بدأت محاكمة جديدة في قضية اغتيال الصحافي الأرمني التركي هرانت دينك، صباح أمس، في إحدى محاكم إسطنبول، بحضور نحو مائة شخص طالبوا بسوق القتلة «الحقيقيين» أمام القضاء.
وتجمع المتظاهرون، ومن بينهم ثلاثة نواب أكراد، أمام مبنى قصر العدل ورفعوا لافتة كبيرة تقول: «أوقفوا المسرحيات، حاكموا المسؤولين الحقيقيين»، وهتفوا: «كلنا هرانت، كلنا أرمن»، وكذلك «من أجل هرانت، من أجل العدالة». كما رفع البعض لافتات تحمل شعارات مثل «الفاشيون يطلقون النار، وحزب العدالة والتنمية يحمي» في إشارة إلى الحزب الإسلامي الحاكم، أو «تخلوا عن تقاليدكم، سلمونا القتلة».
وكان المتهمان، المحرض ياسين خيال وواحد من 18 مشاركا معه، في قفص الاتهام عند افتتاح الجلسة أمام الغرفة الجنائية 14 في إسطنبول.
وقتل هرانت دينك برصاصتين في الرأس في 19 يناير (كانون الثاني) 2007 بإسطنبول أمام مقر صحيفة «آغوس» الأسبوعية الناطقة بالتركية والأرمنية التي كان يديرها. وكان منفذ الاغتيال الذي أثار الاضطراب في جميع أنحاء تركيا شاب قومي يبلغ من العمر 17 عاما.
وحكم على الشاب أوغون سماست، الذي كان قاصرا وقت الأحداث، بالسجن 23 عاما في يوليو (تموز) 2011.
وفي يناير 2012، صدر حكم آخر أدان المحرض على الجريمة خيال وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكنه اعتبر أنه لم يكن هناك مؤامرة وبرأ 18 متهما آخر. لكن في 15 مايو (أيار)، أبطلت محكمة النقض جزئيا هذا الحكم. فقد أبقت على الحكم الصادر على خيال، لكن اعتبرت أنه كان يجدر بالقضاة الإبقاء على توصيف «جريمة من تنفيذ عصابة جريمة منظمة» وردت الملف إليهم.
ورغم هذه المحاكمة الجديدة، يخشى أقارب دينك من أن يرفض القضاء الحديث عن الإشكاليات السياسية المحيطة بالاغتيال لتكشف عن مؤامرات في صميم الدولة التركية. وصرحت المتحدثة باسم «جمعية أصدقاء هرانت دينك»، غولتين كايا، أمام المحكمة: «هرانت دينك قتل بمساعدة وإرشادات عناصر من الدولة التي ستواصل حماية هؤلاء».
وتابعت: «من الممكن أن يكون حكم على المحرض (على الجريمة) ورفاقه بسبب عملهم كعصابة جريمة منظمة، لكن البنية (الوطنية) والتاريخية لن تساق للمحاكمة، وستبقى مخفية، ومن يدري، ربما قد تنال ترقيات». وختمت بالقول إن «المحاكمة التي تبدأ لن تخدم العدالة».
وكان دينك يعمل على المصالحة بين الأتراك والأرمن، لكن القوميين الأتراك نددوا بوصفه مجزرة مئات آلاف الأرمن في ظل السلطنة العثمانية عام 1915 بأنها إبادة.
وعلى غرار الحكومات السابقة، ترفض الحكومة الإسلامية المحافظة الحالية في أنقرة هذه التسمية وتندد بكل دولة تعتمد تشريعات تمنع نفي طابع الإبادة في تلك الأحداث.
وهز اغتيال الصحافي المجتمع التركي برمته. وفي إسطنبول، سار نحو 100 ألف شخص يوم تشييعه وسط هتافات «كلنا هرانت دينك، كلنا أرمن».