ترك تنقل كل من الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، إلى الجزائر المجاورة بداية الأسبوع الحالي تساؤلات عدة حول الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. فبعد فشل الشوط الأول من الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد التونسي للشغل (المنظمة العمالية) بمعية اتحاد الأعراف ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين، تحولت الأزمة السياسية من أيدي المنظمات الراعية إلى الدول الراعية، فإلى جانب الوساطة الجزائرية لا يخفى الدور الأوروبي (الألماني والفرنسي بالخصوص) وكذلك الدور الأميركي في إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في أولى الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي.
وأثار التنقل إلى الجزائر مخاوف من دخول تونس مرحلة «الرجل المريض» بين بلدان المغرب العربي، كما ترك انطباعا بأن القيادات السياسية التونسية ممثلة في زعيم الأغلبية (الغنوشي) وزعيم المعارضة (السبسي) غير قادرة على حل مشاكلها السياسية دون رعاية أطراف سياسية أخرى سواء منها الأطراف الإقليمية أو الدولية. وتحدثت بعض قيادات المعارضة عن بداية تدويل الأزمة السياسية التونسية، ولم تقنع البلاغات الرسمية التي رافقت زيارة الشيخين إلى الجزائر وربطها «بمعايدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والاطمئنان على صحته بعد فترة العلاج التي قضاها في فرنسا» في إقناع القيادات السياسية بأن الأمر يتعلق بالمعايدة فقط، خاصة بعد تنقل السبسي إلى الجزائر يوما واحدا بعد زيارة الغنوشي.
وتعد هذه المحادثات التي حرص التلفزيون الجزائري على بثها أول نشاط يباشر به الرئيس الجزائري عودته إلى النشاط السياسي بعد فترة النقاهة التي استهلها يوم 27 أبريل (نيسان) الماضي. ويأتي اللقاء مع الزعيمين التونسيين بعد سلسلة متتالية من الاجتماعات خصصها بوتفليقة للوزير الأول وقائد الأركان الجزائري.
وفي هذا الشأن، قال زياد كريشان، مدير تحرير صحيفة «المغرب» الخاصة المقربة من المعارضة، إن تداخل مصالح تونس والجزائر كان ولا يزال واقعا ملموسا، وهو ما يحتم حلولا عاجلة لكل الأزمات التي تطرأ هنا وهناك والتي غالبا ما تكون لها انعكاسات على الطرفين. ولم يستبعد كريشان وجود وساطة جزائرية بين زعيمي الأغلبية والمعارضة، وأن بوتفليقة «جاهد لتذليل الخلافات بين الشيخين، وقد يعقد بينهما لقاء مشتركا يؤسس لأرضية تفاهم بين أهم طرفين سياسيين على الساحة السياسية». وقال إن الرئيس الجزائري يستغل علاقاته الجيدة مع الغنوشي والسبسي لحل الأزمة السياسية الحادة في تونس. ويرى كريشان أن الجزائر لا تتكلم باسمها فقط بل باسم المجتمع الدولي الساعي بدوره إلى إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي، وربط بين مبادرة اتحاد العمال التي دارت جلساتها في دار اتحاد عمال دول المغرب العربي، ووساطة الجزائر التي دارت في دولة من دول المغرب العربي كذلك، فكلتا المبادرتين دارت في فضاء من فضاءات المغرب العربي.
من ناحيته، أشار محمد الصالح الحدري، الأمين لحزب العدل والتنمية، وهو عقيد عسكري متقاعد، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الموضوع يتجاوز حدود الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة التونسية، إلى الاقتناع بأن ما يحدث في تونس هو من صميم أمن الجزائر القومي بفعل الحدود المشتركة والمشاكل المشتركة كالإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب إلى جانب البحث عن حلول مشتركة لمشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الحدودية. وأكد الحدري التحسن الحاصل على العلاقة التي ربطت حركة النهضة بالسلطات الجزائرية، إذ إنها كانت إلى وقت قريب تعتبرها «انقلابا على انتخابات سنة 1991 الشرعية»، لكنها على حد قوله وعت أهمية تحسين العلاقات مع الجزائر سواء من الناحية الأمنية أو كذلك الاقتصادية، وأحيت تبعا لذلك العلاقات القديمة مع القيادات الجزائرية، وهي الآن تجني نتائج تلك العلاقات الجيدة التي ربطت بوتفليقة بكل من الغنوشي والسبسي.
ونفى الحدري أن تكون الجزائر تسعى إلى الانغماس في المشاكل التونسية الداخلية، لكنها تعمل على حد قوله على ضمان استقرار جارتها الشرقية في بلد ممتد تصعب السيطرة على حدوده دون تعاون جدي مع دول الجوار خاصة في باب مكافحة الإرهاب ومقاومة التهريب والجريمة المنظمة.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية) عن خارطة طريق جديدة سربها بين القيادات السياسية على شكل «بالون اختبار» غير رسمي بين الحكومة والمعارضة. وربطت قيادات سياسية تونسية من الحكومة والمعارضة بين خارطة الطريق التي طرحها اتحاد العمال والوساطة الجزائرية الهادفة إلى حل الأزمة السياسية المستفحلة منذ أشهر.
وترتكز الخطة السياسية الجديدة الهادفة إلى حل الأزمة السياسية على خمس نقاط أساسية تنطلق بتوقيع ميثاق يتضمن التزامات وضمانات بين الفرقاء السياسيين بحضور الأطراف الراعية للحوار السياسي، ثم تنازل جبهة الإنقاذ المعارضة عن شرط استقالة الحكومة قبل انطلاق الحوار مع الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا)، على أن تقبل المعارضة بإعلان رئيس الحكومة استقالته وتعهده بذلك.
وتتضمن خارطة الطريق التي تأتي بعد انسداد الأفق السياسي تحديد مهام المجلس التأسيسي زمنيا ومن ناحية المهام، وكذلك تنقيح القانون المنظم للسلطات لتحديد الطرف الذي ستوكل له السلطة التشريعية بعد حل إنهاء أعمال المجلس التأسيسي (البرلمان)، أما النقطة الخامسة والأخيرة فتتعلق بإمكانية تغيير رئيس الجمهورية الحالي وتعيين رئيس جمهورية «إنقاذ» كما ورد في الوثيقة التي سربها اتحاد العمال.