أعلن رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا استعداد المعارضة للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، المقترح من قبل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، من أجل إنهاء عامين ونصف العام من الصراع في سوريا، إذا «كان الهدف منه تأسيس حكومة انتقالية بسلطات كاملة».
وعلى الرغم من وضوح هذا الإعلان، فإنه ليس الأول من نوعه من قبل المعارضة السورية التي لطالما كررت على لسان قيادييها رفض المشاركة في أي مؤتمر أو أي حل لأزمة سوريا لا يتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة. وباتت المعارضة أكثر ترددا في المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، بعد استخدام السلاح الكيماوي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي في منطقة الغوطة بريف دمشق، الذي أودى بحياة نحو 1500 شخص.
وأكد الجربا، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن يوم الخميس الماضي، ونشرت وكالة «رويترز» مقتطفات منها، أمس، أن الائتلاف «يجدد استعداده المشاركة في مؤتمر جنيف في المستقبل، ولكن يجب على كل الأطراف الموافقة على أن هدف المؤتمر سيكون تأسيس حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة، كما هو منصوص عليه في اتفاق القوى الدولية العام الماضي».
وجزم عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» بأن «موقف الائتلاف لم يتغير من المشاركة في مؤتمر جنيف». وقال: «سبق وأصدرنا في الهيئة العامة بيانا أكدنا فيه أن المشاركة في مؤتمر جنيف مقرونة بقبول الأطراف المشاركة بتنحي الأسد، وقيام سلطة انتقالية كاملة الصلاحيات في الداخل سياسيا وأمنيا وعسكريا».
ونفى رمضان أن تكون رسالة الجربا قد حملت أي موقف جديد، لأن «الائتلاف لا يزال على موقفه بأن أي عملية انتقالية لا يمكن أن تتم إلا بتنحي الأسد والمجموعة المحيطة به والمسؤولة عن إراقة دماء السوريين»، مكررا التأكيد على أنه «لا تنازل عن اشتراط رحيل الأسد تماما عن السلطة، وهناك قناعة عربية، ودولية من قبل أطراف في مجموعة أصدقاء الشعب السوري، بأنه لا يمكن القبول بأن يكون للأسد أي صلة بالمرحلة المقبلة بمعنى استحالة قبولنا بأن يكون جزءا من أي عملية سياسية في المستقبل».
ويتخوف معارضو النظام السوري من تسوية دولية تضمن بقاء الأسد، بالتزامن مع تقليل الأسد في تصريحاته الأخيرة من احتمالات تخليه عن السلطة. ولم يستبعد خبراء ومحللون مواكبون لأزمة سوريا، أن تكون موسكو بصدد إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، تقضي بتدمير سلاح النظام الكيميائي مقابل بقاء الأسد الذي تنتهي ولايته، منتصف العام المقبل.
ويكشف رمضان عن «وجود وجهتَي نظر لدى الدول الصديقة والداعمة، إذ إن دولا عربية وشقيقة تحث الائتلاف على عدم تقديم أي تنازلات في مسألة بقاء الأسد، ويذهب بعضها إلى حد مطالبتنا بعدم الذهاب إلى جنيف، في حال عدم وضوح الصورة وتلمس توجه للدخول في تسوية مجحفة، في حين أن «أطرافا دولية تعتقد بأن علينا المشاركة في جنيف، ووضع الشروط المطلوبة على الطاولة، والإصرار على تحقيقها، مع دعم كل الأطراف للمعارضة».
ويشدد رمضان على أن المعارضة السورية «لن تذهب إلى أي مغامرة سياسية». وذكّر بأن «النظام الأساسي للائتلاف يقوم على رفض أي حوار مع النظام، وبالتالي فإن الشرط الأساسي في أي عملية سياسية هو تنحي الأسد ومجموعته»، لافتا في السياق ذاته إلى «أننا لن نوافق على أي عملية سياسية تشارك إيران فيها ما لم تغير مواقفها وتسحب قواتها وتتوقف عن التدخل في الشأن السوري وتدين ما ارتكبه الأسد».
وكان الجربا، الذي دعا مجلس الأمن لتبني الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح آلاف النشطاء، قد طالب، في رسالته «بإخضاع أي قرار خاص بالاتفاق الأميركي - الروسي على تدمير أسلحة الأسد الكيماوية للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي قد يخول باستخدام القوة في حالة عدم الالتزام»، وذلك بالتزامن مع ترجيحات تستبعد موافقة دمشق على تدمير مخزونها الكيماوي بالكامل.
وحمّل الائتلاف المعارض جميع أطراف المجتمع الدولي، في بيان أصدره، أول من أمس، «المسؤولية الكاملة عن الصمت الجاري على حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها نظام الأسد بحق سكان دمشق وريفها وسائر مناطق سوريا»، مطالبا «المجتمع الدولي بكل هيئاته ومؤسساته ودوله، ولا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالتدخل الفوري لوقف قتل السوريين».