ترأس الوزير المغربي المنتدب في الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، ونائب وزير الشؤون الأوروبية الليتواني، فيتوتاس ليسكيفيسيوس، مساء أول من أمس، في العاصمة فييلنيوس، المشاورات السياسية بين المغرب وليتوانيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
واستعرض المسؤولان خلال هذه المشاورات جدول عمل الرئاسة الليتوانية للاتحاد الأوروبي، خلال هذه الدورة، والتطورات الإيجابية للوضع المتقدم، وكذا آفاق العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا المتعلقة بالتعاون الإقليمي والسياسة الأوروبية للجوار.
وأشاد المسؤولان بالعلاقات الثنائية النموذجية والاهتمام الذي يوليه البلدان لتعميق مجالات تعاونهما التي تدعمها الفرص التي توفرها الرئاسة الليتوانية الحالية للاتحاد الأوروبي والوضع المتقدم.
ورحب المسؤولون الليتوانيون بالتقدم المهم الذي أحرزه المغرب في تعزيز عملية انتقاله الديمقراطي وعمق الأوراش الإصلاحية المتعددة الأبعاد التي باشرتها المملكة، مؤكدين أن هذا التقدم يعكس التزام الشريكين بنفس القيم الديمقراطية وسمو القانون وحقوق الإنسان ويفتح آفاقا جديدة في العلاقات بين المغرب وأوروبا. كما اعتبر الجانب الليتواني أن هذه الإصلاحات تضع المغرب في موقع الشريك الاستراتيجي وذي المصداقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
واتفق المسؤولان المغربي والليتواني على إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وليتوانيا، اعتمادا على الإمكانات التي يتيحها التعاون الإقليمي في إطار السياسة الأوروبية للجوار والاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد المسؤولون الليتوانيون على أهمية الرقي بالعلاقات المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك على ضوء القضايا المسجلة في جدول عمل الطرفين، والتي تكتسي صبغة مهمة من قبيل اتفاقيات الصيد والحركية وتحرير الخدمات.
وبخصوص انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الشراكة تحت الرئاسة الليتوانية، اعتبر الجانبان أن ذلك يشكل فرصة للتأكيد مجددا على جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتعميق الشراكة الثنائية لكي تصبح نموذجا يحتذى به في إطار السياسة الأوروبية للجوار.
ورحب المسؤولون بقرار الملك محمد السادس بدعوة الحكومة المغربية إلى وضع استراتيجية ومخطط عمل في أفق بلورة سياسة شاملة للهجرة، مشددين على دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة المغربية وعلى أهمية الربط بين الهجرة والتنمية في إطار تعاون متعدد الأطراف ومتجدد ومقاربة متشاور بشأنها.
وأشار المسؤولون الليتوانيون إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة ومواكبتها من خلال تبني مقاربة تنموية، كما أن الجانبين اتفقا على تبني رؤية مشتركة من أجل عقد اجتماع وزاري أورو- متوسطي حول قضايا الهجرة والتنمية.
بدوره، أبرز الوزير العمراني أن المبادرة الملكية تترجم التزام المغرب ببناء دولة القانون، وتعكس تشبث الرباط الراسخ بحماية حقوق الإنسان طبقا للمقتضيات والقيم الدستورية للمجتمع المغربي ووفقا لالتزامات المغرب الدولية.
وأكد المسؤولان على محورية السياسة الأوروبية للجوار، والتي تساهم في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدان شرق وجنوب أوروبا، وعلى مواجهة التحديات، وعبرا عن أملهما في أن يساهم الاتحاد من أجل المتوسط في تنفيذها ببعدها الإقليمي.
وأشاد العمراني بالمقاربة التي تبنتها الرئاسة الليتوانية للاتحاد الأوروبي في تحديد الأولويات والمتسمة بالتناسق والتوازن، بغرض تعميق الشراكة مع دول من شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط والعمل على خلق آليات مكملة لهذه الشراكة مع كلا المسارين في السياسة الأوروبية للجوار.
وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية وخاصة الساحل، أكد المسؤولون الليتوانيون على الدور الرئيس الذي اضطلع به المغرب في هذه المنطقة، وعبروا عن أهمية إشراكه في استراتيجية الاتحاد الأوروبي حول الساحل.
وبخصوص قضية الصحراء، ذكر العمراني بالجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب والتي رحب بها المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه وفقا لقرارات مجلس الأمن، مبرزا وجاهة ومركزية المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتطرق الجانبان إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجددا رغبتهما في تعميق التعاون متعدد الأطراف بينهما على ضوء ترشح ليتوانيا لمجلس الأمن.