قررت مجموعة من نقابات النقل البري في المغرب خوض إضراب عام لمدة 72 ساعة ابتداء من بعد غد الاثنين، مع تنظيم مظاهرتين خلال اليوم ذاته بالرباط، الأولى أمام وزارة الداخلية والثانية أمام وزارة التجهيز والنقل. وسارع مجموعة من رجال الأعمال من تجار ومصدرين ومهنيي النقل أمس إلى تسريع بعض الإرساليات المستعجلة وتصريف بعض العمليات التي قد يعرقلها الإضراب، الذي قد يشل حركة النقل لمدة ثلاثة أيام في حال تنفيذه.
وقال حسن المريجي، أمين عام النقابة الوطنية المتوسطية التي بادرت إلى الدعوة إلى الإضراب، لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة الزيادة في ثمن المحروقات مسألة ثانوية بالنسبة لنا. والهدف من الإضراب هو الدفاع عن المطالب الاجتماعية للمهنيين، وعلى رأسها التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي والتراجع عن العقوبات الحبسية والغرامات الباهظة وإجراءات سحب رخصة السياقة التي تضمنها قانون السير الجديد، والتي تشكل سيفا على رقبة مهنيي قطاع النقل».
من جهته قال محمد متقي، أمين عام النقابة الوطنية الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة، لـ«الشرق الأوسط»: «هدفنا من الإضراب هو الدفاع عن ملفنا المطلبي الذي طرحناه على الحكومة السابقة، ومنذ تولي الحكومة الحالية توقف الحوار وأدارت ظهرها لمطالبنا. بالإضافة إلى وقع الزيادة في أسعار المحروقات، التي شكلت النقطة التي أفاضت الكأس. لذلك قررنا شن إضراب لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد 24 ساعة إذا لم تبادر الحكومة بفتح حوار جدي حول مطالبنا».
وقال حموشي عبد الله، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب والتي تضم اتحاد أصحاب شاحنات نقل البضائع في الموانئ المغربية، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن الآن بصدد تشكيل لجنة حوار موحدة تضم كل نقابات وجمعيات مهنيي النقل البري في المغرب، والتي ستتولى الحوار مع الحكومة. لكننا لا نريد حوارات عقيمة، بل نريد نتائج ملموسة».
وأشار حموشي أن الحكومة قد أخلفت بالكثير من الوعود والاتفاقيات التي تمت مع المهنيين في جلسات الحوار الماضية. وقال: «هذه هي الزيادة الثانية في أسعار المحروقات منذ تولي هذه الحكومة. وبعد الزيادة الأولى وعدنا رئيس الحكومة بأنه سيجري معنا اتصالات مستمرة، مرة كل ستة أشهر لمتابعة أوضاعنا ومطالبنا، لكنه لم يف بهذا الوعد. كما وعدنا وزير النقل بتشكيل لجنة تقنية. إلا أن أي شيء من ذلك لم يتم. وكنا كذلك قد حصلنا على مشروع لإنشاء محطة طرقية لصالح شاحنات النقل العاملة بميناء الدار البيضاء، وأعطتنا الحكومة أرضا لإقامة المشروع في ملتقى الطرق البرية بمنطقة عين حرودة في ضاحية الدار البيضاء، لكننا فوجئنا بتراجع الحكومة الحالية وتحويل الأرض المخصصة للمشروع إلى شركة العمران العقارية».