تبدي المعارضة السورية تخوفها من أن تشجع الاقتراحات الروسية، بشأن تسليم النظام السوري أسلحته الكيماوية إلى المنظومة الدولية مقابل وقف الضربة العسكرية، النظام على «الاستمرار في سلوكه العدواني داخل سوريا» وتعطيه «الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية».
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان صادر عنه أمس، إن «النظام السوري بدأ بالاستفادة من الوضع بالفعل، وتصاعدت وتيرة القصف الجوي على المدن والقرى السورية في جميع أنحاء البلاد»، مطالبا بضرورة «اغتنام الفرصة المتاحة حاليا لوقف حملة النظام العسكرية ضد المراكز السكانية ووضع حد لاستمرار معاناة الشعب السوري».
ووضع الائتلاف قبول نظام الأسد بالعرض المقدم من روسيا بإتلاف الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي وتوقيعه على معاهدة حظر تلك الأسلحة في إطار «كسب الوقت وتمييع المواقف» بعد أن شعر النظام وحلفاؤه بجدية التهديد الدولي بضربة عسكرية. ودعا إلى «التعاطي مع هذا العرض بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لمنع تملص النظام وإجباره على الالتزام ببنود اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية».
وتشدد المعارضة السورية على أنه لا يجوز أن تجري عملية تأمين وتسليم وتفكيك الأسلحة الكيماوية على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات باستخدام تلك الأسلحة إلى المحكمة الدولية، معتبرة أن «هجمات الأسلحة الكيماوية جزء من استراتيجية كبيرة لممارسة الإجرام ضد الإنسانية، وهي استراتيجية ينتهجها نظام الأسد معتمدا على سلاح الطيران والصواريخ الباليستية».
وفي سياق متصل، رأى عضو الائتلاف السوري ورئيس المجلس الوطني السوري السابق عبد الباسط سيدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف الروسي المعلن هو إلى جانب النظام بمعنى أن روسيا تدعم النظام بكل أنواع الأسلحة وتغطيه سياسيا من خلال الفيتو المتكرر في مجلس الأمن»، مشيرا إلى أنها «بعد أن تيقنت بأن هناك ضربة عسكرية جراء ما اقترفه النظام من استخدام السلاح الكيماوي طرحت مبادرتها الأخيرة».
وشدد سيدا على أن «في استسهال التعاطي مع استخدام الكيماوي إجحافا كبيرا للشعب السوري بعد أن استخدم النظام السوري كل أنواع الأسلحة لقتل السوريين»، مؤكدا أن «المعارضة ستستمر في عملها». وقال إن «الثورة التي بدأت سلمية وهي وليدة احتياجات المجتمع السوري، ستستمر بمعزل عن وجود ضربة عسكرية أم لا»، متهما النظام السوري بعسكرة الحراك الشعبي السلمي.
وفي سياق متصل، أكد الائتلاف السوري إصراره على أن «الخط الأحمر المتعلق بالأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها من قبل النظام إلى خسائر في الأرواح تزيد على 1400 مدني سوري يجب أن يمتد إلى حظر يطال استخدام سلاح الجو والأسلحة الباليستية ضد المراكز السكانية». وطالب بـ«ضرورة إعادة نشر الأسلحة الثقيلة بعيدا عن المراكز السكانية وحظر استخدامها في قصف المدن والقرى»، وبعدم السماح لنظام الأسد «بتوظيف المبادرة الروسية وتوقيعه على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية كذريعة لمواصلة قتل الشعب السوري والإفلات من العقاب».
وكشف سيدا عن أن «المعارضة السورية ستركز جهودها في المرحلة المقبلة على العمل الذاتي الميداني إلى جانب الجهد السياسي». وقال: «نحن مقتنعون بأن كل أزمة يجب أن تعالج سياسيا لكن وفق الحل الذي نراه الأنسب لا مكان للأسد ومجموعته في سوريا المستقبل». ولفت إلى «زيارات سيجريها وفد من الائتلاف في الفترة المقبلة إلى نيويورك وواشنطن وعلى مستويات عدة»، مؤكدا في الوقت ذاته، أن «التركيز الأساسي حول أهمية تقوية العامل الذاتي، أي تنظيم الجيش السوري الحر وضبط الأمور في الداخل بصورة أفضل وتمكينه من مواجهة الجيش النظامي».
وكان الائتلاف طالب في سياق متصل «الأشقاء العرب ومجموعة أصدقاء سوريا بتعزيز القدرات العسكرية للجيش السوري الحر ليتمكن من تحييد سلاح جو نظام الأسد ودباباته، بهدف إجباره على إنهاء حملته العسكرية والرضوخ للحل السياسي الذي يضمن التحول الديمقراطي في سوريا».
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الائتلاف لؤي صافي، أن استخدام «أسلحة الدمار الشامل من قبل النظام في صراع داخلي يدل على رعونة وتهور وإجرام الطغمة الحاكمة اليوم في سوريا». وقال خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: «كنا نتمنى أن يكون نزعها ضمن اتفاقية إقليمية شاملة تتضمن كل دول منطقة الشرق الأوسط، ولكن استهتار النظام وإجرامه يدعواننا إلى تأييد نزعها فورا». ودعا إلى «معاقبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي وإحضارهم إلى العدالة أمام محكمة دولية».