اقتحم أكثر من 300 مهاجر أفريقي غير شرعي حدود جيب مليلية الذي تحتله إسبانيا على الساحل المغربي، أمس الثلاثاء، حيث حاولت الشرطة منعهم من الدخول، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مسؤولون إن أكثر من 100 مهاجر غير شرعي اقتحموا السياج المحيط بجيب مليلية وألقوا بعض الأشياء على الشرطة. ووصف ممثل الحكومة المحلية في مليلية عبد المالك البركاني الاعتداء بأنه «عنيف وعدواني»، وقال إن المهاجرين «هدموا كل شيء في طريقهم»، وأتلفوا قطاعا مساحته 40 مترا من سياج الأسلاك الشائكة الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار. وتردد أن ستة من رجال الشرطة ومهاجرا واحدا أصيبوا.
وقال البركاني إن مركز استقبال المهاجرين في مليلية سيؤوي بذلك أكثر من 900 شخص على الرغم من أنه يسع 480 شخصا فقط.
وقالت الشرطة إن نحو 80 مهاجرا قاموا بالسباحة حتى جيب سبتة المحتل من طرف إسبانيا شمال المغرب. وقال مسؤولون إن هناك نحو 600 شخص في منطقة الحدود في انتظار فرصة دخول سبتة.
يشار إلى أن سبتة ومليلية، اللتين تقعان على الساحل الشمال للمغرب، بوابتان للمهاجرين غير الشرعيين لدخول أوروبا.
وعادة ما تزداد محاولات دخول مليلية وسبتة خلال أشهر الصيف، كما يعبر المهاجرون بالقوارب من المغرب مباشرة إلى البر الرئيس الإسباني. وأوقف خفر السواحل أمس قاربا يحمل 17 جزائريا.
ومن ناحية أخرى، ما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن 12 مهاجرا فقدوا إثر انقلاب قاربهم المطاطي في مضيق جبل طارق أول من أمس. وقد جرى انتشال جثة شخص ولكن الشرطة قالت إنها لا تعود لأي من المفقودين الـ12.
على صعيد ذي صلة، أعلن بيان مشترك لوزارات الداخلية، والخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والتشغيل والتكوين المهني، في المغرب، أنه جرى تشكيل ثلاث لجان وزارية ولجنتين مختصتين، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة للهجرة.
وأوضح البيان أنه «في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الوطنية الجديدة للهجرة، انعقدت عدة اجتماعات وزارية لتحديد المراحل الأولى لمخطط العمل التطبيقي الذي جرى وضعه»، مضيفا أنه جرى، في ختام هذه الاجتماعات التي انعقدت بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشكيل خمس لجان.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بلجنة مختصة مكلفة دراسة 853 حالة معترفا بهم كلاجئين من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط. وستنطلق جلسات الاستماع للأشخاص المعنيين، الذين ستستدعيهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وستحدد اللجنة المختصة الثانية، يقول البيان المشترك، معايير دراسة حالة بحالة، للوضع القانوني لبعض فئات الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب، وستعطى الأولوية، في مرحلة أولى، للحالات الإنسانية الهشة وللأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا منتظما.
وستكلف لجنتان وزاريتان، على التوالي، بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء، ومحاربة الاتجار في الأشخاص.
وستكلف لجنة وزارية حول العمل الدبلوماسي، يقول البيان، بتحديد مقترحات المملكة المغربية في أبرز المنتديات التي تعالج قضايا الهجرة وإعادة إطلاق التعاون الإقليمي والدولي.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى توجيهاته للحكومة للمضي قدما، ودون تأخير، من أجل بلورة وتنفيذ استراتيجية ومخطط عمل بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بغية صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة.