أيدت محكمة مصرية أمس طلبا قدمه النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات الإسلامية الأخرى، وذلك على ضوء التحقيقات في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) الماضي. وقال قانونيون وقضاة سابقون لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المحكمة يدعم بشكل واضح الشبهات المثارة حول مصادر تمويل جماعة الإخوان، وكذلك العمليات الإرهابية التي يجري تنفيذها حاليا في البلاد، خاصة في سيناء.
في غضون ذلك، ألقت السلطات الأمنية المصرية أمس القبض على جهاد الحداد، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، أثناء وجوده داخل شقة بمدينة نصر (شرق القاهرة)، وبصحبته ثلاثة آخرون، هم محمد أبو زيد ومحمد أحمد إبراهيم (عضوا مكتب الإرشاد)، وأحمد دياب عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة).. بالإضافة لمسؤولين كبيرين بتنظيم الإخوان بالقاهرة في عملية منفصلة.
وتعتقل السلطات المصرية العشرات من قيادات التنظيمات والجماعات الإسلامية حاليا، وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، في تهم تتعلق بممارسة العنف والتحريض عليه، بعد عزل قادة الجيش للرئيس السابق والمنتمي لجماعة الإخوان.
وحكمت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال بديع والشاطر، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب الوسط وبعض القيادات السلفية، ومنعهم من التصرف في أموالهم، في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
وشمل قرار المحكمة التحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية للقيادات الوارد اسمها في قرار النائب العام المستشار هشام بركات.
وكان النائب العام تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال بديع والشاطر، ومنع كل من محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة, من التعرف في أموالهم.
من جانبها، اعتبرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن الحكم يدعم ويؤكد ضرورة النظر باعتبار للشبهات المطروحة حول مصادر تمويل تنظيم الإخوان المسلمين وطريقة صرفها، خاصة أن قرارات المحاكم بالتحفظ على أموال الأشخاص أو الجماعات تكون مرتهنة بوجود أدلة وبراهين قوية بإمكانية ثبوت الجريمة على المتهم، والخوف من تهريب هذه الأموال إلى الخارج، لأنها تعد جزءا من جريمة.
وقالت الجبالي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه يجب البحث - وفورا - في مشروعية استمرار هذا التنظيم (الإخوان) في الحياة العامة من عدمه، وقبول الدولة المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بعد أن رفعت السلاح في وجه الدولة المصرية وضد جنودها، وثبوت هذا في مظاهراتهم واعتصاماتهم غير السلمية، وأضافت «أعتقد أن هذا سيكون قريبا».
وحول تأثير مثل هذه الإجراءات والقرارات على عملية المصالحة الشاملة وإدراج الإخوان في الحياة السياسية مرة أخرى، شددت الجبالي على ضرورة أن يدرك القائمون على الدولة حاليا أنه «لا تصالح مع الجريمة والخروج عن دولة القانون».
وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الذي يملك قرار الإدانة في النهاية أو البراءة هو القضاء فقط، وبالتالي فإن قرار التحفظ على الأموال هو صادر من جهة مختصة وهي المحكمة التي تنظر الدعوة، والتي لديها مبررات اتخذت على أثرها مثل هذا القرار في انتظار التحقيقات النهائية التي قد تثبت وجود فساد مالي أو اختلاس أو سوء تصرف في هذه الأموال عبر تمويل تنظيمات وجماعات معينة للقيام بعمليات إرهابية في البلاد.
وأوضح الجمل لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المحكمة أمس يعني أنها راجعت طلب النيابة وكيفية تحقيقها في الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين، ورأت عدم تمكينهم من التصرف في أموالهم بحرية، سواء في محل القرار أو في شكله أو مبرراته، وبالتالي هي أيدت القرار من كافة النواحي.
من جهة أخرى، رفضت محكمة جنايات القاهرة أيضا، التظلم المقدم من 17 متهما على قرار حبسهم على ذمة التحقيقات في أحداث المنصة، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، وذلك في الأحداث التي وقعت عند المنصة بالقرب من اعتصام رابعة العدوية.