كشفت وزارة العدل والحريات المغربية، الليلة قبل الماضية، عن مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة في البلاد، الذي أنجز من قبل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، بعد عام من المشاورات مع مختلف الهيئات المعنية.
وفي غضون ذلك، قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، في تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحافيين، عقب مشاركته في اللقاء حول ميثاق إصلاح العدالة، إنه أطلع الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي على الهيكلة الجديدة للحكومة، على خلفية المشاورات التي يجريها مع صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض للانضمام إليها، مشيرا إلى أنه تلقى لائحة الوزراء المقترحين من الحزب، في انتظار إحالتها إلى الملك محمد السادس، الذي يبقى وحده المخول له الإعلان عن تشكيلة الحكومة. ويهدف ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى دعم استقلالية السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة التي تعاني من اختلالات عدة. وأقر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بأن ما ينتظر الوزارة عمل شاق وطويل من أجل تنفيذ بنود الميثاق، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو الجانب المتعلق بتخليق القطاع، لأن «توفر الضمير المسؤول يبقى شرطا جوهريا لهذا الإصلاح»، على حد تعبيره.
وقال الرميد إن إصلاح العدالة في البلاد لم يبدأ مع الحوار، وإن جهودا بُذلت من قبل، بيد أن ما ميز هذا الحوار هو أننا «أردنا أن نجعل منه مبادرة الإصلاح الأعمق والأشمل».
ووصف الرميد المشروع، خلال لقاء صحافي عقده الليلة قبل الماضية، بعد تقديم مضامين الميثاق، بأنه «مولود ليس ككل المواليد».
وبشأن السقف الزمني لتنفيذ القوانين التي جاء بها الميثاق، قال الرميد إنه جرى الشروع في تنفيذ مجموعة منها، من بينها إعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم مراجعة الوضعية المادية للقضاة، والنظام الأساسي للقضاة، على أن يجري الانتهاء من مجمل القوانين في غضون 2015.
وحول أهمية رصد التمويل الكافي لإنجاز الإصلاح، أوضح الرميد أن جزءا من هذا التمويل؛ المتعلق بتحسين الوضعية المادية للقضاة، سيخصص من موازنة الدولة، أما المشاريع الأخرى، مثل إعادة تهيئة المحاكم، فسيتلقى المغرب دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كما أن وزارته ستوفر مبالغ إضافية من خلال بيع بعض العقارات المملوكة لها.
وينقسم ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى جزأين يتضمن الأول تشخيصا لوضعية العدالة وإشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها. وبناء على هذا التشخيص جرت بلورة الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، والتوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح. أما الجزء الثاني من الميثاق، فيتناول بالتفصيل الأهداف الاستراتيجية الكبرى المحددة في ستة أهداف، تشمل توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث العدالة القضائية، وتعزيز حكامتها. وينبثق عن الأهداف الرئيسة الستة، 36 هدفا فرعيا وضعت لتنفيذه الفعلي 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، جرى تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق.
ومن أبرز ما جاء في الميثاق، ضمان استقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال وضع القانون التنظيمي للمجلس، وتكريس استقلاله الإداري والمالي، وتخصيص مقر خاص به، وإحداث أمانة عامة للمجلس يسيرها أمين عام يعين من قبل الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، وإحداث مفتشية عامة للتفتيش القضائي بالمجلس يسيرها مفتش عام.
وبشأن دعم استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، أقر الميثاق إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وقيام وزير العدل بالمقابل بتبليغ السياسة الجنائية كتابة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وتقديم هذا الأخير تقريرا سنويا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية، وسير جهاز النيابة العامة يكون موضوع نقاش داخل المجلس.
كما تضمن الميثاق تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة، من خلال تتبع ومراقبة الثروات والتصريح بالممتلكات، مع الأخذ بعين الاعتبار، إذا اقتضى الأمر، مظاهر الثراء الذي لا يتناسب مع الدخل المشروع للمعني بالأمر.