أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن الحكومة وجهت أمس عبر وزارة الخارجية الأردنية مذكرة إلى الحكومة الإسرائيلية عبرت فيها عن الموقف الأردني الرافض لمصادرة شركة «تطوير البلدة القديمة» أسطح الأسواق في القدس.
وقال المومني إن بلاده طلبت من الحكومة الإسرائيلية وضمن المذكرة التي تم تسليمها إلى السفير الإسرائيلي في عمان «اتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالأوقاف الإسلامية في القدس، ومنع شركة (تطوير البلدة القديمة) وغيرها من المؤسسات العامة والبلدية الإسرائيلية من محاولة التصرف بهذه الأوقاف، بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الأشكال».
وأضاف: «إن المذكرة اعتبرت أي تصرف إسرائيلي أو محاولة التصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف إسلامي بما يشمل بلدية القدس وشركة (تطوير القدس) يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 نصا وروحا، وطالبت إسرائيل بالامتناع عن ذلك وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة».
وأشارت المذكرة إلى أن «أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على إسرائيل أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية، وهو ما يشمل الوقف الإسلامي».
وكانت معلومات وردت إلى الحكومة الأردنية تفيد بإرسال شركة «تطوير القدس» رسائل إلى تجار سوقي اللحامين والعطارين حول «إعادة تأهيل» أسطح محلاتهم التجارية، للتحضير لمشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه على هذه الأسطح.
ووجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور وزارة الخارجية لإرسال مذكرة إلى الحكومة الإسرائيلية تعبر عن الموقف الأردني، وتذكر بالتزامات إسرائيل بموجب معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين، التي أقرت بولاية الأردن الدينية والإدارية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والأماكن الوقفية في القدس المحتلة عام 1967.