نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الأنباء التي تحدثت عن العثور على رفات ثمانية أشخاص قد يكون جرى دفنهم جماعيا في الموقع المعروف باسم «فدرت الكويع» في المناطق الصحراوية، وقدم توضيحات بشأن ذلك.
وقال المجلس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن هيئة الإنصاف والمصالحة، قامت خلال ولايتها الممتدة من 2004 إلى 2005، بأبحاث حول الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أقرباؤهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات، مشيرا إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أجرت آنذاك جلسات استماع، وجمعت أو تسلمت مجموعة من الوثائق حول هذه الحالات، التي لا تزال مدرجة ضمن أرشيفها.
وذكر البيان أنه اعتبارا للسياق، وبالنظر لكون سنة 1976 تميزت بمواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية والجيش الجزائري وعناصر من جبهة البوليساريو، فإنه لم يجر التمكن من استيضاح الحالات الثماني خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تتمكن من الولوج حتى اليوم إلى أرشيف السلطات المغربية. وليجري تكليف لجنة للمتابعة لتوضيح ملابساتها.
وجرى تنصيب اللجنة المذكورة في مارس (آذار) 2006 من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، وكلفت بإنهاء مسلسل جبر الضرر والتحقيق، عند الاقتضاء، في حال ظهور عناصر جديدة.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه على غرار حالات أخرى لم يجر كشف ملابساتها، فإن الحالات الثماني كانت موضوع مراسلات دائمة بين الحكومة المغربية ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية وغير الإرادية، وبين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مجهوداتهما المشتركة للكشف عن الوقائع.وأشار البيان إلى أنه في هذا الإطار، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بثماني زيارات للمغرب، يعود آخرها إلى أبريل (نيسان) 2013. ومكن هذا التعاون من الكشف بشكل نهائي على ملابسات الكثير من الحالات، ومن المقرر أن تعقد جلسة العمل المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأوضح البيان أن التحقيقات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة ضمت جميع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (اختفاء قسري، اعتقال تعسفي، إعدامات جماعية، تعذيب، المس بالحق في الحياة بسبب الاستعمال المفرط للقوة، إبعاد قسري). وأضاف البيان أن هذه التحقيقات جرى إنجازها بناء على طلبات الضحايا السابقين أو ذوي حقوقهم، ولكن أيضا انطلاقا من جميع اللوائح المتوفرة للضحايا، التي أعدتها منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية.
وذكر البيان أن هيئة الإنصاف والمصالحة قامت في الكثير من الحالات، وضمنها حالات ذات صلة بالأقاليم الجنوبية (الصحراء)، وبمبادرة ذاتية منها، بالتحقيق في حالات لم تطالب بها العائلات ولم تكن مدرجة في تلك اللوائح.
وخلص البيان إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحرص على التأكيد على استعداده لتلقي أي عنصر من شأنه المساهمة في التقدم في إقرار الحقيقة، كما سيتصل بعائلات الأشخاص الثمانية.
المتحدث عنهم، من أجل الحصول على أي معلومة جديدة، علما بأنه يمكن باستمرار اللجوء إلى العدالة المغربية، طبقا للقانون المغربي والقانون الدولي.