تزامنت عودة المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى العمل يوم أمس، مع تنفيذ الإعلاميين لإضراب عام لمدة 24 ساعة شمل كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة وكذلك الإلكترونية.
ونظر المجلس الذي ترأسه مصطفى بن جعفر في أول جلسة بعد تعليق أنشطته منذ السادس من أغسطس (آب) الماضي، في مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية. ولم يمنع تواصل غياب أعضاء البرلمان المنسحبين (نحو 54 نائبا من أحزاب المعارضة) من مناقشة البرلمانيين الحاضرين ومعظمهم من حركة النهضة لتلك المشاريع وانتقاد البعض من محتوياتها. وتفادى المجلس الخوض في المسائل التأسيسية على غرار الدستور والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة خاصة فيما يتعلق باستكمال انتخاب عضوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك القانون الانتخابي، وأرجأ الأمر إلى حين عودة النواب المنسحبين.
من جهتهم، عبر النواب المنسحبون عن مواصلة مقاطعتهم جلسات المجلس، ودعوا إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر مبنى البرلمان. وتبقى عودتهم مرتهنة بنجاح الحوار الوطني وجلوس الفرقاء السياسيين إلى طاولة حوار واحدة والآفاق حول خريطة طريق مشتركة.
ومن المتوقع أن تقدم أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) اليوم الحل للأزمة السياسية، بردها على خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الراعية للحوار الوطني (اتحاد العمال واتحاد الأعراف ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين).
وعبرت مجموعة من الأحزاب التونسية عن موافقتها على المبادرة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال)، التي ترى ضرورة الاحتفاظ بالمجلس التأسيسي، وتدعو إلى تغيير الحكومة وتقديم ضمانات مشتركة لجميع الأطراف بتهدئة الأوضاع الاجتماعية وإعداد الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
في غضون ذلك، كسرت القناة التلفزيونية الوطنية الثانية (قطاع عمومي) دعوة للإضراب العام الاحتجاجي الذي دعت له نقابة الصحافيين التونسيين، وعرضت في بث مباشر أشغال المجلس التأسيسي لفترة زمنية تجاوزت الثلاث ساعات، هذا على الرغم من وجود توصيات بعدم خروج أي شاحنة للنقل المباشر من مبنى التلفزيون التونسي، احتراما لترتيبات الإضراب.
وقالت نجيبة الحمروني، رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط» إن جميع المؤشرات تؤكد نجاح الإضراب، عدى بعض الإخلالات المتمثلة القناة الوطنية الثانية التي بثت مباشرة أشغال المجلس التأسيسي. وأضافت أن الإخلال تقف وراءه ضغوطات كبيرة مورست على التقنيين، وعلى مدير القناة الوطنية الثانية لتغطية عودة المجلس إلى الاشتغال.
وجددت الحمروني التزام الصحافيين بالدفاع عن حرية التعبير وحق التونسيين في المعلومة الصادقة كما هي دون تحريف أو تزييف. وأكدت من ناحية أخرى، على أن «الحكومة تسعى إلى وضع يدها على الإعلام وجعل الصحافيين بمثابة أبواق للدعاية وهذا لن يكون في متناول أي طرف سياسي». وقالت إن «الإضراب بيوم واحد قد يتحول لاحقا إلى إضراب مدته ثلاثة أيام في حالة عدم تطبيق القانون الخاص بقطاع الإعلام خاصة المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع».
ويعد إضراب يوم أمس الثاني من نوعه في فترة أقل من سنة، فقد أضرب الإعلاميون يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بعد فشل جولات حوارية مع حكومة حمادي الجبالي حول إصلاح الإعلام، وتجدد الإضراب أمس، بعد محاولة السيطرة على الإعلام من خلال تعيين خمس مديرين جدد لإدارة الإذاعات العمومية والتهديد باغتيال صحافيين ومحاكمة البعض منهم.
وأعلن اتحاد العمال، وهو أحد المنظمات الراعية للحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في بيان له، مساندته لإضراب الإعلاميين وقال إنهم «يخوضون معركة جديدة دفاعا عن حرية التعبير».