قال رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي علاء جواد حميد: «إن إدانة الممتنع عن كشف ذمته المالية بإحدى المواد القانونية العقابية تعتبر مانعا قانونيا لتوليته منصبا وظيفيا مستقبلا، وبالتالي يفقد فرصة أن يتبوأ أي مركز رسمي مهم»، مشيرا إلى أن «إخلال أي شخص بالتزاماته القانونية أو تجاوزه على بنود القوانين النافذة يمكن أن يكون سببا كافيا لعدم ترشيحه ومنحه ثقة الشعب في عضوية مجلس النواب أو تكليفه بأحد المناصب الرفيعة في الدولة».
ودعا القاضي حميد إلى «وقفة جادة مشتركة من قبل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيال أحقية أولئك المتجاوزين في الترشيح للانتخابات النيابية أو تكليفهم بتسنم مناصب قيادية في المؤسسات الرسمية، مشددا في بيان صحافي صادر عن المركز الإعلامي للهيئة، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، على أن «في مقدمة هؤلاء المتجاوزين على القانون الممتنعون عن كشف ذممهم المالية التي يلزمهم بها قانون هيئة النزاهة رقم 30 الصادر عن مجلس النواب باسم الشعب عام 2011»، وقال: «إننا على اتصال وتنسيق دائم مع المفوضية لاعتبار هذا التصرف قيدا مانعا للترشيح كونه يعطي قرينة بأن تلك الممانعة توحي بوجود خلل في مسألة التضخم غير المشروع بأموال المكلف بالكشف أو وجود سبب آخر غير مبرر».
وفند رئيس هيئة النزاهة ادعاء بعض النواب بأنهم لا يعلمون بإلزامية كشف ذممهم المالية وعدها تبريرات غير صحيحة، معيدا الأذهان إلى حديث رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع أعضاء المجلس قبل نهاية عام 2011 وتشديده على أن يكون شهر نوفمبر (تشرين الثاني) هو الموعد النهائي لكشف الجميع عن ذممهم المالية، وقال: «إننا انطلقنا من تلك التأكيدات وجعلنا الشهر الأول من كل عام موعدا لكشف ذممهم المالية للعام المنصرم».
وأشار القاضي حميد إلى مطالبات نواب آخرين لهيئة النزاهة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية واعتبارهم التهاون في هذا المجال تقاعسا من الهيئة عن أداء واجباتها، وقال: «إننا كنا ننتظر من السادة أعضاء مجلس النواب التصويت والمصادقة على مشروع قانون تعديل القانون رقم 30 الذي ينطوي على نص عقابي صارم بهذا الخصوص». وأضاف: «إننا وإزاء رفض مجلس النواب التصويت وإقرار التعديل بسبب وجود مقترح ذلك النص العقابي لجأنا إلى تفعيل المادة 247 من قانون العقوبات واستحدثنا شعبة باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد النواب والمسؤولين الممتنعين عن الإفصاح عن مصالحهم المالية».
ورد القاضي حميد اتهامات بعض الأطراف السياسية والجهات الإعلامية للهيئة بأنها تتعامل بانتقائية مع جرائم الفساد والفاسدين، مؤكدا أن «الهيئة تتعاطى مع قضايا الفساد على أساس القانون الذي لا تفرق قواعده بين جرم صغير أو كبير ولا بين مفسد وآخر»، وقال: «إن أبوابنا مشرعة لاستقبال أي شخص يدعي أنه قدم لهيئة النزاهة ملفا متكامل الأدلة والأسانيد عن جريمة فساد بغض النظر عن مرتكبها ويدعي أن الهيئة أغفلت التعامل معها لأي سبب من الأسباب، مؤكدا أن الهيئة تنأى بنفسها بعيدا جدا عن الخوض في مزاعم فساد بواعثها كيدية أو تفوح منها رائحة التشهير والتسقيط دون تقديم ما يدين المتهم وفق القانون».
وأعاد القاضي حميد عبر بيان المركز الإعلامي لهيئة النزاهة ذاكرة المنتقدين إلى الأحكام القضائية الصادرة بموجب قضايا إحالتها هيئة النزاهة بحق كثير من المدانين الذين كانوا يعتلون مناصب رفيعة كوزراء الكهرباء والتجارة والدفاع السابقين ومتورطين آخرين معهم والأحكام الخاصة بقضايا البنك المركزي وجهاز كشف المتفجرات وأيضا الإجراءات الرادعة الحازمة التي سجلتها الهيئة بحق مسؤولين كبار في وزارتي الاتصالات والمالية، مشيرا إلى الانتقادات الموجهة إلى الهيئة بخصوص عدم اتخاذ الإجراءات حيال كثير من النواب المتهمين بقضايا فساد، وقال: «إن أي عنوان وظيفي غير محصن لدينا في حال تجاوزه على المال العام إلا أننا نصطدم بعائق الحصانة التي يتمتع بها النواب والتي لا تملك الهيئة رفعها كونها من صلاحية رئاسة مجلس النواب التي نحيل إليها الكتب المتضمنة قرارات القضاة باستدعاء النواب للتحقيق معهم بالتهم المنسوبة إليهم»، معربا عن أمله بأن «تتعامل رئاسة المجلس بإيجابية مع مطالب قضاة التحقيق برفع الحصانة عن النواب المتهمين لتمكينهم من تبرئة ساحتهم، وكي يعودوا تحت قبة المجلس ممثلين نزهاء لأبناء الشعب الذي انتخبهم أو الوقوع تحت طائلة القانون في حال إدانتهم».