم. وانتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة في محيط قصر العدل.
يذكر أن عقوبة الإعدام نادرة في الهند وتنفيذها يعد استثنائيا، وفي 2004 أعدم رجل شنقا لاغتصاب وقتل فتاة في الـ14 من العمر.
والحادثة المروعة التي عاشتها الطالبة وصديقها أثارت صدمة في المجتمع الهندي. فقد كانت الشابة خارجة من صالة سينما مع صديقها في تلك الأمسية وقررا الصعود إلى حافلة خاصة لعدم توفر سيارة أجرة. وداخل الحافلة تعرض الشاب للضرب وسلبت منه أغراضه الشخصية في حين تعرضت الشابة للاغتصاب الجماعي وأيضا للاعتداء بقضيب من حديد. ثم ألقي بهما في الشارع على طريق مؤد إلى المطار وحاول سائق الحافلة دهسهما. واضطرت الضحيتان للانتظار ساعتين قبل أن يعثر عليهما أحد المارة الذي طلب الإسعاف.
والطالبة التي نقلت في حالة حرجة إلى المستشفى توفيت في 29 ديسمبر متأثرة بجروحها في مستشفى في سنغافورة. وبعد هذه الحادثة تظاهر آلاف الهنود ودعوا إلى التحرك لوقف الطريقة التي تعامل بها النساء في الهند منددين بلا مبالاة الشرطة والقضاء لضحايا الاعتداءات الجنسية.
وكان المدعي العام ديان كريشنان طالب الأربعاء بالإعدام معتبرا أنها «العقوبة الوحيدة المناسبة لمثل هذه الجريمة الوحشية». أما الدفاع فطلب الأربعاء من المحكمة عدم الرضوخ لـ«الضغوط السياسية» وإصدار عقوبة السجن المؤبد مشيرا إلى صغر سن المتهمين (بين 19 و29 سنة).
والمتهمون الأربعة يتحدرون من مناطق ريفية فقيرة ويسكنون في مدينة صفيح جنوب العاصمة الهندية. وأعلن محامو ثلاثة متهمين أنهم سيستأنفون الحكم وهو قرار قد يطيل الإجراءات القانونية لهذه القضية لسنوات.
وبعد حادثة الاغتصاب والصدمة التي سببتها في المجتمع الهندي، تم في مارس (آذار) تشديد الماضي القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين باغتصاب الطالبة.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي حكم على متهم خامس كان في الـ17 لدى وقوع حادثة الاغتصاب، بالسجن ثلاث سنوات وهي العقوبة القصوى لقاصر في هذا النوع من الجرائم. وعثر على رجل سادس هو سائق الحافلة ميتا في زنزانته في مارس الماضي قالت سلطات السجن إنه أقدم على الانتحار.