دافع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، باستماتة عن حصيلة حكومة عبد الإله ابن كيران والإنجازات التي حققتها بعد عام ونصف عام من تشكيلها، وقال إنها حصيلة «مشرفة وإيجابية رغم التحديات وبعض العثرات».
واستفاض الخلفي، في لقاء نظمه مساء أول من أمس موقع «هسبريس» الإلكتروني حول هذه الحصيلة، في عرض الأرقام والإحصاءات بطريقة آلية أثارت استياء الصحافيين الذين اضطر عدد منهم إلى مغادرة القاعة.
وتجاهل الخلفي، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، أكثر من مرة الرد على الأسئلة السياسية التي كان يطرحها عليه منظمو اللقاء من قبيل علاقة الحكومة بالمحيط الملكي، والجهات التي تقف وراء العراقيل التي تواجهها، وتقييمه لتجربة حكم الإسلاميين في بلدان الربيع العربي.. واسترسل في المقابل، ومن دون توقف، في سرد أرقامه.
وتزامنت تصريحات الخلفي بشأن حصيلة الحكومة التي سبق أن استعرضها هو ووزراء آخرون من الحزب، في مناسبات سابقة، مع بدء تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، الذي ترتبت عليه زيادة في أسعار عدد من أصناف الوقود، وهو القرار الذي لقي معارضة من قبل بعض الأحزاب والنقابات.. كما تأتي هذه التصريحات في سياق ترقب إعلان النسخة الثانية من حكومة ابن كيران التي سينضم إليها حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، بعد انسحاب حليفها الرئيس حزب الاستقلال.
وفي هذا السياق، قال الخلف إن قرار تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية أملاه الارتفاع الكبير الذي سجل في أسعار المحروقات، وعده جزءا من عملية إصلاح صندوق المقاصة (صندوق المواد الأساسية).. و«حتى لا يجري المساس بالموازنة المخصصة لرواتب الموظفين، وقطاعي التعليم والصحة والبنيات التحتية».
وذكر الخلفي أن قرار تطبيق نظام المقايسة يعد محدودا وجزئيا ولا يشمل باقي المواد المدعمة الأخرى مثل السكر والدقيق والغاز المنزلي، والوقود الصناعي المرتبط بالكهرباء، وأنه ستواكبه عدة تدابير موازية لا سيما في قطاع النقل وكذا على مستوى اعتماد نظام التأمين في حالة تجاوز أسعار البترول سقفا معينا.
واستعرض الخلفي العديد من المؤشرات والأرقام للتأكيد على أن «الحصيلة في عمومها إيجابية ومشرفة، ولا نقول مثالية».
وفي هذا الصدد، قال الوزير المغربي إنه «من الناحية الاقتصادية جرت حاليا مراجعة المؤشر المرتبط بمعدل النمو، حيث يسير في اتجاه تحقيق معدل نمو يفوق خمسة في المائة بعد موسم فلاحي جيد وتطور المؤشرات المرتبطة بمداخيل العملة الأجنبية على المستوى السياحي، التي شهدت ارتفاعا بأزيد من اثنين في المائة لتصل إلى 8.38 مليار درهم (4.45 مليار دولار) مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يعكس استعادة القطاع السياحي لحيويته»، من وجهة نظره.
وأضاف أن المغرب استعاد أيضا قوته على مستوى الاستثمارات الأجنبية التي عرف تدفقها زيادة بنسبة 32 في المائة فيما بين 2012 و2013، وبنحو 25 في المائة فيما بين 2011 و2012، موضحا أن المغرب بذلك «يعزز موقعه ليس فقط بوصفه بلدا مستقرا ونموذجا للإصلاحات، ولكن أيضا جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعملة الصعبة».
وفي مجال التشغيل، أبرز الوزير الخلفي أن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 126 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من سنة 2013، و144 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من السنة نفسها، فضلا عن إجراء مباريات همت 37 ألف منصب في القطاع العمومي فيما بين 2012 حتى حدود أغسطس الماضي.
وأشار الخلفي إلى أن إحداث مناصب الشغل جرى بسبب الأداء الاقتصادي، «لكن أيضا بسبب الحكامة»، مبرزا، في هذا السياق، «تراجع الإضرابات في القطاعات الاقتصادية بنسبة 20 في المائة فيما بين 2011 و2012، وبنحو 50 في المائة حتى نهاية أغسطس الماضي، وكذا ترشيد نفقات الإدارة العمومية».