تقرر عقد اجتماع مغلق للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق من مساء أمس في نيويورك، لبحث مسودة مشروع قرار بشأن ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، وسط انقسام حاد بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى، حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ هجوم الغوطة الكيماوي الشهر الماضي والذي أودى بحياة المئات.
وتقرر عقد الاجتماع لبحث مسودة قرار تقدمت بها واشنطن ولندن وباريس تعكس اتفاق جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا السبت الماضي بشأن تجريد نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الأسلحة الكيماوية، وذلك غداة صدور تقرير المفتشين الدوليين الذي أكد استخدام غاز السارين في هجوم الغوطة، ولمح ضمنا إلى مسؤولية قوات الرئيس السوري بشار الأسد عنه.
وتجسد الانقسام الحاد أمس خلال مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي لوران فابيوس في موسكو، إذ أصر الأول على مسؤولية المعارضة السورية عن هجوم الغوطة الكيماوي، بينما أكد الثاني أن التقنيات المستخدمة في الهجوم تؤكد مسؤولية النظام عنه.
وبينما أكدت منسقة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس أن نحو سبعة ملايين سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بدأ أحمد طعمة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة المعارضة، أمس، مشاوراته لتشكيل حكومته المنتظرة والتي ستركز على البعدين الخدماتي والإغاثي داخل المناطق «المحررة». وقال لافروف عن الهجوم الذي ذكرت الولايات المتحدة أنه قتل أكثر من 1400 شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية «لدينا أسباب جادة للغاية تدفعنا للاعتقاد بأن الهجوم كان استفزازا»، وتابع أن مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون حكومة الأسد ارتكبوا «الكثير من الاستفزازات»، مضيفا «كلها كانت تهدف خلال العامين الماضيين إلى الاستفزاز حتى يحدث تدخل أجنبي».
وقال إن تقرير محققي الأمم المتحدة أثبت أن أسلحة كيماوية استخدمت، لكنه «لا يجيب عن عدد من تساؤلاتنا»، بما في ذلك ما إذا كانت الأسلحة أنتجت في مصنع أم أنها محلية الصنع.
من جانبه، قال فابيوس متحدثا بجوار لافروف في مؤتمر صحافي مشترك عقد بعد محادثاتهما، إن التقرير مقنع. وقال «عندما ننظر في كمية غاز السارين المستخدم وقوة التوجيه والأسلوب المتبع في مثل هذا الهجوم وكذلك عناصر أخرى فإن كل ذلك لا يترك مجالا للشك في أن نظام الأسد مسؤول عنه».
وأقر الوزيران بأنه على الرغم من المحادثات فإن الخلافات ما زالت قائمة بين باريس وموسكو، ولو أن العاصمتين تهدفان معا إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء حمام الدم في سوريا. وصرح لافروف «لدينا بعض الخلافات بخصوص وسائل التوصل» إلى هذا الهدف، بينما تحدث فابيوس عن «خلافات في المقاربة من الوسائل».
من جهة أخرى، أكد لافروف بحزم على أن القرار الذي يتوقع أن يقره مجلس الأمن الدولي حول إتلاف الأسلحة الكيماوية السورية لن يكون تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات وحتى اللجوء إلى القوة. وأكد قائلا إن «القرار الذي سيوافق على قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لن يكون بموجب الفصل السابع.. سبق أن قلنا ذلك بوضوح في جنيف».
غير أن فرنسا تسعى إلى قرار «قوي وملزم» ينص على «عواقب» لنظام دمشق في حال عدم تنفيذه التزاماته. وسيطرح فابيوس الذي التقى نظيريه الأميركي جون كيري والبريطاني ويليام هيغ، أول من أمس في باريس، مع بريطانيا مشروع قرار يهدد بعقوبات في حال لم يلتزم الأسد باتفاق جنيف الذي تم التوصل إليه نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا حول تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. وضمن مساعي أميركا وبريطانيا وفرنسا لإصدار القرار يستقبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري غدا (الخميس) نظيره الصيني وانغ يي، الذي استخدمت بلاده ثلاث مرات مع موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمعارضة قرار في مجلس الأمن ضد سوريا. وقالت الصين أمس إنها ستبحث بتأن تقرير محققي الأمم المتحدة، وأوضح هونغ لي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحافية يومية في بكين أمس، أن «الصين تولي أهمية كبيرة لفحوى التقرير ذي الصلة وستبحثه بتأن». وأضاف «في الوقت نفسه ندعو دوما لأن يجري فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة التحقيق ذا الصلة بطريقة محايدة موضوعية مهنية».ورفض هونغ الرد على أسئلة تكشف عما إذا كانت الصين تتفق مع وجهة النظر الأميركية والبريطانية والفرنسية في هذه القضية أم لا. وقال «موقف الصين من استخدام الأسلحة الكيماوية ثابت وواضح. نعارض استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص. وتدين الصين بقوة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا». وكرر مساندة الصين لحسم القضية بموجب إطار عمل تضعه الأمم المتحدة، وطالب بحل سياسي.