وفقا لاتفاقية جنيف التي أعلنت، الأسبوع الماضي، بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، سلم نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس «جردا كاملا» عن ترسانة سوريا الكيماوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تمهيدا لتفكيكها. وجاء ذلك بينما قال سيرغي إيفانوف، كبير موظفي الكرملين، أمس، إن روسيا يمكن أن تتخلى عن دعم الأسد إذا علمت أنه «يخادع» بشأن تسليم السيطرة على ترسانته الكيماوية.
وأفادت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تتخذ من لاهاي مقرا، بأنها «تسلمت القوائم المرتقبة من الحكومة السورية بخصوص برنامجها للأسلحة الكيماوية»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أن «الأمانة الفنية (للمنظمة) تدرس حاليا المعلومات التي تلقتها».
ومن المقرر أن يصوت الأعضاء الأساسيون، الأسبوع الحالي، على الأرجح على خطة تهدف إلى متابعة تدمير المخزون السوري من الأسلحة الكيماوية بمنتصف عام 2014.
وكانت المنظمة بدأت، أمس، دراسة لائحة أولى عن هذه الأسلحة، غداة تسلمها من دمشق الجمعة. ويتزامن درس هذه اللائحة مع مشاورات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى اعتماد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول نزع الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري.
ويعد تسليم اللائحة إشارة أولى على تعاون النظام السوري الذي وافق على اتفاق حول تفكيك ترسانته الكيماوية، وأعلن ذلك في 14 سبتمبر (أيلول) كيري ولافروف بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام في جنيف.
لكن اعتماد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول تفكيك الترسانة الكيماوية السورية لا يزال يتعثر حول طبيعة الإجراءات الملزمة التي يفترض أن ترافق هذه العملية.
ولا تزال روسيا ترفض نصا ملزما يريد الغربيون أن يترافق مع عقوبات أو حتى اللجوء إلى القوة، في حال عدم احترام دمشق لتعهداتها.
وأرجأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى أجل غير مسمى، اجتماعها الذي كان مقررا عقده اليوم (الأحد)، والمخصص لبدء درس برنامج التخلص من الأسلحة الكيماوية السوري وطلب انضمام سوريا إلى المعاهدة الموقعة عام 1993 حول حظر انتشار تلك الأسلحة.
والنص الذي كان يفترض أن يستخدم قاعدة عمل للاجتماع ليس جاهزا بعد، وهو لا يزال موضع مشاورات بين الأميركيين والروس.
وينص اتفاق جنيف بشأن تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية، على أن تقدم سوريا جردا كاملا بترسانتها الكيماوية من أسلحة ومنشآت. وطالما أن اجتماع المنظمة لم يعقد، سيكون من الصعب استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي.
ولم تتمكن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروع قرار، على الرغم من عدة اجتماعات حول هذا الموضوع، وتختلف خصوصا على إدراج بند اللجوء إلى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على استخدام القوة.
وخلص فريق محققين مكلف من الأمم المتحدة، وبينهم تسعة خبراء من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، إلى وجود «أدلة واضحة ومقنعة» حول استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس (آب) في ريف دمشق، وأوقع مئات القتلى، بحسب تقريرهم، الأسبوع الماضي. وتتهم الدول الغربية النظام السوري بالوقوف وراء هذا الهجوم، وكذلك وراء 13 هجوما آخر بالأسلحة الكيماوية منذ بدء النزاع في سوريا في مارس (آذار) 2011.
وفي غضون ذلك، أعلن كبير موظفي الكرملين أن موسكو قد تغير موقفها حيال سوريا، إذا ما تبين لها أن الأسد «يخادع».
وقال سيرغي إيفانوف، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، خلال مؤتمر في ستوكهولم، نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: «ما أقوله في الوقت الراهن هو أمر نظري وافتراضي، لكن إذا تيقنا يوما من أن الأسد يخادع، فقد نغير موقفنا».
وأضاف في وقت لاحق في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السويدية أنه إذا تبين من دون أدنى شك أن أحد الأطراف في سوريا كذب، عبر نفيه استخدام أسلحة كيماوية، فإن «ذلك يمكن أن يجعلنا نغير موقفنا، ونستند إلى الفصل السابع. لكن كل هذا شيء نظري، حتى الآن لا توجد أدلة» على ذلك.
وفي مداخلته أمام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أكد إيفانوف مجددا معارضة روسيا لأي تدخل عسكري في سوريا.
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الروسي الكبير أن مكان الأسلحة الكيماوية سيُعلن خلال أسبوع، مشددا في الوقت نفسه على أن الجيش النظامي السوري لا يسيطر على كامل أراضي البلاد.
وقال: «ينبغي أن نعرف أن (الأسد) لا يسيطر على كل الأراضي (السورية). لا نعرف بعد أين يوجد كل احتياط الأسلحة الكيماوية جغرافيا. أعتقد أن ذلك سيتضح خلال أسبوع».