تقدم للمعارضة في درعا.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم النظام بإعدام جماعي بالساحل

«دولة العراق والشام الإسلامية» تعلن الحرب على «الحر» بحلب وتعتقل خطيب مسجد

عنصر من الجيش السوري الحر يطلق النار من سلاحه نحو مبنى تحتله القوات النظامية التابعة لبشار الأسد(رويترز)
TT

أحرزت المعارضة السورية أمس تقدما عسكريا في مدينة درعا جنوب البلاد، حيث سيطر مقاتلوها على كتيبة للدبابات، بالتزامن مع إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بدء حملة عسكرية ضد كتائب «الجيش السوري الحر» في ريف محافظة حلب الشرقي.

وقال ناشطون معارضون إن «الجيش الحر» سيطر على كتيبة الدبابات في منطقة الشيخ سعد بمحافظة درعا جنوب غربي البلاد، في وقت أعلن فيه «الجيش الحر» بدء عملية «سلسلة معارك نوى الكبرى» التي تهدف إلى «فتح طريق إمداد عسكري للمدينة الواقعة في محافظة درعا الجنوبية في سوريا». وأوضح ناشطون أن عناصر «الحر» هاجموا القوات النظامية في مدن عدة في درعا، بالتوازي مع بدء عملية تحرير عدد من القرى بريف القنيطرة.

وأفاد المكتب الإعلامي في مدينة نوى أن «مقاتلي «الحر» تمكنوا من تحرير 14 حاجزا في يوم واحد، كما قاموا بالسيطرة على كتيبتي «الشيلكة والطبية». وتقع مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وهي من كبرى مدن المحافظة، وتبعد 80 كلم عن مدينة دمشق، و35 كلم عن مدينة درعا، و10 كلم عن هضبة الجولان، ويتمركز فيها اللواءان 61 و112.

وفي موازاة التطورات الميدانية بدرعا، قال ناشطون إن «القوات النظامية الموجودة في حي الميدان بدمشق شنت قصفا صاروخيا على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي أصبح ساحة اقتتال عنيفة مع مقاتلي المعارضة في الآونة الأخيرة». كما شهدت مدن وبلدات عدة بريف دمشق اشتباكات بين القوات النظامية وكتائب الجيش الحر.

وأفاد ناشطون في حي برزة شرق العاصمة بأن الطيران الحربي النظامي شن ثلاث غارات جوية على الحي، مما أسفر عن دمار كبير في الأبنية السكنية واشتعال الحرائق في بعضها.

وتزامن القصف على الحي مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «الجيش الحر» وبين عناصر القوات النظامية مدعومة بعناصر لواء «أبي الفضل العباس».

وتفرض القوات النظامية حصارا شبه كامل على الحي منذ نحو ثمانية أشهر، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من سكانه وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية لمن بقي فيه نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

من جهة أخرى، كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أن «القوات النظامية السورية وقوات موالية لها قامت بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصا في بلدتي البيضا وبانياس يومي 2 و3 مايو (أيار) الماضي، في واحدة من عمليات الإعدام الجماعي الميداني الأكثر دموية منذ بداية النزاع في سوريا».

ورجحت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير أن «يكون عدد الوفيات الفعلي أعلى، خصوصا في بانياس، بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة لإحصاء الموتى».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد في مايو الماضي بأن الحصيلة النهائية للضحايا وصلت إلى 162 في البيضا و145 في بانياس. وتقطن البلدتين غالبية سنية، وتقعان في محافظة طرطوس الساحلية ذات الغالبية العلوية، وهي الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد، بينما اعتبرت المعارضة السورية في حينه أن ما جرى في بانياس والبيضا «مجزرة طائفية»، متهمة النظام بارتكابها.

ونقل تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك قوله إنه «بينما ينصب تركيز العالم على ضمان عدم تمكن الحكومة السورية من الآن فصاعدا من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها، يجب ألا ننسى أن القوات النظامية السورية استخدمت الوسائل التقليدية في قتل المدنيين». وأضاف: «روى الناجون قصصا مريعة عن إعدام أقاربهم العزل أمام أعينهم من قبل القوات النظامية وتلك الموالية لها».

وذكرت المنظمة أن «العديد من السوريين يلقون مصرعهم بالأسلحة التقليدية المستخدمة في النزاع الذي أودى بأكثر من 110 آلاف شخص».

وفي حلب، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لتنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» أن التنظيم، المعروف بقربه من «القاعدة»، بصدد إطلاق حملة عسكرية بعنوان «نفي الخبيث» تستهدف «عملاء النظام السوري ومن قام بالاعتداء السافر على الدولة الإسلامية في العراق والشام» وفي مقدمتهم كتيبتا «الفاروق» و«النصر». وتتبع هاتان الكتيبتان لقيادة «الجيش الحر» الذي يحتضن مع جهات إسلامية أخرى، نحو 33 تنظيما عسكريا يقاتلون في مناطق متفرقة من حلب.

واتهم بيان «الدولة» من وصفهم بأتباع النظام السوري بـ«محاولة اقتحام مقره في مدينة الباب بريف حلب عبر مظاهرة مسلحة خرجت أمام المقر ثم قيام هؤلاء بالاعتداء على جنودنا من أنصار ومهاجرين بالسب والشتم والضرب وإطلاق النار ورمي القنابل وتحطيم المركبات».

وأشار البيان إلى أن «هذه المظاهرة تلت قصفا جويا من قبل النظام السوري على مقر (الدولة الإسلامية)».

وبينما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن «هذا الإجراء من قبل (دولة العراق والشام الإسلامية) يأتي في ظل انحسار واضح في تأييدها من قبل الحاضنة الاجتماعية في حلب»، أشار ناشطون في حلب إلى أن «دولة الإسلام في العراق والشام» قامت أيضا باعتقال الشيخ أسامة زعيتر أثناء توجهه لأداء خطبة صلاة الجمعة في جامع الإيمان.

ويعتبر زعيتر من أبرز الوجوه الدينية في حلب، إذ يشغل عضوية الهيئة الشرعية في مدينة الباب.