اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالتخطيط لنقل «جزء من ترسانته من الأسلحة الكيماوية» إلى العراق وحزب الله في لبنان، عبر فيلق «القدس» الإيراني، غداة إعلان الأسد توقيع بلاده على معاهدة الانضمام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وغداة إمهال واشنطن دمشق 30 يوما للكشف عما تملكه من أسلحة كيماوية.
وأكد المنسق الإعلامي والسياسي للجيش السوري الحر لؤي المقداد أن النظام السوري «بدأ بالتحضير لنقل جزء من ترسانته إلى العراق بإشراف فيلق القدس الإيراني»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن النظام الآن «يعيد الترسانة الكيماوية العراقية التي أرسلها (الرئيس العراقي المخلوع) صدام حسين إلى سوريا قبل الحرب الأميركية على العراق، ويضيف إليها جزءا من مخزونه الخاص من هذه الأسلحة».
وقال المقداد إن المعارضة «حصلت على هذه المعلومات من مصادر خاصة داخل النظام السوري»، لافتا إلى أن نقل هذا الجزء من ترسانته «لم يبدأ بعد، وينتظر النظام ظروفا تقنية تساعده على نقلها بسرية ويحددها بنفسه». ولفت إلى أن «نقل الأسلحة الكيماوية إلى العراق يتم بمعرفة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، وبإشراف الميليشيات الموالية للنظام»، ناصحا الولايات المتحدة الأميركية بـ«عدم الوقوع بالفخ مرتين، إذ حركها صدام حسين باتجاه سوريا قبل الضربة، والآن يستعيدها نظام المالكي بكميات أكبر».
ويقدر الغرب ترسانة النظام السوري من الأسلحة الكيماوية بألف طن، بينما تشير مصادر المعارضة إلى أنها تتوزع على مناطق واسعة يحكم السيطرة عليها في سوريا، مثل مناطق في ريف دمشق وجبال اللاذقية. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن خبراء يعتقدون أن السوريين «يملكون كميات أكبر من ذلك، ولديهم تكنولوجيا أكثر تطورا لإنتاج المواد الكيماوية من تلك التي كان يملكها العراق أيام الرئيس المخلوع صدام حسين».
وأكدت المعارضة السورية أن جزءا من الترسانة الكيماوية، «نقل وينقل إلى لبنان». وقال المقداد إن «الدفعة الأولى من الأسلحة الكيماوية وصلت إلى حزب الله في لبنان قبل عام تقريبا»، مشيرا إلى أن الحزب «يتحضر لتسلم الدفعة الثانية من الأسلحة الكيماوية لتخزينها في مناطق حدودية مع سوريا، وفي مناطق قضاء بعلبك في البقاع (شرق لبنان)». ونقل المقداد «معلومات بحوزة المعارضة عن انتهاء حزب الله من تجهيز عدة مستودعات محصنة جدا في عدة مواقع يسيطر عليها في البقاع والمناطق الحدودية، تحضيرا لتسلم السلاح الكيماوي»، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من السلاح «تم نقلها عبر آليات النظام السوري بإشراف حزب الله، وكانت تتضمن شحنات من الغازات السامة»، على حد تعبيره.
وتقلل مصادر المعارضة السورية من أهمية نقل السلاح الكيماوي بين عدة مواقع داخل سوريا. وتؤكد أن هذه العملية «تأتي ضمن إطار الإجراءات التقنية التي يعتمدها النظام لكافة أسلحته، بهدف الحفاظ عليها وعدم وصول المعارضة السورية إليها»، موضحة أنه «يعاد توزيع الأسلحة على مناطق يسيطر عليها النظام بشكل دوري، ووفق متطلبات المرحلة وتقدم الجيش الحر».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أعلنت أن سوريا وزعت مخزونها من الأسلحة الكيماوية على 50 موقعا مختلفا في محاولة لتعقيد مهمة رصدها وإعاقة الجهود الرامية إلى ضبطها. وأكدت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين، لم تكشف أسماءهم، أن وحدة عسكرية متخصصة هي «الوحدة 450» تقوم بنقل الأسلحة الكيماوية منذ أشهر، مما يثير تساؤلات حول جدوى الخطة الروسية لضبط هذه الأسلحة. وبحسب الصحيفة، فإن «الوحدة 450» قامت مجددا الأسبوع الماضي بنقل المخزون الذي يتجاوز حجمه ألف طن.
وقالت الصحيفة الأميركية، في تقرير نشرته أمس، إنه «بدأ نقل هذه الأسلحة الكيماوية قبل نحو عام من غرب سوريا، حيث يتم تخزينها عادة، إلى ما يزيد على 20 موقعا رئيسا في أنحاء مختلفة من البلاد». كما بدأت الوحدة ذاتها تستخدم عشرات المواقع الأصغر، إلى أن باتت هذه الأسلحة موزعة حاليا على 50 موقعا في غرب البلاد وشمالها وجنوبها، فضلا عن مواقع جديدة في الشرق، على حد اعتقاد واشنطن.