«الداخلية» المصرية لـ «الشرق الأوسط»: مقتل 121 شرطيا وإصابة 1082 خلال شهر بينهم 29 ضابطا و40 أمنيا و51 مجندا

بينهم 29 ضابطا و40 أمنيا و51 مجندا

TT

قال العميد أيمن حلمي، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عدد ضحايا عمليات استعادة الاستقرار للدولة بلغ خلال شهر 121 شرطيا؛ هم: 29 ضابطا، و40 فرد أمن، و51 مجندا، وموظف واحد، بالإضافة إلى إصابة 1082.

وتبدأ الإحصائية التي كشف عنها العقيد حلمي أمس منذ يوم 14 أغسطس (آب) الماضي، وهو يوم فض اعتصامين للموالين للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقاهرة والجيزة، وحتى يوم أمس، مرورا بالعديد من العمليات التي جرى فيها بسط الأمن في مواقع شهدت اضطرابات وسطوة لمتشددين، كان آخرها علمية تحرير قرية «دلجا» في صعيد مصر من قبضة أنصار مرسي وعناصر مسلحة أخرى، أول من أمس، بمشاركة قوات عسكرية.

وأضاف العميد حلمي قائلا إن «كل القوات التي حررت دلجا ما زالت موجودة هناك، ويجري تمشيط المنطقة»، مشيرا إلى أن عناصر من «الأمن المركزي والأمن العام وكذا قيادات من الوزارة كلها موجودة في القرية»، لافتا إلى شعور أهالي «دلجا» بالرضا بعد القبض على المطلوبين واستمرار الوجود الأمني المكثف هناك.

ويوجد أمام السلطات الأمنية المصرية العديد من المناطق التي ما زالت تحتاج إلى تدخل أمني للقبض على العناصر الخطرة التي تهدد الأمن العام، خاصة في سيناء ومنطقة «كرداسة» بالجيزة المجاورة للقاهرة.

وقال العميد حلمي: «كل العمليات تجري وفقا للتنسيق الأمني والدراسة الأمنية وتجهيز القوات، وحين ننتهي من مهمة ندخل في مهمة جديدة»، وأضاف: «نحن متفقون على أن الجيش والشرطة والشعب يد واحدة في مواجهة الإرهاب ومواجهة العناصر الإجرامية الخطيرة في أي مكان وفي أي بؤرة»، وقال إن «هذا ما سيعيد استقرار الدولة وهيبتها والعمل على استقرار الوطن، ضد أي مخالف مهما كان موقعه أو المكان الذي يقيم فيه». وتابع أن «آخر إحصائية لشهداء الشرطة تبرهن على مؤشر بأن الأمن موجود والمواجهة موجودة لاستعادة هيبة الدولة».

على صعيد متصل بتطورات الأوضاع في قرية «دلجا»، ألقى رجال البحث الجنائي بمعاونة جهاز الأمن الوطني القبض على 15 شخصا قالت مصادر أمنية إنهم «من العناصر المتطرفة والإرهابية الخطرة والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة»، وإنه جرى «ضبط عدد من الأسلحة المتنوعة»، بينما واصلت أجهزة الأمن من الجيش والشرطة في محافظة المنيا، حملاتها لتمشيط قرية «دلجا» والقرى المجاورة لها التابعة لمركز «دير مواس» ضد الخارجين عن القانون بالقرية التي كانت حصنا لأنصار الرئيس المعزول لمدة تزيد على شهر.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، تأكيده عودة الهدوء لقرية دلجا بعد سيطرة أجهزة الأمن والقوات المسلحة وأهالي القرية على الأوضاع فيها، نافيا وجود مواجهات بالقرية أو خسائر في الأرواح. وأوضح زيادة أن «الدولة بأجهزتها التنفيذية والأمنية ورجال القوات المسلحة حريصون على أهالي القرية ومساندتهم والقبض على العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، الذين حاولوا العبث بأمن المواطنين». وأضاف المحافظ أنه «سيجري إصلاح ما أفسده المخربون داخل القرية» وأنه لن يسمح بابتزاز أي مواطن، مؤكدا على مسؤولية الدولة عن إعادة الحق لكل مواطن تعرض لأذى.

من جانب آخر، وعلى مستوى قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير، تواصلت أمس الحملات التفتيشية الموسعة لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن في نفوس المواطنين، تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، وأسفرت عن ضبط 406 من الأسلحة المتنوعة، وخمس بؤر إجرامية، وأربعة تشكيلات عصابية. وشملت العمليات محافظات القاهرة، والدقهلية (شمال)، والفيوم (جنوب)، وغيرها، وجرت إحالة المتهمين للنيابة للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم.