أعلنت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية أن دولا مانحة بينها فرنسا وقطر وروسيا سددت أقل من الحصة التي تعهدت بها من أجل تأمين الحاجات الإنسانية للسوريين المتضررين من النزاع المدمر المستمر منذ أكثر من سنتين. ويفسر تخلف هذه الدول ودول أخرى عن سداد مساهماتها جمع الأمم المتحدة ما يعادل 44% فقط من المبلغ الذي أطلقت نداء بشأن الحصول عليه وهو الأضخم في تاريخها (خمسة مليارات دولار) في يونيو (حزيران) الماضي من أجل ضحايا الأزمة السورية.
وكشفت «أوكسفام» في بيان صادر عنها قبل يومين أن «فرنسا وقطر وروسيا تقدم أقل من نصف حصتها العادلة»؛ إذ أن «قطر وروسيا لم تلتزما سوى بثلاثة في المائة من حصة كل منهما، بينما تسعى فرنسا جاهدة للوصول إلى نصف حصتها العادلة (47 في المائة)». في المقابل، تتصدر الكويت والمملكة العربية السعودية الدول العربية التي تخطت مساهماتها حصتها لمساعدة السوريين المتضررين. وأثنت المنظمة، العاملة في مجال التنمية والإغاثة، على «سخاء» دول أخرى تخطت حصصها، مثل الكويت (461%) والدنمارك (230%) والمملكة العربية السعودية (187%) وبريطانيا (154%)، والنرويج (134%)، والسويد (132%).
وذكرت المنظمة، أن الدراسة كشفت أن «العديد من الدول المانحة لم تفِ بحصتها في تمويل الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، رغم الحاجة الماسة إلى هذا التمويل»، حيث إن «ثلث الدول الأعضاء في لجنة مساعدات التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي يعتبر أعضاؤها من أغنى بلدان العالم، قدمت أقل من نصف المتوقع منها»؛ إذ قدمت اليابان مثلا 17 في المائة فقط من حصتها، وكوريا الجنوبية اثنين في المائة، أما الولايات المتحدة، أكبر مانح لنداءات الأمم المتحدة حاليا، فقدمت 63 في المائة.
وقال ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في دول مجلس التعاون الخليجي أديب الشيشكلي، وهو نائب رئيس وحدة تنسيق الدعم، لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماعات شهرية تحصل بين المعارضة السورية والجهات المانحة من أجل حثها على زيادة مساهماتها المالية». واعتبر أن «منظمات الإغاثة والدول المانحة مقصرة جدا في الاستجابة لاحتياجات النازحين السوريين في الداخل واللاجئين إلى دول الجوار»، مشددا على أن الموضوع «يجب مقاربته أخلاقيا بالدرجة الأولى تجاه الشعب السوري، ومن ثم إغاثيا».
وأبدى الشيشكلي أسفه لتخلف عدد كبير من الدول عن الإيفاء بتعهداتها المالية إلى الأمم المتحدة، ولفت إلى أن «بعضها يتذرع ببيروقراطية الأمم المتحدة التي تحول دون وصول المساعدات المالية بسرعة»، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن «بعض الدول وفي مقدمها قطر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة دفعت مساهمات مالية لإغاثة الداخل السوري عن طريق وحدة تنسيق الدعم مباشرة». وانتقد «اكتفاء الأمم المتحدة بالتنسيق مع النظام السوري لإيصال مساعداتها إلى الداخل، في حين أن نحو خمسة ملايين نازح سوري في الداخل لا تصلهم أي مساعدات من الأمم المتحدة». وقال إن «تنسيقها مع الجهات التابعة للنظام يحول دون وصول المساعدات إلى المناطق المحررة».
وتقدر وكالات الإغاثة الإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن ثلث سكان سوريا (6.25 مليون) أجبروا على ترك منازلهم، في حين تشير إحصاءات صادرة عن المفوضية، مطلع الشهر الحالي، إلى أن «عدد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار تجاوز عتبة المليوني شخص، في ظل انعدام بوادر على نهاية هذا التدفق المأساوي من البشر».