يقود الحزب الجمهوري التونسي المعارض، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، ائتلافا سياسيا جديدا بعيدا عن قطبي السياسة التونسيين، حركة النهضة وحركة نداء تونس. وتمكن الائتلاف الجديد من عقد اجتماع له نهاية الأسبوع الماضي في المقر المركزي لحزب التحالف الديمقراطي المعارض جمع كل من الحزب الجمهوري، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وحزب الثقافة والعمل، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وهي مجموعة من الأحزاب المعارضة.
وعرف هذا الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه توافقا في الرؤى السياسية بشأن الأزمة السياسية المستفحلة بين الحكومة والمعارضة. وطالب الائتلاف السياسي الجديد بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات المباشرة عن اغتيال البرلماني محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، وجددت تمسكها باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة باعتبارها شرطا للخروج من الأزمة الحالية وإنقاذ تونس من المخاطر، كما ورد في بيان مشترك صادر عن الأحزاب الخمسة.
ويأتي هذا الاجتماع قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في ربيع 2014، وهو ما يجعل الاهتمام منصبا على المحطة الانتخابية المقبلة.
وقال محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»، إن تحالف هذه الأحزاب قد يشكل لاحقا نواة صلبة لتحالف سياسي أو انتخابي، مشيرا إلى أن ما يجمع بين هذه الأحزاب كثير، ويمكن أن يمثل أرضية مشتركة للعمل السياسي.
وتبحث الكثير من الأحزاب السياسية عن تحالفات، وعن أرضية مختلفة عما عرفته انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وتعول بعض الأحزاب على ضمان اختراق سياسي ممثل في «الخيار الثالث» بين الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة والمعارضة التي تتزعمها حركة نداء تونس.
وفي هذا السياق، أعلنت حركة النهضة يوم 6 سبتمبر (أيلول) الحالي عن تشكيل ائتلاف وطني لإنجاح المسار الديمقراطي يضم في صفوفه 12 حزبا سياسيا، بعيدا عن حزبي المؤتمر والتكتل شريكيها في الحكم.
وترى قيادات في المعارضة أن ذلك سيمثل لاحقا البديل المحتمل لأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم المتكون من حركة النهضة ومن حزبي المؤتمر والتكتل. وتعول حركة النهضة على هذا الائتلاف لامتصاص جانب من الضغوطات المسلطة عليها في معركتها السياسية مع أحزاب المعارضة المكونة أساسا من أحزاب يسارية وأخرى ليبرالية.
وحول الدور السياسي المحتمل لهذا الائتلاف المعارض الجديد خلال الفترة التي تفصل تونس عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال بلقاسم حسن، الأمين العام لحزب الثقافة والعمل، وهو أحد أطراف الائتلاف الجديد لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الائتلاف يهدف بالأساس إلى تفعيل الدور السياسي ومساهمته في تحقيق التوازن في المشهد الوطني بعد اختلال العلاقة بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب العمل من أجل دعم كل الجهود التي تسعى لإطلاق حوار وطني فعلي وفعال.
وأشار حسن إلى احترام الائتلاف المؤسسات الشرعية المنتخبة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية والنجاح في تنظيم انتخابات عامة حرة تعددية نزيهة وشفافة يقبل الجميع بنتائجها. وقال أيضا إن على المعارضة الديمقراطية أن تقبل بمبادئ التعامل الديمقراطي من تداول شرعي على السلطة واحترام إرادة الصندوق وألا تسعى عند أول منعرج إلى الانقلاب على الشرعية عبر قوة الشارع وضغط الاحتجاج، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، وافق نواب البرلمان المشاركين في اعتصام الرحيل (قرابة 54 نائبا) قبالة المجلس التأسيسي (البرلمان) المنظم منذ يوم 28 أغسطس (آب) الماضي على تغيير مكان الاعتصام من الطريق العام إلى النافورة الواقعة بساحة باردو، وذلك بعد ضغط سكان منطقة باردو من أجل إجلاء المعصمين، وتحرير حركة المرور بمناسبة العودة المدرسية والجامعية التي تنطلق اليوم في كل المؤسسات التربوية. وقال عبد العزيز القطي، القيادي في حركة نداء تونس إن استجابة النواب كانت وراءها «دوافع اجتماعية» بالأساس وهي لا تؤثر على جوهر مطالب المعارضة، على حد قوله.