حمل أحمد العلواني عضو البرلمان العراقي والقيادي في قائمة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية «ما بات يحصل لأهل السنة بصورة عامة في محافظتي ذي قار والبصرة، وعشيرة السعدون بشكل خاص، من عمليات اغتيال وتهجير، وهو ما لم يحصل حتى في ذروة سنوات العنف الطائفي» في البلاد (2006 - 2008).
وقال العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة يتحمل هذه المسؤولية، ويتوجب عليه وضع حد لما يحصل، لا سيما أن من يقوم بذلك ميليشيات معروفة، كما أن عمليات الاغتيالات والتهجير تجري على مرأى ومسمع من الجيش والشرطة»، معتبرا أنه «إما أن هناك تنسيقا بين هذه الأطراف، أو عجزا حكوميا، وفي كلتا الحالتين فإن على من يتصدى لهذه المسؤولية أن يتحمل نتائجها أو يعلن عدم قدرته».
وردا على سؤال بشأن المبالغة في عمليات التهجير التي طالت، طبقا لما أعلنه مجلس محافظة ذي قار، ثماني عائلات، وليس أكثر من 100 عائلة طبقا لما أعلنه مجلس محافظة صلاح الدين، قال العلواني إن «الأرقام تتصاعد وعمليات التهجير لا تزال مستمرة، إذ إن محافظة الأنبار استقبلت اليوم (أمس) عشرين عائلة مهجرة من الناصرية (مركز محافظة ذي قار)». واعتبر العلواني أن «عملية التهجير التي بدأت الآن في محافظة ذي قار والاغتيالات التي طالت أئمة مساجد سنية في البصرة إنما هي جزء من مشروع إيراني، وإنه على ما يبدو الحلقة الثانية من المخطط الذي ينفذه قاسم سليماني (قائد فيلق القدس) الذي سبق أن كشفنا عن جزئه الأول المتمثل في تفجير أحد المراقد المقدسة في سوريا لإثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة».
وتأتي تصريحات العلواني ضد سليماني بعد يومين من حضور رئيس قائمته، النجيفي، مجلس العزاء الذي أقيم لوالدة قائد فيلق القدس في إيران أثناء زيارته الرسمية.
من ناحية ثانية، أعلن العلواني أنه لا يعترف بمذكرة اعتقال ورد أنها صدرت بحقه على خلفية تصريحاته التي اعتبرت «طائفية». وقال: «لا علم لي بهذه المذكرة التي حتى وإن صدرت فلا قيمة لها؛ لأنني لم أرتكب جرما حتى تصدر مذكرة اعتقال بحقي، وإن ما قلته يمكن التحقق منه، وعليهم أولا إثبات ما يدعونه»، مشيرا إلى أن «علاقته بشيعة الوسط والجنوب أقوى من تخرصات البعض ممن لديهم أجندات غير عراقية». وكان رئيس كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أعلن أمس الثلاثاء أن القضاء العراقي أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق العلواني. وأضاف الأعرجي في بيان له أن «ذلك جاء بناء على الشكوى التي طلب تحريكها رئيس كتلة الأحرار النيابية النائب بهاء الأعرجي، وذلك بسبب تصريحاته التي تثير الطائفية».
على صعيد متصل، وفي وقت أعلنت فيه دائرة الوقف السني في محافظة البصرة إغلاق جميع مساجد أهل السنة في البصرة إثر عمليات الاغتيالات والتهديدات التي طالت أئمة ورجال دين ووجهاء عشائر، كشف قيادي بارز في المجلس الأعلى الإسلامي ومقرب من زعيمه عمار الحكيم عن أن السبب الرئيس وراء إقالة الشيخ أحمد السليطي، عضو مجلس محافظة البصرة ورئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، يعود إلى موقفه المهادن من قضية تصويت مجلس المحافظة على إقالة قائد الشرطة هناك، اللواء فيصل العبادي، على خلفية التدهور الأمني والاغتيالات التي طالت أهل السنة هناك.
وقال القيادي البارز في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إنه «إثر عمليات الاغتيال ذات البعد الطائفي في مناطق معينة من محافظة البصرة، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني، صوت مجلس المحافظة على إقالة قائد الشرطة، وبينما كان رأي المجلس هناك مع الإقالة فإن السليطي خالف إجماع المجلس في هذا الشأن، علما بأنه كان قد جرى تخييره من قبل قيادة المجلس بين الانسجام مع إرادة الأكثرية أو الاستقالة، وهو ما لم يتحقق».