تنفست الحكومة العراقية الصعداء جراء تراجع احتمالات توجيه ضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا وذلك بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحدود الطويلة بين البلدين (600 كلم) من جهة وعدم قناعة معتصمي المحافظات الغربية الحدودية مع سوريا بتوجهات الحكومة المركزية حيال حراكهم الشعبي المستمر منذ نحو تسعة شهور. وبينما تستمر المظاهرات في نحو خمس محافظات غربية من العراق ذات غالبية سنية فإن الجدل لا يزال مستمرا بين المتظاهرين بشأن عدم تنفيذ المطالب المشروعة وبين جهات كانت إما داعمة للمظاهرات أو مشاركة فيها وانسحبت بسبب ما اعتبرته سيطرة للتيار المتطرف فيها وبخاصة الحزب الإسلامي في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية أن لجانها لا تزال تعمل باتجاه تحقيق مطالب المتظاهرين.
ويوم أمس، ووسط استمرار الإجراءات الأمنية المشددة من قبل القوات الأمنية حول ساحتي اعتصام الرمادي والفلوجة حيث قامت بعمليات تفتيش دقيقة للمعتصمين قبل دخولهم إلى الساحة ومتابعة ورصد التحركات حولها «خوفا من استهداف المعتصمين» فقد احتشد الآلاف في الساحة للاستماع إلى الخطبة التي كثيرا ما تعطي الإطار العام لطبيعة الحراك الشعبي. وفي هذا السياق فقد انتقد خطيب صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الرمادي مهند الهيتي عدم تطرق رئيس الوزراء نوري المالكي لمطالب المتظاهرين في الأنبار وبقية المحافظات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي وعدد من القادة السياسيين، متهما إياه «بملء السجون بالعراقيين السنة الذي يقطنون مناطق حزام بغداد». وأضاف الهيتي أن «تجاهل المالكي لمطالب المتظاهرين في الأنبار وبقية المحافظات في المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي وقادة سياسيين أمر مرفوض»، داعيا المالكي إلى «خلع ثوب الطائفية، والحكم بين العراقيين بشكل متساو وعدم استهداف المكون السني».
وفي الفلوجة وهي ثاني أكبر ساحات الاعتصام، أكد إمام وخطيب الاعتصام محمد طه حمدون أن «حراكنا سيستمر لكننا نحذر من البقاء في هذه الحالة المتمثلة بـ(محو الهوية)»، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطوات مقبلة ضمن القانون والدستور لتحقيق المطالب ورفع الظلم، مشيرا إلى أن «المالكي وحكومته يقمعان المظاهرات ولا يحاسبان الميليشيات والعصابات ومنها (العصائب) وغيرها من التي تجوب شوارع بغداد في وضح النهار». ونبه حمدون إلى أن «الحكومة فيها العجب فهي تطارد الأبرياء وتقتل المدنيين، من دون ذنب وتغض النظر عن من يهجر العوائل في بغداد وديالى في حين تخرج الميليشيات في وسائل الإعلام تهدد قادة الاعتصامات وتنفذ تهديدها ضد من ينطق بالحق»، متسائلا «أهذه حكومة؟».
وأكد حمدون أن «ساحات الاعتصام باقية ولن نترك ساحات الشرف والحق حتى تحقيق المطالب ونصرة شعبنا ولن نسمح لأي جهة سياسية بأن تستغل مطالبنا لجمع المكاسب السياسية، وسنصمد في مكاننا حتى كسر قيود الطغاة والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات الأبرياء ونصرة المظلوم والمحتاج، كون رياح التغيير مقبلة».
من جانبها أعلنت الحكومة العراقية أنها ماضية عبر اللجان المختصة في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة. وقالت مريم الريس المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هناك لجنتين إحداهما سباعية وهي وزارية وبرئاسة الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية تبحث مطالب المتظاهرين وقد حققت الكثير مما طالب به المتظاهرون الحقيقيون فيما يتعلق بالجوانب القانونية والإدارية وهي ماضية في عملها من أجل استكمال مهامها التي تتعلق بصلاحيات الحكومة». وأضافت الريس «كما أن هناك لجنة خماسية من جميع الكتل السياسية برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني وتتعلق بمطالب المتظاهرين التي تحتاج إلى تشريع قوانين أو توافقات سياسية حيث إن هناك الكثير من تلك المطالب تتعلق بالبرلمان وليس الحكومة»، مشيرة إلى أن «الحكومة وعلى أعلى المستويات أبدت استعدادها لاستقبال أي وفد يتفق عليه من قبل المتظاهرين للتفاهم حول باقي المطالب».
من جهته أيد أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد علي سليمان وجهة النظر الحكومية على صعيد الاستجابة للكثير من مطالب المتظاهرين. وقال السليمان قي تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة نفذت غالبية ما عليها من مطالب وفق صلاحياتها وطبقا لما أطلعنا عليه مباشرة من رئيسها نوري المالكي ومسؤولين آخرين». وأضاف الشيخ السليمان «إنني التقيت المالكي ومعي محافظ الأنبار السابق وشيوخ من المحافظة قبل نحو عشرة أيام وقد أكد لنا أنه مستعد لتنفيذ أي مطلب نريده شريطة أن يكون ضمن صلاحياته». وأكد السليمان أن «وضع العراق الآن لا يتحمل المزيد من الشد والجذب لأن المخاطر تحيط بنا من كل جانب خصوصا نحن في محافظة الأنبار وبالتالي لا بد من سيادة لغة التسامح والمحبة والتفاهم وهو ما بحثناه مع رئيس الوزراء وطالبناه بالالتزام به وقد أكد لنا أنه مستعد وحالا لتنفيذ أي أمر يطلب منه ويقع ضمن صلاحياته». مشيرا إلى أن «المشكلة أن هناك من ركب موجة المظاهرات وأخرجها من سياقها الطبيعي وبات من الصعب الدفاع عنها في ظل اختلاط الأوضاع وتباين المواقف والأجندات».