يلتقي قادة ثلاثة أحزاب جزائرية معروفين بولائهم الشديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل نهاية الشهر الجاري بهدف مناشدته الترشح لولاية رابعة. وستأخذ المبادرة شكل «تجمع حزبي» مساند للرئيس، يكون بديلا لـ«التحالف الرئاسي» الذي ارتكز عليه بوتفليقة للحصول على الولاية الثانية (2004) والولاية الثالثة (2009).
وذكر قيادي في حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن أمين عام «الجبهة» عمار سعداني، ورئيس «تجمع أمل الجزائر» وزير النقل عمر غول، وأمين عام «الحركة الشعبية الجزائرية» وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس، بصدد التحضير لما سماه «قاعدة سياسية جديدة» تكون القاطرة التي يركبها بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية رابعة. وأضاف القيادي، وهو برلماني، أن الإعلان عن المبادرة سيكون بمناسبة مرور ثماني سنوات على استفتاء «السلم والمصالحة الوطني»، الذي جرى في 29 سبتمبر (أيلول) 2005. ويقول الموالون للرئيس إن الجزائر «استعادت أمنها واستقرارها وطوت صفحة الآلام التي خلفها الإرهاب، بفضل سياسة المصالحة التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة». غير أن قطاعا من الجزائريين لا يوافقون على هذا الطرح، على أساس أن الجيش كان على وشك القضاء على الإرهاب، عندما جاء بوتفليقة إلى الحكم في أبريل (نيسان) 1999. بمعنى أن الفضل في استرجاع الأمن يعود للجيش أولا.
وانضمت «لجان مساندة برنامج الرئيس» إلى العرس الجاري التحضير له، وهي عبارة عن تجمع مئات الأشخاص في كل ولايات الجزائر، يروَجون منذ انتخاب بوتفليقة رئيسا قبل 14 سنة، لسياساته وكل قراراته خاصة في مجال التنمية المحلية. ويملك هؤلاء دعما ماليا قويا من الرئاسة، ويأخذون الأوامر من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه. ومعروف أن بوتفليقة مريض ويعاني من تبعات الإصابة بجلطة في الدماغ أفقدت التحكم في بعض وظائفه.
وقال قيادي «جبهة التحرير»، إن مكان تنظيم لقاء رؤساء الأحزاب الثلاثة لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن «وجوها كثيرة معروفة ستشارك في اللقاء». وأضاف: «سيناشد جمع غفير، بوتفليقة الترشح لولاية جديدة لاستكمال ما لم ينجزه خلال 14 سنة من التسيير. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن المعني بالأمر يدعم الفكرة».
وسبق لغول وبن يونس أن صرحا للصحافة بأنهما يتمنيان استمرار بوتفليقة في الحكم: «لو أبدى هو رغبة في ذلك». أما سعداني فقال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» نشرت يوم 10 من الشهر الجاري، إن حزبه سيدعم بوتفليقة لو أراد الترشح. يشار إلى أن بوتفليقة هو رئيس جبهة التحرير التي كانت قطعة أساسية في «التحالف الرئاسي» الذي تأسس في 2002 مع الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وخرج «مجتمع السلم» من «التحالف» ومن الحكومة العام الماضي، وانضم إلى صفوف المعارضة على خلفية أحداث الربيع العربي. أما «التجمع» فيتخبط في مشاكل داخلية منذ تنحية أمينه العام ورئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى مطلع العام الحالي. وتتزامن المبادرة بـ«تحالف» جديد، مع الانتهاء من إعداد صياغة مسودة تعديل الدستور، وهو مشروع يجري التحضير له منذ خمسة أشهر. ومن المرتقب أن يعرض على البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للتصويت عليه. وتفيد مصادر من «لجنة تعديل الدستور» التي صاغت التعديلات، أن المسودة تتضمن زيادة عامين لولاية رئيس الجمهورية المحددة في الدستور الحالي بخمس سنوات، وبذلك سيمدد لنفسه البقاء في الرئاسة عامين آخرين، من خلال تعديل الدستور. ويجري حديث عن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المرتقب، سيمنحه الرئيس على الأرجح لأحد المقربين منه حتى يضمن بنفسه من سيخلفه بعد خروجه من السلطة. ومن أهم الأسماء المرشحة للمنصب، رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال، ووزير الخارجية الأسبق أمين عام حزب الأغلبية سابقا عبد العزيز بلخادم، الذي يوصف بأنه رجل ثقة الرئيس. وبدرجة أقل مدير عام الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.