شكك خبراء في إمكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك الترسانة الكيماوية العسكرية السورية بحسب ما نص عليه اتفاق جنيف بين الأميركيين والروس أول من أمس كما شككوا في مهلة الشهرين لإرسال خبراء إلى سوريا.
وقال أوليفيه لوبيك المتخصص في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس إن «إتلاف الترسانة الكيماوية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. ونظرا لاستمرار الحرب الأهلية، أمر لا أعتقد أنه ممكن».
وأضاف: «هذا الأمر يبدو خياليا. ففي وضع سلام يستغرق ذلك عدة سنوات. وسوريا ليس لديها أي بنية تحتية لإتلاف أسلحتها الكيماوية. ويجب بناء مصنع، ومن دون شك كلفته تصل إلى مئات ملايين الدولارات»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر الخبير أن الولايات المتحدة وروسيا لم تنتهيا بعد من التخلص من مخزونهما الخاص (30 و40 ألف طن على التوالي بحسب قوله) في حين أنهما استثمرتا مليارات الدولارات منذ منتصف تسعينات القرن الماضي للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية الموقعة عام 1993.
وتقدر الولايات المتحدة وروسيا المخزون السوري بنحو ألف طن، بينما أمام دمشق مهلة أسبوع لتسليم لائحة بأسلحتها.
ومن المفترض أن يتوجه مفتشون بعد ذلك إلى سوريا في نوفمبر بهدف التحقق من عملية التفكيك بحسب الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف.
ويتوقع أن يكون المفتشون من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعد «خارطة طريق» لمهماتها في سوريا بحسب بيان عن هذه المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي.
من جهته، رأى الخبير في الأسلحة الكيماوية جان - باسكال زاندير أن تحديد المهل والاستحقاقات لم يعد في أيدي الولايات المتحدة وروسيا.
وقال أصبحت القرارات تتخذ الآن من قبل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التي سيجتمع مجلسها التنفيذي الأسبوع المقبل في لاهاي.
وتابع أن «المجلس التنفيذي يتمتع بالسيادة في اتخاذ قراراته. ولكل من الولايات المتحدة وروسيا صوت واحد بين الدول الأعضاء الـ41. ولن أفاجأ إذا لم يجر التوصل إلى توافق في اتخاذ قرار».
يشار إلى أن سوريا أعلنت في الآونة الأخيرة أنها ستنضم إلى المنظمة.
وبعد ذلك فإن تشكيل فريق من المفتشين المؤهلين لن يكون أمرا سهلا من الآن وحتى نوفمبر، كما ذكر ديفيد كاي المسؤول السابق في فريق التفتيش عن الأسلحة في العراق عند حصول التدخل الأميركي في 2003.
وأضاف: «يجب إيجاد أشخاص متخصصين بصنع الأسلحة الكيماوية ونزع الأسلحة. وبصراحة واستنادا إلى خبرتي في العراق، فإن بعض الأشخاص لا يحبذون التوجه إلى منطقة معارك»، وذلك في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية.
وميدانيا، كيف سيتم التخلص من المخزون السوري للأسلحة الكيماوية؟ وحول ذلك يؤكد أوليفييه لوبيك أن «هناك طريقتين: إما تحويله إلى رماد أو تحليله بالمياه».
ونقل أسلحة كيماوية من سوريا إلى دولة آخر محظور بموجب معاهدة 1993.
ورغم أن لسوريا حدودا مع دولة لم تصادق على هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997. فإن نقل هذا المخزون لإسرائيل، عدو دمشق اللدود، لن يكون واردا.
وخلص الخبير الفرنسي أوليفييه لوبيك إلى القول: إن «اتفاق جنيف هو اتفاق دبلوماسي يحفظ مصالح الروس والأميركيين».