قتل مواطن سوري أمس داخل غرفة يقطنها في بلدة حالات (شمال بيروت) إثر انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتله على الفور وتحوله إلى أشلاء، ما رجح فرضية أن تكون العبوة قد انفجرت بين يديه.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني بأن «انفجارا» حصل قبل ظهر أمس في «غرفة يقطنها المدعو موسى مصطفى إبراهيم العلي، من التابعية السورية على طريق حالات البحرية، ما أدى إلى مقتله». وأشارت إلى أنه «على الأثر توجهت دورية من الجيش إلى المكان برفقة الخبير العسكري الذي قام بالكشف على موقع الانفجار، فتبين أن الانفجار ناجم عن انفجار عبوة قدرت زنتها بنحو 250 غراما من المواد المتفجرة».
وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص، بعد توجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى مكان الانفجار، وتكليفه كلا من الخبير العسكري تحديد نوع المواد التي انفجرت، والطبيب الشرعي معاينة الجثة. في حين ألقت شعبة المعلومات، التابعة لقوى الأمن الداخلي، القبض على شقيق القتيل وزوجة شقيقه وصديقته الذين كانوا يسكنون معه في الغرفة.
وفي حين قال صقر بعد معاينته غرفة القتيل إنه لا معلومات «جازمة» بعد بانتظار نتائج التحقيقات الأولية، أشار مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التحقيقات الأولية التي بدأت مع شقيق القتيل المقيم معه في الغرفة نفسها قد تؤدي إلى معرفة ملابسات الحادث وما إذا كان القتيل بصدد تحضير عبوة ناسفة انفجرت به عن طريق الخطأ».
وكانت حادثة مماثلة وقعت في بلدة داريا الشوفية (جنوب بيروت) مطلع أغسطس (آب) الماضي، حين انفجرت عبوة ناسفة بين أيدي معديها وتسببت بمقتل الأخوين المصريين عبد اللطيف ومحمد الدخاخني والسوري محمد مسعود.
وفي سياق متصل، تابع قاضي التحقيق العسكري عماد الزين تحقيقاته في قضية وضع عبوات ناسفة على طريق عام المصنع في البقاع، التي استهدفت موكبا أمنيا لحزب الله منتصف يوليو (تموز) الماضي، وأوقعت إصابات في ركابها، فاستجوب أمس السوري عامر حمدان وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ليصبح عدد الموقوفين في هذه القضية خمسة سوريين بعد أن أوقف الشهر الماضي اثنان آخران.
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن غالبية السوريين الذين يجري توقيفهم في جرائم مماثلة هم «مدنيون يتطوعون للعمل إلى جانب (الجيش السوري الحر)»، مشيرة إلى أنهم بمعظمهم «يتحدرون من أطراف مدينة دمشق».
وأصدر الزين كذلك مذكرة غيابية بتوقيف السوري المتواري عن الأنظار معتصم حمدان، بجرائم «الانتماء إلى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وتحضير عبوات ناسفة ووضعها على طريق عام المصنع، وتفجيرها بالسيارات المارة، لا سيما موكب سيارات تابع لحزب الله بهدف قتل ركابها، ما أدى إلى إيقاع إصابات في هذا الموكب، وذلك سندا إلى مواد في قانون العقوبات وقانون الإرهاب تنص على عقوبة الإعدام». وحدد قاضي التحقيق يوم الاثنين المقبل موعدا لجلسة في هذا الملف يستجوب فيها عددا من المدعى عليهم، ويجري مقابلات بينهم وبين شهود.
وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقوف السوري عامر حمدان اعترف بأن المجموعة الموقوفة التي نصبت المتفجرات على طريق المصنع البقاعية (المعبر الأساسي إلى سوريا) كانت تستهدف بشكل خاص مواكب حزب الله المتجهة إلى دمشق». وأشار إلى أن «عناصرها كانوا يتلقون بعضا من الأموال التي تأتي للنازحين السوريين من إحدى الدول ومن مؤسسات اجتماعية كمساعدات مخصصة للشؤون الطبية والصحية، ويشترون بها مواد أولية يستعملونها في تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات المشار إليها».
وفي ملف آخر، تسلم القاضي الزين أمس ملف تفجير بئر العبد في التاسع من شهر يوليو، في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله. ويتضمن الملف ادعاء النيابة العامة العسكرية على مجهول وكل من يظهره التحقيق، بجرم «تفجير سيارة مفخخة في منطقة بئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح، ووقوع أضرار مادية هائلة في المباني السكنية والممتلكات العامة والخاصة». وقد باشر دراسة الملف تمهيدا لبدء التحقيق فيه.