قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن شريط الفيديو المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي بثه موقع «لكم» الإلكتروني المغربي، يعكس تحريضا واضحا على العنف وارتكاب أعمال إرهابية مدانة ومرفوضة من قبل كافة مكونات المجتمع المغربي. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الثلاثاء الماضي علي انوزلا، مدير نشر موقع «لكم»، بسبب إعادة نشره لرابط الشريط التحريضي المنسوب لـ«القاعدة» المنشور على موقع صحيفة «الباييس» الإسبانية، الأمر الذي خلف جدلا واسعا.
وفي غضون ذلك، قالت جمعية حقوقية مغربية في بيان أصدرته أمس إن نشر الموقع للشريط لا يعني بشكل مباشر إمكانية وجود نية للإشادة بالعمليات الإرهابية أو التحريض عليها. كما انتقدت انتهاك قرينة البراءة بشأن متابعة مدير نشر الموقع.
من جهته، أوضح الخلفي في لقاء صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الحكومة مساء أول من أمس أن قضية انوزلا من اختصاص القضاء، مشيرا إلى أن «هناك محاولة لإقحام بعد سياسي في هذا الشريط من أجل استهداف النموذج المغربي القائم على الإصلاح في إطار الاستقرار والتشويش عليه».
وقال إن الحكومة تدارست هذا الأمر في اجتماعها بناء على تقرير قدمه وزير العدل والحريات، وجددت انخراطها وتعبئتها بكافة مكوناتها في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن واستقرار المغرب ويستهدف سلامة المواطنين المغاربة والمس بممتلكاتهم.
وأشار إلى أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أجرى اتصالا بنظيره الإسباني لإبلاغ الحكومة الإسبانية بخطورة ما أقدم عليه موقع جريدة «الباييس» الذي قام ببث الشريط المذكور باللغة العربية دون أي ترجمة إلى اللغة الإسبانية «بمعنى أن الشريط موجه للمتحدثين باللغة العربية».
وحرصا على مواجهة أي مس بأمن واستقرار المغرب، يضيف الخلفي، قررت الحكومة في وقت سابق رفع دعوى قضائية ضد جريدة «الباييس»، مشيرا إلى أن الدعوى لا تزال جارية وسيعلن عن أي جديد يبرز في هذا الشأن.
وذكر في هذا الصدد بإعلان فيينا الذي صدر بعد اجتماع خامس وسادس أكتوبر (تشرين الأول) 2009 المتعلق بالإعلام والإرهاب والقانون، والذي جرى اعتماده من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية من قبيل «هيومان رايتس ووتش»، و«مراسلون بلا حدود» في إطار الندوة التي نظمها معهد الصحافة الدولي ومركز الدراسات القانونية الدولية، والتي أكد خلالها المشاركون على حرية الإعلام شريطة تجنب التحريض على الإرهاب. وأضاف أن نفس الإعلان ينص على الدور الأساسي للقضاء في تطبيق التشريعات المرتبطة بمحاربة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المقرب من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ومتزعم الائتلاف الحكومي، باعتماد قانون الصحافة والنشر، سواء في مسطرة استنطاق الصحافي أنوزلا، أو في حالة متابعته، وهو ما يتطلب إطلاق سراحه، كما ينص على ذلك قانون الصحافة.