* تجديد حبس مرسي 30 يوما في قضية التخابر مع حماس
* قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مرسي، السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار. كما تقرر أمس، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا.
* «الحرية والعدالة»: الكتاتني ما زال الرئيس الفعلي للحزب
* نفى الدكتور عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما تردد عن تعيين الدكتور رفيق حبيب (مسيحي) رئيسا للحزب خلفا للدكتور سعد الكتاتني رئيس الحزب الحالي والمحبوس حاليا على ذمة عدة اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين المسالمين. وقال دراج في تصريح له أمس، إن «المؤتمر العام للحزب هو المعني باختيار رئيس جديد للحزب والمؤتمر لم ينعقد حتى يختار خلفا للكتاتني»، مضيفا أن الرئيس الحالي للحزب سعد الكتاتني ما زال متهما ولم تتم إدانته أمام القضاء ليتم اختيار خليفة له. وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد ذكرت أنه تم تصعيد رفيق حبيب نائب رئيس الحزب، لمنصب رئيس الحزب خلفا للكتاتني.
* التيار الشعبي يتعهد بتوثيق «الانتهاكات الأمنية»
* أطلق التيار الشعبي المصري، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، حملة توثيق وجمع ما وصفه بـ«وقائع الانتهاكات الأمنية»، خلال الفترة الماضية، في إطار اتفاق صباحي وأحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، خلال الاجتماع الذي جمعهما السبت الماضي.
وقال التيار، في بيان أصدره أمس، إنه وجه دعوة عامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للمواطنين بإرسال أي انتهاكات موثقة تمت ضد من وصفهم بـ«مواطنين مصريين أو معارضين سلميين»، بشرط ذكر مكان وقوعها وأطرافها وملابساتها التفصيلية. وأشار البيان إلى أنه سيتم تدقيق الوقائع قبل عرضها على رئاسة الجمهورية للتحقيق فيها ومحاسبة أي مسؤول عن أي تجاوز أو انتهاك أمني مخالف للقانون.