أكدت مصادر خليجية أمس أن لقاء وكلاء وزارات الداخلية في دول الخليج الذي عقد أمس في الرياض، رفع توصية باتخاذ إجراءات ضد حزب الله اللبناني، إلى اجتماع وزراء الداخلية المقبل، لوضعها موضع التنفيذ.
وقال العقيد هزاع الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ إن الاجتماع ناقش توصية رفعتها لجنة أمنية ومالية وقانونية اجتمعت في شهر رمضان الماضي بشأن مصالح حزب الله والمنظمات المماثلة له (دون أن يسميها)، مبينا أن وكلاء وزارات الداخلية الخليجية ناقشوها أمس واتفقوا على رفعها لاجتماع وزراء الداخلية في القريب العاجل، لافتا إلى أن تلك التوصيات تتعلق بالإقامات والمعاملات التجارية والمالية.
ونفى الهاجري أن يكون هناك خلاف خليجي حول اتخاذ إجراءات ضد حزب الله، مشددا على أن أمن الدول الخليجية كافة لا ينفصل. وأضاف أن وزراء الداخلية بدول المجلس خلال لقائهم التشاوري الرابع عشر الذي عقد بالبحرين في أبريل (نيسان) الماضي؛ أدانوا «التدخل السافر» لحزب الله في سوريا وتداعياته السلبية، وما تضمنه خطاب أمينه العام في 25 مايو (أيار) 2013 من «مغالطات باطلة وإثارة للفتن»، مستنكرا «وعده بتغيير المعادلة في المنطقة»، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه، مطالبا الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا. وأشار الهاجري إلى أن المجلس الوزاري قرر حينها النظر في اتخاذ إجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون.
من جهته، أكد اللواء خالد بن سالم العبسي، وكيل وزارة الداخلية بالبحرين، أن بلاده بدأت تسن تشريعات ضد الأعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية، بعد صدور مرسوم بشأن تنظيم جمع المال، وآخر لتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية.
وقال العبسي إن الاجتماع الثاني الذي عقده وكلاء وزراء الداخلية في الرياض أمس؛ بحث السبل الكفيلة بتنفيذ توصيات اللجنة الأمنية المصغرة، بشأن الإجراءات ضد أي مصالح للحزب في الخليج. كما تدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب التي قدمت في الاجتماع الذي عقد في العاشر من شهر يوليو (تموز) الماضي وآليات تنفيذها.
وقال العبسي إنهم تابعوا قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 22 يوليو الماضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية.
وفي غضون ذلك قال الفريق غازي العمر، وكيل وزارة الداخلية الكويتي، إن بلاده لا تقف في وجه التحرك ضد مصالح حزب الله في الخليج، مؤكدا أن الكويت ترغب في تحرك ضد كافة المنظمات الإرهابية وليس منظمة واحدة فقط، وأضاف أن بلاده اختلفت مع الصياغة اللفظية لتوصيات الفريق الأمني الخليجي ولم تبد خلافا حولها.
وأكد الفريق العمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، استعداد دول الخليج أمنيا، في حال توجيه ضربة عسكرية ضد النظام في سوريا قائلا إن «دول الخليج لا تسعى سوى لتحقيق الأمن والاستقرار، إلا أن دولنا مستعدة، كل حسب إمكاناتها»، واصفا الأجواء في المنطقة بـ«غير الجيدة». وقال: «المشكلة هي أننا لسنا لاعبين أقوياء، فهناك من هم أقوى».
واستبعد العمر في تصريحاته على هامش اجتماع وكلاء الداخلية، توجيه أي ضربة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ حيث «جرى تحقيق الهدف بحماية أمن إسرائيل من خلال سحب الأسلحة الكيماوية للنظام السوري»، مشيرا إلى أن بحث الملف السوري بات «سلميا صرفا». وكما قال: «لن تكون هناك ضربة ضد سوريا».
وأكد أن مصالح الولايات المتحدة والغرب كبيرة في منطقة الخليج، ولا تقتصر على النفط، مفيدا بأنه «طالما وجدت مصالح متبادلة للولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة فنحن بأمان». واعتبر وكيل وزارة الداخلية الكويتي أن ما يحدث بالمنطقة، خاصة سوريا، إنما يراعى فيه أولا وأخيرا مصلحة إسرائيل، مستبعدا جر المنطقة إلى حرب طائفية «إسلامية - إسلامية» نتيجة وجود الوعي والسيطرة الداخلية لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين العمر أنه ليس هناك بين الكويت وإيران أي مسائل خطرة قائلا: «إن تأجيج المشكلات مع إيران هي مساع غربية». وفيما يتعلق بتمويل المقاتلين وجمع التبرعات من قبل الأفراد والجمعيات بالكويت لدعم الثوار في سوريا، شدد على أنه ليس كل ما يتردد عبر وسائل الإعلام صحيحا وموثوقا. وقال: «نعم هناك أموال تجمع من قبل الأهالي لمساعدة اللاجئين السوريين، إلا أنه لم يثبت قيام أي جمعيات بجمع الأموال وإرسالها لأي من الأطراف هناك».
وحول خروج شباب من الكويت لدعم المقاتلين داخل سوريا قال: «نعم هناك أشخاص خرجوا من الكويت للقتال في سوريا، إلا أنها تبقى حالات فردية، فلا يمكن منع أحد من السفر والكشف عن حقيقة النوايا»، مؤكدا أن تلك الحالات لم تقتصر على دول الخليج، وإنما شملت أيضا الدول الغربية.
وفيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين واحتمالية حظرها في الكويت، أوضح الفريق غازي العمر أن جمعية الإخوان المسلمين «لها سنوات طويلة في الكويت وما زالت»، مضيفا أن أي شخص يخل بالنظام، سواء كان من «الإخوان» أو غيرهم، سيطبق بحقهم القانون الكويتي.
وقال: «إن (الإخوان المسلمين) موجودون في الكويت، إلا أن بعضهم بات متطرفا، وهذا لا يقتصر عليهم فقط، وإنما يشمل أيضا السلفيين والشيعة»، مضيفا أن حظر الظهور الإعلامي لأي من الدعاة إنما يعود بالقرار إلى وزارة الإعلام بعد إصدار وزارة الأوقاف قرارها بالحجب أو المنع في حال مخالفة الأنظمة.