اختتم رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مونديس، أمس، زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان منذ تعيينه خلال شهر يوليو (تموز) الفائت في منصبه، بعد أن عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين.
وقال مونديس، وفق بيان صادر عن المحكمة الدولية في لاهاي، إنه «عبر عن تقديره للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم لتعاونهم المتواصل وخصوصا في هذه الأوقات العصيبة»، مذكرا إياهم «بالتزاماتهم المالية القائمة إزاء المحكمة»، التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، منتصف شهر فبراير (شباط) 2005.
ويساهم لبنان سنويا بنحو 49% من نفقات المحكمة الدولية وفق ما ينص عليه الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين. ويتوجب على لبنان أن يسدد للمحكمة مساهمته عن السنة الحالية والمقدرة بأكثر من 29 مليون يورو. ويثير تسديد المبلغ المطلوب إشكالية في لبنان، في ظل غياب الحكومة وعدم وجود أي نص قانوني يجيز لوزارة المالية دفع هذا المبلغ، فضلا عن صعوبة توفير هذا المبلغ في ظل الأعباء الكبيرة المفروضة على الحكومة اللبنانية والعبء المادي الكبير الذي ترتبه أزمة اللجوء السوري.
وكان مونديس قد التقى خلال زيارته إلى بيروت كلا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي هيئات دبلوماسية، إضافة إلى موظفي المحكمة في بيروت.
وأفادت المحكمة بأن زيارة مونديس هي «جزء من زيارة روتينية ودورية تندرج ضمن مسؤوليات رئيس قلم المحكمة، ومن بينها مسؤوليته عن جميع المسائل الإدارية ومنها إدارة المحكمة وتمويلها، والموازنة، والعلاقات مع الدول، إضافة إلى الإشراف على وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات وحماية المتضررين ومرافق الاحتجاز».
تجدر الإشارة إلى أن رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي روبرت روت، كان قد تقدم قبل عشرة أيام باستقالته، لكن المحكمة الدولية أفادت في بيان صادر عنها بأن هذه الاستقالة «لا تعيق التحضيرات التي تجري حاليا لإقامة محاكمة عادلة وسريعة، إذ لدى المحكمة الخاصة بلبنان آليات تضمن اضطلاعها بولايتها، ومنها إمكانية تعيين قاض رديف في حال تقديم هذه الاستقالة».
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية قد أصدر مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي قرارا يحدد فيه تاريخ الثالث عشر من شهر يناير (كانون الثاني) موعدا مؤقتا جديدا لبدء المحاكمة في قضية (سليم) عياش وآخرين، في إشارة إلى المتهمين الأربعة من حزب الله.