أعلنت الجمعيات السياسية المعارضة البحرينية، مساء أمس، تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني الذي دعا له عاهل البحرين في 22 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية حاثة توقيف نائب أمين عام جمعية الوفاق لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب والتحريض عليه.
وربطت المعارضة السياسية عودتها إلى طاولة الحوار بتغيير المعطيات السياسية والأمنية على الساحة البحرينية.
أمام ذلك تقول الحكومة إن المعارضة كانت معطلة للحوار منذ أشهر، وتذرعت يوم أمس بذرائع غير قانونية لخلط الأوراق، وكان الأجدى بها رفض العنف والإرهاب اللذين يهددان البحرين، وذلك على لسان سميرة رجب، المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.
وقالت رجب لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعارضة تعمدت تعليق الحوار بين القوى السياسية البحرينية منذ بدايته، وحدث خلط للأوراق يوم أمس، إذ تذرعوا بذرائع ليست قانونية للتملص من الحوار».
وأكدت رجب أن الحكومة ستبقي أبوابها مفتوحة للحوار الجاد، وبنية صادقة وحقيقية، وقالت: «كان الأجدى بالمعارضة أن تعلن رفضها للعنف والإرهاب، وأن تتعاون مع المجتمع للقضاء عليهما، عوضا عن رفض الحوار».
من جانبه، قال رضى الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» وهي جمعية سياسية معارضة «إن قوى المعارضة اتخذت قرارا بتعليق المشاركة في حوار التوافق الوطني حتى تتغير المعطيات على الساحة البحرينية».
واعتبر الموسوي اعتقال نائب أمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق، أحد أسباب تعليق المشاركة، وأضاف: «إن المعارضة كانت خلال الفترة الماضية تدرس خياراتها للاستمرار في الحوار، بعدما رأت انعدام جدية الجانب الرسمي وحلفائه في الحوار».
وقال الموسوي إن المعارضة ستخضع قرارها بمقاطعة الحوار للمراجعة المستمرة، في ضوء المعطيات السياسية والأمنية والحقوقية، والتفاعل مع الأحداث وفق ما تقتضيه. وأكد القيادي في جمعية «وعد» أن المعارضة تقرأ اعتقال المرزوق كمرحلة جديدة لاعتقال القيادات السياسية المعارضة في البحرين، ودعا إلى إحداث انفراج أمني وسياسي في البحرين.
وفي الجانب القضائي، أصدرت النيابة البحرينية مساء أول من أمس، أمرا بإبقاء خليل المرزوق الذي يشغل نائب الأمين العام للجمعية التي تعد كبرى جمعيات المعارضة السياسية، رهن التوقيف لمدة 30 يوما.
ووجهت النيابة للمرزوق تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة وفق القانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة.
وجاء تعليق الجمعيات المعارضة السياسية الخمس، بعد عقد 25 جلسة، بينما كانت جلسة الحوار أمس، مخصصة لإعلان الموافقة النهائية على قائمة «المبادئ والثوابت والقيم»، التي ضمت بدورها 21 مادة توافق عليها فريق العمل المصغر في جلسة الأربعاء الماضي.
من ناحيته، صرح نايف يوسف رئيس النيابة الكلية بأن النيابة تلقت بلاغا من مديرية أمن المنطقة الشمالية قالت فيه إن تحرياتها أسفرت عن صلة مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية بـ«ائتلاف 14 فبراير» الذي وصفته بالتنظيم الإرهابي. وأكد رئيس النيابة الكلية أن المرزوق دعم وساند تنظيم «14 فبراير» والذي أحيل عدد من قياداته وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية، وأضاف أن المرزوق ألقى خطبا وكلمات في الكثير من المحافل التي عقدها التنظيم، تضمنت تحريضا على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها.
وعدت النيابة ذلك «من شأنه أن ينبئ عن تبني المرزوق المبادئ التي تقود إلى ذلك، ومناصرته للائتلاف الإرهابي فيما يرتكبه من أعمال عنف، وتبريره لتلك الأعمال المجرمة قانونا، وكانت آخر خطبه التي تشتمل على هذا التحريض ألقاها في إطار فعاليات المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية المنعقد في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري بمنطقة سار، والتي رفع خلالها الراية الخاصة بذلك التنظيم الإرهابي بعد أن تسلمها من شخص ملثم مجهول».
وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيق في هذه الوقائع، حيث اطلعت على الخطب والكلمات التي تشكل إدانة له، كما استجوبت المرزوق بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته المصنفات التسجيلية والأدلة المتوفرة ضده، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبة في إدارة جمعية سياسية منشأة وفق القانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون البحريني وفق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي حق كفله القانون والدستور البحريني والمواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها البحرين، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي بما لا يتعارض مع الثوابت القانونية والدستورية المقررة، مشيرا إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن مخالفة القانون.