دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس الكونغرس إلى تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية بعد آخر فصل من سلسلة إطلاق النار بشكل عشوائي لكن بعض المشرعين أقروا بعدم وجود دعم كاف لقانون جديد.
وغداة قيام مسلح بإطلاق النار على مبنى البحرية الأميركية على بعد كيلومترات من البيت الأبيض ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، أعلن أوباما أن «غالبية ساحقة» من الأميركيين تتفق معه حول ضرورة إصلاح هذه القوانين. وقال أوباما في مقابلة مع تلفزيون «تيليموندو» الناطق بالإسبانية «أنا قلق إزاء تكرار هذا الأمر حيث إننا نشهد كل ثلاثة أو أربعة أشهر عمليات إطلاق النار الرهيبة على عدد كبير من الناس. الجميع يعبرون عن روعهم ونقوم بمواساة العائلات، لكننا غير راغبين في اتخاذ بعض الإجراءات الأساسية».
وكان أوباما طرح سلسلة إجراءات تشمل خطة لتشديد عمليات التحقق حول شراء الأسلحة النارية وحظر بيع بنادق بعدما قتل 20 طفلا وستة راشدين في إطلاق نار جماعي في مدرسة في نيوتاون بكونيكتيكت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. إلا أن تلك الاقتراحات لم تمر في الكونغرس لا سيما بسبب حملة قوية قامت بها مجموعات دعم اقتناء الأسلحة النارية ومعارضة من بعض الديمقراطيين من الولايات المحافظة، ما دفع بأوباما إلى اعتماد سلسلة محدودة من الإجراءات مستخدما سلطاتها التنفيذية.
وقال أوباما في المقابلة «هذا أمر يتعين على الكونغرس أن يتخذ بشأنه خطوات في نهاية الأمر. لقد اتخذت الخطوات الواردة في صلاحياتي والمرحلة المقبلة الآن هي أن يتحرك الكونغرس».
وقد نددت الطبقة السياسية بإطلاق النار الاثنين لكن الأمر يتطلب أكثر من دعوات صادرة عن البيت الأبيض لإقناع البرلمانيين بالتحرك. وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد بعد لقائه مع برلمانيين ديمقراطيين إنه يريد تحريك النقاش في وقت قريب «لكن يجب أن نحظى بالأصوات أولا، إذ ليس لدينا الأصوات اللازمة بعد».
وقال عدة ديمقراطيين، بينهم السيناتور ريتشارد بلومنتال من كونيكتيكت إنهم يأملون إعادة إدخال القانون حول عمليات التحقق من مسار من يشتري الأسلحة والتأكد بأن المتخلفين عقليا لا يمكنهم الحصول على أسلحة نارية. وقال بلومنتال: «أعتقد أن هناك مجالا لتوافق جديد وزخم جديد من أجل منع العنف المتعلق بالأسلحة النارية». لكنه أقر بأنه سيكون من الصعب إقناع الجمهوريين به لا سيما أن معظمهم صوتوا ضد مشروع قانون توسيع عمليات التحقق في أبريل (نيسان) الماضي.
ولم يتم اعتماد مشروع القانون بفارق خمسة أصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة مقعد. لكن السيناتور كريس مورفي قال: إن الأميركيين لن يسمحوا للمشرعين بأن «يتجاهلوا أعمال القتل المستمرة هذه». وأضاف أن «الناس لن يقبلوا بأن يواصل الكونغرس جموده فيما تستمر أعمال القتل الجماعية هذه». وتوقع السيناتور الجمهوري بوب كوركر عدم القيام بتحرك هذه السنة. وقال: «هذا الأمر لن يحصل، لا أحد يتحدث معي حول إصلاح قانون الأسلحة النارية».
من جهته قال السيناتور توم كاربر ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بحصول تغيير في مجال تشديد المراقبة بعد مأساة الاثنين «لا أعتقد ذلك». وكاربر الديمقراطي الذي يرأس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ قال: إنه قد يدعو قريبا إلى جلسات استماع حول الثغرات الأمنية التي قد تكون أدت إلى دخول شخص مضطرب عقليا إلى قاعدة عسكرية.
وكان المنفذ المفترض لعملية إطلاق النار الأخيرة في واشنطن، آرون اليكس، 34 عاما، قد خدم في البحرية بين عامي 2007 و2011 وحصلت معه «سلسلة حوادث مرتبطة بسلوكه» أثناء هذه الخدمة. وقال برلمانيون وبينهم السيناتور جون ماكين أحد الجمهوريين القلائل الذين صوتوا على مشروع القانون لتشديد عمليات التحقق من الأفراد الذين يشترون الأسلحة، إن المشاكل العقلية قد تصبح نقطة أساسية في مشروع القانون. ومعظم الولايات تمنع الأشخاص الذين يعتبرون مصابين باضطرابات عقلية من شراء سلاح ناري لكن البعض يقولون: إن مثل هذه القوانين لا تطبق بالكامل. وأمر البيت الأبيض في هذا الوقت بمراجعة المعايير الأمنية المعتمدة للمتعاقدين مع الوكالات الفيدرالية إثر عملية إطلاق النار الاثنين.