تتجه العلاقات اليمنية - الإريترية للانفراج بعد أن شهدت توترا وغليانا في الشارع اليمني إثر اعتقال وملاحقة السلطات الإريترية للصيادين اليمنيين منذ سنوات، فيما أعلنت الخارجية اليمنية عن إفراج إريتريا عن 1400 صياد يمني منذ منتصف العام الماضي.
واستقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، الذي سلم له رسالة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وفي مختلف المجالات. وقال الرئيس هادي، أثناء استقباله المسؤول الإريتري: «إن اليمن وإريتريا بدأتا صفحة جديدة في العلاقات والتعاون للولوج إلى مرحلة جديدة للإسهام في تقريب وجهات النظر وتجاوز التباينات إن وجدت». موضحا بأن ما يربط اليمن بإريتريا والقرن الأفريقي ويجمعها أكثر مما يفرقها مما يستدعي العمل المشترك على الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة، مؤكدا أن: «الجميع معنيون بأمن واستقرار المنطقة لموقعها الجغرافي والملاحي الدولي الهام وما يؤثر على استقرار وأمن أي طرف يتأثر به الطرف الآخر».
وقال الرئيس اليمني إن بلاده ستقف إلى جانب إريتريا في مساندة تطلعاتها وقضاياها المشروعة وتعزيز أمنها واستقرارها»، وأكد هادي أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي لبحث كل القضايا والموضوعات. ونشرت «الشرق الأوسط»، قبل أيام، تقريرا عن توتر العلاقات بين اليمن - وإريتريا بسبب خلافات عميقة حول مناطق الصيد التقليدية والتي بسببها قامت سلطات إريتريا بملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقال العشرات منهم منذ سنوات.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة الخارجية اليمنية إن السلطات الإريترية أفرجت عن أكثر من 1400 صياد منذ منتصف العام الماضي، كان آخرهم 22 صيادا أفرج عنهم قبل أسبوعين وإعادتهم إلى أرض الوطن، بحسب إفادة مصدر مسؤول في الخارجية ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن المصدر: «الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم سعيها للإفراج عن الصيادين المحتجزين في إريتريا»، وقال المصدر أمس: «إن تلك الادعاءات تندرج ضمن المزايدات السياسية وتجاهل الحقائق». مؤكدا أن: «الوزارة تبذل جل جهدها وبشكل مستمر للإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة إريتريا الصديقة». وأكد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية أن الوزارة ما زالت تبذل جهودا حثيثة لاستكمال الإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين المحتجزين من خلال التواصل مع المعنيين في إريتريا عبر سفارة اليمن في أسمرا، معبرا عن الأمل في التوصل إلى معالجة مرضية في هذا الجانب مع الأصدقاء في إريتريا.
إلى ذلك طالب البرلماني عبده محمد ردمان بالإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى إريتريا، وقال ردمان وهو عضو مجلس النواب من مدينة الحديدة، غرب البلاد: «نتمنى أن تكون نتائج زيارة المسؤول الإريتري لصنعاء، إيجابية ويتم إطلاق سراح بقية الصيادين، خصوصا وأنهم يعيشون في ظروف قاسية». وأضاف ردمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أكثر من 475 صيادا، معتقلين لدى إريتريا، فيما لا يزال 1000 قارب محتجز لديها». مشيرا إلى أن الصيادين اليمنيين الذين أفرجت إريتريا عنهم قبل أسبوعين وعددهم 22 صيادا، تم إطلاق سراحهم بسبب حالتهم المرضية وبعضهم كبار في السن، ولفت إلى أن أحد المعتقلين توفي داخل سجنه واسمه محمد سالم، وأجبرت السلطات الإريترية زملاءه لدفنه داخل السجن. وانتقد ردمان موقف السلطات اليمنية التي لم تحرك ساكنا إزاء ما يتعرض له الصيادون، وقال: «لا تقوم الحكومة بواجبها تجاه مواطنيها، ولم تقدم أي مساعدة لأسر الصيادين المعتقلين». مطالبا حكومة اليمن وإريتريا بإيجاد حلول جذرية لما يعانيه الصيادون اليمنيون من ملاحقة واعتقال ونهب قواربهم من البحر.