بمناداة الأسماء تصويتا، فاز مشروع قرار مصري يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دول منطقة الشرق الأوسط كافة، محققا تأييد 114 صوتا، دون اعتراض، مع امتناع 12 دولة من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، فيما تغيبت بقية الدول عن الجلسة من مجموع 159 دولة تمثل العضوية الكاملة للوكالة.
صوتت على المشروع المصري، صباح أمس، الدورة رقم 57 للمؤتمر العام للوكالة الدولية، الذي ظل منعقدا طيلة الأسبوع الماضي بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا. وقد دأبت مصر على تقديم المشروع بصورة دائمة ضمن نتائج اتفاقية السلام المعقودة مع إسرائيل. وينادي المشروع بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط على كل الأنشطة والمنشآت النووية.
يأتي حرص مصر على تقديم المشروع عاما تلو عام من منطلق سعيها لدعم عمل الوكالة وفقا للمادة 3 لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية التي تدعو الدول كافة للالتزام بالمعاهدة. كما أوضح المندوب المصري لدى الوكالة السفير خالد شمعة أن بلاده تقدم المشروع مطابقا لما سبق مع بعض التحديثات حرصا على التوازن الدقيق لفقراته وحرصا على تحقيق توافق الأعضاء بشأنه وحتى يتحمل الجميع مسؤولية إخضاع جميع الأسلحة النووية بمنطقة الشرق الأوسط لاتفاقات الضمان، مؤكدا أن التصويت على مشروع القرار يوضح مدى مصداقية المجتمع الدولي خاصة الدول النووية بشأن تطبيق المبادئ التي تنادي بها، وكيف تقف بحزم أمام الدول التي تتحدى وترفض منع الانتشار، داعيا لاعتماده بتوافق الآراء وإجماعها.
من جانبه، قال المندوب الإسرائيلي إن مشروع القرار المصري ومنذ 8 سنوات أصبح استعراضيا لعدم التوافق، مشيرا إلى أن الانضمام الشامل لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لا بد أن يأخذ في الاعتبار الظروف الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط حتى تحجم دول عن انتهاك أي دول أخرى، وحتى تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، خاصة أن الدول العربية كما قال ترفض التواصل مع إسرائيل مما يحول دون بناء الثقة، مطالبا بتصويتين منفصلين، أحدهما على الفقرة 2 من القرار التي تقرأ «ويطلب من جميع دول المنطقة أن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، فحظيت الفقرة باعتراض كندا وإسرائيل، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بالإضافة لعشر دول أخرى، فيما نالت تأييد 112 دولة.
في سياق مختلف، لم يحظ مشروع القرار العربي الذي تقدمه مجموعة الدول العربية بفيينا المعنون «القدرات الإسرائيلية» بالحصول على الأغلبية البسيطة المطلوبة، إذ نال تأييد 43 دولة من بينها روسيا والصين وجنوب أفريقيا وكوبا وتركيا وباكستان ومالي وناميبيا والإكوادور وموزمبيق وماليزيا وكازاخستان، ورفض 51 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ودول منظومة الاتحاد الأوروبي كافة، مع امتناع 32 دولة عن التصويت من بينها الفاتيكان ونيجيريا والهند وغانا. والقرار الذي نوقش في اجتماع أعضاء الوكالة الدولية الـ159 يعرب عن «القلق حيال القدرات النووية الإسرائيلية، ويدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع قدراتها النووية تحت مراقبة تامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
إلى ذلك، لم تغفل كلمات الوفود المؤيدة للمشروع العربي توضيح اعتراضها ورفضها الصارخ لعدم عقد المؤتمر الخاص ببحث إمكانية أن تخلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي كما كان متوقعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ملقين باللوم على الولايات المتحدة الأميركية التي انفردت بإعلان عدم عقد المؤتمر قبل موعده بشهر.
من جانبه، برر المندوب الأميركي لدى الوكالة السفير جوزيف ماكمانوس تصويت بلاده ضد المشروع العربي بدعوى أنه يعزل إسرائيل ويستفرد بها ويدينها، مما لا يعزز المجال لتمهيد الطريق لإجماع يساعد على نجاح عقد المؤتمر المنشود، موضحا أن بلاده اعترضت مبكرا على إصرار المجموعة العربية على عودة مشروعها مرة أخرى وعرضه أمام المؤتمر العام بعد أن كانت قد جمدته في الدورتين السابقتين.
وكانت المجموعة العربية قد قررت الدورتين الماضيتين وكبادرة لحسن النوايا عدم تقديم مشروعها أملا في تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر شرق أوسط خال من السلاح النووي، وهذا ما لم يتم، كما لم يتم حتى تحديد موعد جديد.
ومما يجدر ذكره أن المندوب الروسي كان قد أبدى في مداخلة أمل بلاده أن يصبح القبول السوري بتفكيك السلاح الكيماوي بادرة تحتذى في المنطقة، منبها لقرار سوريا الذي وصفه بالطوعي لإزالة موادها الكيماوية وانضمامها لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، مما يعتبر - كما قال - خطوة مهمة تسرع بعقد المؤتمر لشرق أوسط خال من أسلحة الدمار.