طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ونواب ومسؤولون سابقون في الحكومة العراقية نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، بعدم التوقيع على اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت في خور عبد الله، بعد أيام من تصويت البرلمان العراقي عليها.
وفي الوقت الذي وصف فيه خبير بحري يوم التصويت على الاتفاقية بـ«اليوم الأسود»، قال وزير سابق إن البرلمانيين والجهات الحكومية فرطت بخور عبد الله لأنهم يجهلون موقعه وأهميته، بينما طالب وزير النقل العراقي السابق النواب المعترضين على الاتفاقية برفع دعوى قضائية لنقض تصويت البرلمان.
وقال وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزير الخارجية هوشيار زيباري، وعددا من النواب في البرلمان صوتوا على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله دون قراءتها، وهذا يعد استهانة وتفريطا بالحق العراقي».
وأضاف أن «الاتفاقية تعد اعترافا ضمنيا بميناء مبارك الذي يمتلك العراق سندا قانونيا بضرورة تغيير موقعه».
وتابع أن «القرار الأممي الذي حمل الرقم 833، على الرغم من كونه جائرا على حق العراق، فإنه أعطى العراق حق الملاحة البريئة، التي عرفت في قانون البحار، لذا لا يحق لأي مرشد كويتي إنزال العلم العراقي من السفن المقبلة نحو خور عبد الله، ولا يحق للكويت أخذ أجور، وهذه تعد ضوابط دولية».
ونوه بأن «الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان العراقي مؤخرا ستجعل للكويت الحق في المشاركة في إدارة مياه خور عبد الله، وتمنع رفع العلم العراقي لذا ندعو نائب رئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع على الاتفاقية، والنواب المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لنقضها».
إلى ذلك، قال الوزير والنائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة القاضي وائل عبد اللطيف، إن «البرلمان العراقي وحتى الحكومة كانت في عجلة من أمرها في التصويت على تلك الاتفاقية، حيث إن جميع الخبراء البحريين أكدوا أن الاتفاقية مجحفة بحق العراق وغير قانونية».
وأضاف أن «الاتفاقية أعطت الكويت حقوقا ليست لها، ومنها السيطرة على قاعدة أم قصر البحرية ومدينة أم قصر وثلاثة حقول نفطية وخط بري تجاوز الـ50 كلم، وأن العراق لم يكن مضطرا لإعطائها».
وتابع أن «ترسيم الحدود في خور عبد الله لا فائدة منه لأن المياه عراقية، وأن أغلب النواب والجهات الحكومية التي وافقت على الاتفاقية لم يصلوا إلى منطقة خور عبد الله، أو أنهم بالتأكيد لا يعرفون موقعه».
وكان البرلمان العراقي قد صوت في الـ22 أغسطس (آب) الماضي على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، على الرغم من مطالبات عدد من الخبراء القانونيين والبحريين بعدم إمرارها، حيث اعتبروها غير قانونية ومهينة للعراق شعبا وحكومة.
وقال الخبير البحري الكابتن كاظم فنجان إن «يوم التصويت على الاتفاقية يعد يوما أسود في تاريخ العراق، حيث سلبت منا السيادة البحرية على مياهنا، وهذا الأمر مهين جدا».
وأضاف أن «الاتفاقية حولت العراق إلى دولة مغلقة بحريا، بعد الاعتراف بحق ليس للكويت وفقداننا لسيادتنا على آخر ممراتنا المائية، وإنزال العلم العراقي من السفن المقبلة إلى ميناء أم قصر».
وتابع أن «العراق خسر خور عبد الله الذي تعبنا في صيانته وحفره منذ عام 1870 لصالح الكويت، التي لم تشترك في ذلك منذ الأزل، ليقتنع نواب الشعب ويعطوا الكويت سيادة على الخور والتمدد الحدودي باتجاه سواحلنا، ومصادرة مسطحاتنا المائية، لنحرم بذلك من الصيد والملاحة ولتسجل وصمة عار على كل من شارك بذلك، وهذا الأمر لن تغفره الأجيال العراقية المقبلة».
إلى ذلك، قال الخبير القانوني لازم سلطان عبد، إن «اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله تعد باطلة، لأنها بنيت بالأساس على القرار الأممي 833 غير الملزم، الذي جاء في ظروف غير طبيعية، حيث فرض مجلس الأمن القرار دون الاستماع أو الأخذ بالأدلة العراقية بشأن حقيقة الحدود مع الكويت».
وأضاف أن «العراق يمكنه أن يتلافى الاتفاقية في حال عدم توقيع نائب رئيس الجمهورية عليها وإعادتها لمجلس النواب، أما في حال توقيعه فتصبح ملزمة ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة الكويت، ونكون قد أعطينا حقا من حقوقنا وجعلنا رقبتنا في أيديهم ودفنا العراق وحرمناه من أي منفذ مائي».
يشار إلى أن عددا من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي دعوا نائب رئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع على الاتفاقية، بينما يعتزم العشرات من النواب المعترضين الطعن بها أما المحكمة الاتحادية، وقد جمعوا التواقيع اللازمة لذلك.
وخور عبد الله يعد ممرا مائيا يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد باتجاه الأراضي العراقية مكونا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.