جددت الحكومة السودانية تأكيد إصرارها على منح الرئيس عمر البشير تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في أعمال الدورة 68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقالت: إن الرئيس سيسافر متى ما منحته السلطات الأميركية تأشيرة الدخول، في تحد واضح لأمر القبض الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، سيما وأن اسم الرئيس البشير ظهر ضمن قائمة المتحدثين إلى اجتماع الجمعية العمومية، في الوقت الذي جددت فيه الخارجية الأميركية القول: إن طلب التأشيرة الذي تقدم به الرئيس البشير ما زال يخضع لإجراءات وعوامل كثيرة، من بينها مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من محكمة الجنايات الدولية. وقالت الخارجية السودانية إن وزير الخارجية علي كرتي غادر البلاد أمس متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية، وتقدمه وكيل الوزارة رحمة الله عثمان، وجددت التأكيد على حق الرئيس البشير في الحصول على تأشيرة الدخول وأن الإدارة الأميركية لا تملك قانونا الحق في منعه من المشاركة في تلك الاجتماعات باعتبار السودان دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وبدا المتحدث باسم الخارجية السفير أبو بكر الصديق في إفادته «الشرق الأوسط» الجمعة واثقا من حصول الرئيس البشير على تأشيرة الدخول بقوله: «أميركا ملزمة قانونا بالسماح للرئيس بالدخول، وليس لديها خيار غير إصدار التأشيرة»، بيد أنه قال: إن السلطات الأميركية لم تمنح تأشيرة الدخول للرئيس البشير حتى أول من أمس. من جهتها رفضت سفارة واشنطون في الخرطوم التعليق على منح أو منع الرئيس البشير تأشيرة الدخول وقالت: إن أمر «تأشيرات الدخول» شأن شخصي، لا يحق لها التعليق عليه.
ويخشى بعض أنصار الرئيس من تعرض طائرته إلى قرصنة جوية، لكن المتحدث باسم الخارجية وصف الأمر بأنه مخالف للقانون، وإن واشنطون مسؤولة عن حماية الرئيس إذا سافر إلى هناك، في الوقت الذي طلبت فيه المحكمة الجنائية الدولية القبض على الرئيس السوداني عمر البشير حال دخوله أراضي الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع القادم. وذكرت محكمة لاهاي في بيان باسمها أنها تدعو السلطات الأميركية للقبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة حال دخوله الأراضي الأميركية، وأشارت إلى مذكرتي القبض الصادرتين بحقه على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، رغم أن الولايات المتحدة الأميركية غير ملزمة قانونا بالتعامل مع الجنائية الدولية لأنها ليست عضوا فيها. وقابلت الخارجية الأميركية طلب منح البشير تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة في الفترة من 24 سبتمبر (أيلول) الجاري - 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالاستنكار والسخرية، ونددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف بطلب البشير، قائلة إنه يتعين عليه قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة أن يسلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي وقت لاحق لمحت واشنطن إلى إمكان منحه تأشيرة الدخول مشترطة عدم الترحيب به بحرارة، وفي ذات الوقت دونت الأمم المتحدة اسم الرئيس عمر البشير ضمن الرؤساء الذين سيخاطبون الجمعية العامة الخميس المقبل.
ويتوقع أن يجتمع الزعماء الأفارقة الشهر المقبل في قمة استثنائية لاتخاذ موقف موحد بشأن اقتراح تقدمت به كينيا لانسحاب الدول الأفريقية جميعها من المحكمة الجنائية الدولية، احتجاجا على ملاحقتها قادة أفارقة من بينهم رئيس كينيا ونائبه.
ونقلت وكالات أنباء أن قادة الاتحاد الأفريقي ما زالوا يتداولون بشأن انسحاب 34 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، سيما أن بعض دول الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها إثيوبيا التي تترأس الاتحاد وتستضيف مقره ترى أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف الأفارقة قادة وشعوبا، حسب تصريحات رئيس وزرائها هايلي مريام ديسالين.
وتلاحق الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير وثلاثة مسؤولين كبارا بينهم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، والرئيس الكيني أوهيرو كنياتا ونائبه، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وغيرهم في أفريقيا.
من جهة أخرى قالت الحكومة السودانية إن شخصين لقيا مصرعهما احتجاجات شهدتها مدينة نيالا بإقليم دارفور المضطرب الخميس، عقب تشييع جثمان رجل أعمال اغتالته مجموعة مجهولة، وفرضت السلطات حظر التجوال بالمدينة ليلا، فيما ذكر فيه شهود عيان أن عدد القتلى في تلك الأحداث تجاوز العشرين، وأن أعداد الجرحى كبيرة.
وطالب المحتجون السلطات بحل المشكلات الأمنية التي تواجه الولاية، ورددوا هتافات مناوئة للحكم ونظام الحكم وطالبوا بإسقاطه واستقالة الوالي، وأحرقوا عددا من السيارات، ومباني حكومية. ونسبت «شروق نت» الحكومية إلى الوالي آدم محمود جار النبي وصفه للأحداث بأنها أجندة شخصية استغلت ظرف اغتيال رجل الأعمال، وإلى وزير الصحة بالسلطة الإقليمية لدارفور عثمان البشرى، انتقاده لفرض حظر التجوال في نيالا، لعدم وجود آليات لتنفيذ الأحكام وملاحقة الجناة، مرجعا الأحداث لغياب دور السلطة المركزية القادرة على احتواء المواقف المشابهة المفقودة في المدينة.
وفي ذات الوقت تتوقع الخرطوم زيادات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية عقب إجازة قرارات زيادة أسعار المحروقات المتوقع صدورها بين ليلة وضحاها، وتسخر من أقوال منسوبة للرئيس البشير ووزير ماليته بأن السودانيين لم يكونوا يعرفون «الهوت دوق، البيتزا» قبل حكم الرئيس البشير.
ويرجح مراقبون اندلاع احتجاجات واسعة عقب صدور تلك القرارات التي رفضتها المعارضة، وتخشى شرائح كبيرة من المجتمع من تأثيرها عليها، وهو الأمر الذي أدى لتأخير صدور تلك القرارات، وإلى الحملة التي يقودها الرئيس البشير ومعاونيه للترويح لها، والتي بلغت حد الطلب من الصحف المحلية وقف انتقاد تلك القرارات.
ويقود معارضون وناشطون حملات تعبئة بين المواطنين لمناهضة تلك القرارات، والتي أدت لارتفاع كبير في الأسعار قبل إعلانها رسميا.
وفيما ترى الحكومة أن رفع الدعم عن المحروقات هو الخيار الوحيد المتروك لها لمواجهة أزمتها الاقتصادية، ترى المعارضة أن الحكومة لا تدعم أصلا تلك السلع، وأن القرارات المزمعة تزيد من معاناة المواطنين على معاناتهم من نظام الحكم، وترى أن معالجة الأزمة الاقتصادية رهينة بإسقاط نظام حكم الرئيس البشير.