بعد يومين من توقيع قادة الكتل والزعامات السياسية في العراق «وثيقة الشرف»، بشأن مبادرة السلم الاجتماعي، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، خصومه السياسيين، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي قاطع مناسبة التوقيع، الخميس الماضي، إلى الاستثمار في النفط بدلا من الاستقواء بالأجنبي.
وقال المالكي خلال افتتاحه حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، جنوب العراق، أمس، إن «العراق حاليا في مقدمة الدول الـ10 في التطور والنمو الاقتصادي»، داعيا وزارة النفط إلى «التسريع بتشكيل شركة نفط ذي قار، بدلا من حقول نفط لتطوير الحقول النفطية في ذي قار».
وشدد المالكي على ضرورة التوجه إلى «سياسة استثمار الحقول النفطية وتطوير الثروات»، داعيا «السياسيين العراقيين إلى الاستثمار بالنفط بدلا من اللجوء إلى التناحرات السياسية والاستقواء بدول إقليمية».
من جهته، لم يستبعد حسن الياسري عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعديل المبادرة لكسب تأييد بعض المتغيبين عن توقيع المبادرة. وقال الياسري إن «الأطراف التي لم تحضر التوقيع على بنود وثيقة الشرف أو مبادرة السلم الاجتماعي قد تكون لها مبرراتها التي منعتها من الحضور والمشاركة، ولكن من الضروري التفريق بين فريقين من المعترضين؛ الأول هو الذي قاطع منذ البداية وأعلن عدم اعترافه بالوثيقة أو المبادرة وما يمكن أن ينتج عنهما، وهو الدكتور إياد علاوي، بينما هناك أطراف كانت داعمة بقوة للوثيقة والمبادرة، وهم التيار الصدري، بينما طرف اعترض على مسائل إجرائية وليست أساسية على الوثيقة والمبادرة، وهو نائب رئيس الوزراء صالح المطلك». وأضاف الياسري أن «هناك من أبدى اعتراضا على الوثيقة، وهم معتصمو الأنبار، وقد وجه المالكي الدعوة للجميع لأن يتوجهوا لبناء العراق في إطار العمل يدا بيد، بعد أن تم الاتفاق على مبادئ الوثيقة التي لا تخرج عما قرره الدستور العراقي».
وأشار إلى أن «المالكي يريد أن يوضح للجميع أن الباب مفتوح الآن للعمل يدا بيد دون اللجوء إلى إملاءات خارجية، مع أهمية بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية، وبالذات دول الجوار، ولكن طبقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وكان علاوي، زعيم القائمة العراقية، كرر، أمس، رفضه القبول بأي منصب حكومي على حساب مصلحة الشعب العراقي. وكتب علاوي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد يومين من توقيع وثيقة الشرف: «لقد كان بإمكاننا، وبسهولة تامة، القبول بأي وظيفة على حساب مصلحة الشعب العراقي، ولكننا رفضنا ذلك إيمانا منا بعدم التفريط بأصوات ناخبينا».
وأضاف: «إن ما حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة هو التفاف على الدستور واستئثار بالسلطة، لذلك تنازلنا عن رئاسة الوزارة».