أعربت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أمس، عن مخاوفها من تراجع التقدم الذي تحقق في أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان عام 2001، مع انسحاب قوات حلف الأطلسي المرتقب في نهاية 2014.
وقالت بيلاي خلال زيارة إلى كابل إنها أدلة متزايدة وردتها على تدهور كبير في حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، رغم مرور أكثر من عقد على التدخل الدولي وصرف مليارات الدولارات من المساعدة. وأضافت بيلاي للصحافيين «لدي قلق جدي من تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد». وتابعت «لقد أجريت محادثات مطولة مع ناشطين من المجتمع المدني، وقد أوضحوا لي أنهم يشعرون بأن المكاسب التي تحققت خلال السنوات الـ12 الماضية هشة ويمكن أن تتراجع».
وقالت بيلاي، التي اختتمت أول زيارة لها إلى أفغانستان، إنها طلبت ضمانات من الرئيس الأفغاني حميد كرزاي بحماية ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان في هذا البلد المحافظ. وقالت «أتخوف من أن زخم تحسين حقوق الإنسان لم يصل إلى ذروته، وإنما في الواقع يتراجع. أفغانستان يجب أن تستعد لكي تضمن أن التغييرات التي ستحصل قبل نهاية 2014 لن تؤدي إلى تدهور خطير في حقوق الإنسان».
وتنظم أفغانستان انتخابات رئاسية في أبريل (نيسان) المقبل فيما ستنسحب القوات القتالية التابعة لقوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في البلاد لمحاربة متمردي طالبان بحلول نهاية السنة المقبلة. وكان التهديد للنساء في أفغانستان جليا أول من أمس حين توفيت مسؤولة كبيرة في الشرطة في جنوب البلاد إثر تعرضها لإطلاق نار بعد أشهر من مقتل مسؤولة أخرى بالظروف نفسها.
كما دعت بيلاي الرئيس الأفغاني إلى تعزيز دور اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان قائلة إنها تتعرض لتهديد بعدما عين الرئيس خمسة أعضاء جددا. وقالت «من الضروري تعزيز دور اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وليس إضعافه، وقد طلبت ذلك من الرئيس كرزاي القادر على حل المشكلة».
وباتت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان مهددة بفقدان تصنيف الدرجة الأولى، الممنوح لها من جهة دولية، بسبب التعيين «المعيب» للأعضاء الخمسة الجدد، حسبما قالت بيلاي أمس. وكان نظام «مبادئ باريس» الدولي، المنوط باعتماد مؤسسات حقوق الإنسان في مائة دولة تقريبا، قد منح اللجنة الأفغانية تصنيف الدرجة الأولى عام 2008، ويجري مراجعة التصنيف كل خمسة أعوام. وقد عين الرئيس كرزاي في يوليو (تموز) الماضي خمسة أعضاء جددا في اللجنة التي تضم تسعة أعضاء، بينهم قيادي سابق في طالبان وسياسي تابع لحزب ديني متشدد وجنرال بالشرطة. وأثارت التعيينات انتقادات لاذعة من نشطاء حقوقيين. وقالت بيلاي في كابل إن تجريد اللجنة من تصنيفها الأول «سيشكل نكسة خطيرة للغاية ومؤسفة لأحد أهم الإنجازات الرائعة للحكومة الأفغانية في مجال حقوق الإنسان حاليا».
وبدورها، قالت سيما سامار، رئيسة اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان، إن التعامل مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان الدولية قد يصبح محدودا في حالة فقدان التصنيف. وأضافت أن هناك احتمالا بفقدان التمويل من بعض الجهات المانحة بسبب الشروط التي تعتمدها هذه الجهات. وأشارت إلى أن خلفية قلة من أعضاء اللجنة تبعث على القلق. وقالت «ليست لديهم خلفية جيدة للغاية وقوية في حقوق الإنسان».
وتعتبر الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة «اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان» و«هيئة القضاء على العنف ضد النساء» رمزين لنجاح الجهود الدولية في أفغانستان. لكن بيلاي قالت أيضا إن «هيئة القضاء على العنف ضد النساء» تواجه صعوبات في أداء عملها «بسبب البطء الشديد لا سيما في المناطق الريفية». وفيما تحاول مجموعات متشددة زيادة نفوذها قبل الانتخابات الأفغانية، وجهت بيلاي نداء إلى السياسيين الأفغان لكي لا يتخلوا عن الفئات المعرضة لأعمال عنف في المجتمع.