حكمت المحكمة العليا على أحد قادة الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلاديش، أمس بالإعدام بتهمة ارتكاب أعمال عنف خلال حرب الاستقلال في 1971 ضد باكستان، في قرار قد يؤجج التوترات التي خلفت أكثر من مائة قتيل منذ بداية السنة. وبذلك فإن المحكمة العليا شددت العقوبة المفروضة على عبد القادر ملا القيادي الرابع في حزب الجماعة الإسلامية بعدما حكم عليه بالسجن المؤبد في بداية فبراير (شباط) الماضي من قبل «محكمة الجرائم الدولية» التي تنظر في الجرائم المرتكبة خلال النضال من أجل الاستقلال.
وكان الحكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجرائم الدولية المثيرة للجدل أثار مظاهرات عنيفة حيث نزل عشرات آلاف المعارضين للحزب الإسلامي إلى الشوارع للمطالبة بإعدامه.
وأثارت عدة أحكام قضائية صدرت لاحقا وقضت بعقوبة الإعدام بحق قياديين في الجماعة الإسلامية غضب أنصارهم ما أثار أعمال عنف استمرت عدة أشهر وأوقعت مائة قتيل على الأقل في صدامات مع الشرطة. وأعلن الدفاع عن ملا أنه سيطالب بإعادة النظر في حكم الإعدام شنقا. وقال محامي القيادي الإسلامي تاج الإسلام «ذهلنا بهذا الحكم. هذه أول مرة في تاريخ القضاء في جنوب آسيا تقوم محكمة عليا بتشديد العقوبة الصادرة عن محكمة ابتدائية».
ودفع إعلان هذا الحكم أمس نحو ألفين من مناصري الجماعة الإسلامية للنزول إلى شوارع مدينة شيتاغونغ الساحلية الواقعة في جنوب شرقي البلاد، كما صرح المسؤول في الشرطة المحلية محمد محيي الدين. وقد أسست الحكومة «محكمة الجرائم الدولية» المثيرة للجدل في مارس (آذار) 2010، وأكدت أن تلك المحاكمات ضرورية من أجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة. لكن الجماعة الإسلامية تتهم السلطات بأنها أنشأت المحكمة التي سميت هكذا دون إشراف أي مؤسسة دولية عليها، لأغراض سياسية لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة.
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أيضا إجراءات لا تحترم المعايير الدولية. وبحسب الحكومة فإن حرب 1971 خلفت ثلاثة ملايين قتيل فيما تشير أرقام لهيئات مستقلة إلى حصيلة تتراوح ما بين 300 ألف و500 ألف قتيل.
وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي حظر القضاء الحزب الإسلامي في قرار اتخذ مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة في يناير (كانون الثاني) المقبل. ونادرا ما حصلت الجماعة الإسلامية على أكثر من خمسة في المائة من الأصوات في الانتخابات منذ سبعينات القرن الماضي لكنها شاركت في عدد من الحكومات الائتلافية.