بدأ أحمد طعمة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة المعارضة، أمس، مشاوراته لتشكيل حكومته المنتظرة التي ستضم، بحسب مصادر المعارضة، 13 وزيرا، بينهم طعمة نفسه الذي يعتقد بأنه سيتولى حقيبة الخارجية، يصبون اهتمامهم على البعدين الخدماتي والإغاثي داخل المناطق «المحررة». وفي حين أشارت المصادر إلى أن الحكومة ستضم شخصيات تكنوقراط وأصحاب اختصاص، رجح آخرون أنها ستضم أيضا سياسيين يمثلون مختلف مكونات المجتمع السوري. جاء ذلك بينما أكدت منسقة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس أن نحو سبعة ملايين سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، فيما يفترض أن يتم جمع 4.4 مليار دولار لهذا الغرض هذه السنة.
وقالت أموس خلال مؤتمر في الكويت «هناك نحو سبعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بينهم أكثر من مليوني شخص لاجئين خارج الحدود وأكثر من أربعة ملايين نازحين داخل البلاد». وأضافت المسؤولة الدولية «نحن نقوم بما نقدر عليه إلا أن ذلك ليس كافيا».
وذكرت أموس أن الأمم المتحدة بحاجة لـ4.4 مليار دولار لتقديم هذه المساعدات العاجلة في 2013 فقط، وقد تم جمع 1.84 مليار دولار منها فقط حتى الآن.
وبدأ طعمة، الذي انتخب حديثا رئيسا للحكومة، مشاوراته قبل تكليفه بمدة طويلة، بحسب ما يؤكده عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أديب الشيشكلي، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الرجل يتمتع بعلاقات واسعة مع مختلف كتل وأحزاب وشخصيات المعارضة، سواء المنضوية في الائتلاف أو التي تنشط خارجه، هذا إضافة إلى علاقاته مع ناشطي الداخل والمجالس المحلية بحكم إقامته في مدينة دير الزور». ويرى أن «هذه المروحة الواسعة من العلاقات سمحت له أن يبدأ مشاوراته لتأليف الحكومة في وقت باكر».
ويعتبر طعمة من أبرز سياسيي المعارضة نشاطا على صعيد المجالس المحلية في الداخل السوري، وتحديدا في دير الزور. وانتخب من الائتلاف المعارض لتشكيل حكومة مؤقتة ترعى شؤون المواطنين في المناطق «المحررة».
وقال طعمة في تصريحات صحافية تلت تكليفه إن حكومته ستكون من التكنوقراط، وهو ما أكده الشيشكلي نافيا وجود أي نية عند الكتل السياسية في الائتلاف للحصول على مناصب في الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى أن «أطراف المعارضة باتت تمتلك وعيا عاما بضرورة تجاوز الخلافات والمحاصصات من أجل وجود هيئة تنفيذية في الداخل تعمل على تأمين حاجات الناس».
ويبدي الشيشكلي ثقته بأن «مهمة طعمة في تكليف الحكومة ستنجز بنجاح ولن يكرر تجربة سلفه غسان هيتو لأن الكتل السياسية في الائتلاف لا تبحث عن حصص، خصوصا أن الحكومة ستعنى بالخدمات وليس بالسياسة».
وكان الائتلاف الوطني المعارض اختار في مارس (آذار) الفائت رجل الأعمال السوري غسان هيتو، المقيم في الولايات المتحدة، لتشكيل حكومة مؤقتة، لكنه أعلن اعتذاره عن الاستمرار في هذه المهمة في يوليو (تموز) دون أن يفصح عن الأسباب، الأمر الذي فسر حينها أنه صراع على الحصص بين الكتل الرئيسة في الائتلاف المعارض، عدا عن انتقاد هيتو لعدم معرفته بحقيقة الوضع الميداني في الداخل.
ورجح الشيشكلي أن يختار طعمة وزراءه من الداخل السوري مع الاستعانة بخبرات موجودة في الخارج، مشددا على «ضرورة وجود دعم دولي مادي وسياسي لهذه الحكومة من قبل المجتمع الدولي والعربي كي تتمكن من تلبية احتياجات الناس».
من جانبه كشف رئيس تيار التغيير السوري الوطني المعارض عمار القربي لـ«الشرق الأوسط» أن «طعمة سيختار 12 وزيرا على أن يتولى هو حقيبة وزارة الخارجية على اعتبار أن الهيئة السياسية للائتلاف تقوم بمهام هذه الوزارة». وقال القربي: «استبعدت وزارة الإعلام لأننا في المعارضة نرى أن مهمة هذه الوزارة خلال حكم البعث كان تقييد الحريات وقمعها، لذلك سيستعاض عنها بناطق يتحدث باسم الحكومة».
وفي حين أشار إلى تسمية نائب لرئيس الوزراء أيضا، نفى القربي، المقرب من طعمة، أن تكون اختيارات الأخير متركزة على شخصيات تكنوقراط. وقال: «العمل الخدماتي الذي ينتظر الحكومة لا يعني أن جميع الوزراء من التكنوقراط، بل ستضم سياسيين كي تمثل جميع مكونات الشعب السوري من إسلاميين ويساريين وليبراليين، إضافة إلى مراعاة التوزع الجغرافي، فلا يجوز أن يكون معظم الوزراء من مدينة واحدة».
وبحسب القربي فإن «اهتماما كبيرا سيولى لوزارتي الدفاع والداخلية بسبب المسؤوليات التي ستوكل إليهما، من أمن وشرطة وإدارة معابر حدودية وتحقيق السلم الأهلي في المناطق المحررة». كما لفت إلى أن «تحديات كبيرة ستواجهها وزارات العدل والإدارة المحلية والتعليم». ومن المرجح أن يقدم طعمة تشكيلته الحكومية إلى الائتلاف المعارض بحدود الشهر كي تحظى بالثقة، بحسب معارضين سوريين.