سلط اتفاق جنيف في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري ووصيفه الروسي سيرغي لافروف حول تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية الأضواء على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فجأة رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها عمليات التحقيق للتخلص من ترسانة كيماوية.
واليوم أصبحت سوريا أحدث الدول عضوية في المنظمة التي كانت حتى الخميس 16 سبتمبر الحالي تضم 189 دولة، وكانت سوريا حينها من ضمن بضع دول لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وهي مصر وأنغولا وكوريا الشمالية وجنوب السودان فيما وقعت عليها دون أن تصدقها كلا من دولتي إسرائيل وميانمار.
وتتخذ منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها منذ إنشائها عام 1997 كمنظمة دولية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، هذا رغم أن فكرة نزع الأسلحة الكيماوية فكرة قديمة تعود لمؤتمر نزع السلاح العالمي المنعقد بجنيف 1932 - 1934.
واعتمد نص اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في مارس (آذار) وبدأت التوقيعات عليها بتاريخ 13 يناير (كانون الثاني) 1993.
وتهدف المنظمة للتحقق من نزع السلاح الكيماوي وعدم انتشاره والمساعدة والحماية منه بجانب التعاون الدولي في هذا المجال وفي مجال الاستخدامات الكيماوية السلمية.
ويقوم على تنفيذ مهامها وأهدافها مجلس تنفيذي يتكون من 41 دولة يمثلون جغرافيا العضوية الكاملة ويتساوون في الأصوات إذ لكل دولة صوت واحد.
وكغيرها من المنظمات الدولية تسعى لاتخاذ قراراتها بالإجماع وتوافق القرارات وهذا ما دأبت عليه عدا حالة إدارية واحدة اتخذ القرار بشأنها بالتصويت. مع العلم أن ميثاق المنظمة يتطرق لإمكانية اللجوء للتصويت بثلثي الحضور من الأعضاء عند التصويت على قرارات إجرائية لم يجمع عليها وعلى ثلاثة أرباع الحضور في حالة عمليات تفتيش استثنائي مباغت وفجائي.
وينتخب المجلس التنفيذي بواسطة المؤتمر العام للمنظمة الذي يجتمع مرة في العام عدا سنتها الأولى إذ اجتمع مرتين وبالطبع يمكن استدعاؤه في حالة كارثة تقع خارج سيطرة المجلس التنفيذي.
يتولى منصب مدير المنظمة حاليا الدبلوماسي التركي أحمد أوزومتشو، الخبير في شؤون نزع السلاح، ولمشيئة القدر، سبق له أن عمل قنصلا بالقنصلية التركية بمدينة حلب السورية مطلع الثمانينات كما عمل سفيرا بإسرائيل وكان مندوبا لبلاده بمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتقول التقارير الصادرة عن المنظمة إنها ومنذ إنشائها وحتى يوليو (تموز) الماضي أعلنت 13 دولة عن مرافق لإنتاج أسلحة كيماوية، هي روسيا وإيران والبوسنة والهرسك وليبيا والصين وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا والهند والولايات المتحدة واليابان.
وعملت المنظمة حتى يوليو الماضي على تدمير مواقع أسلحة كيماوية قديمة ومواقع أسلحة مخلفة ومرافق تخزين ومرافق إنتاج ومرافق تدمير بمجموع 57740 طنا كيماويا أي ما يعادل 81,10 في المائة من المخزونات المعلن عنها وتبلغ كميتها 71196 طنا و4,97 مليون ذخيرة وحاوية.
Catchline :
W:406