قال علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، إن بلاده «ليست وكالة دون بواب وأنها لن تسمح بالدخول إلى أراضيها إلا لمن تريد وبتأشيرة رسمية»، في إشارة واضحة إلى ما تردد عن رفض السلطات الليبية السماح لعملاء من جهاز التحقيقات الفيدرالية الأميركية بالدخول لمتابعة قضية الهجوم الذي شنه مجهولون على مقر القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي العام الماضي ما أدى إلى مصرع أربعة أميركيين من بينهم السفير كريس إستيفنز.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الليبية طرابلس بحضور عدد من وزراء حكومته: «ليبيا لا تسمح إلا لمن تريد وذلك بتأشيرة من الحكومة، وتربطنا بالولايات المتحدة علاقات صداقة وهناك سفارة فعالة لهم وهناك تعاون أمني والـ(إف بي آي) مكتب التحقيقات الفيدرالي ذو طبيعية جنائية».
وأضاف أن ليبيا «ليست وكالة دون بواب وهي دولة تمنح تأشيرة لمن يريد أن يدخل، ولا أظن أن هناك شخصا سيدخل ليبيا دون هذا الترتيب لأن المسالة لن تكون سهلة كما يتخيلها الكثيرون والأمور واضحة بالنسبة لنا وكذلك للولايات المتحدة وإذا قررنا التعاون فسيكون واضحا».
وأعلن زيدان أن زيارته الخاطفة أول من أمس إلى مدينة بنغازي كانت بهدف الاجتماع مع داريل عيسى عضو الكونغرس الأميركي الذي أعلن فيما بعد إلغاء هذه الزيارة. وانتقد زيدان ما وصفه بالمعلومات المغلوطة التي رددتها بعض وسائل الإعلام المحلية حول هذه الزيارة والزعم بأنه اضطر إلى اختصراها بسبب اعتراض بعض المواطنين على قدومه للمدينة.
ووصف زيدان المظاهرات التي شارك فيها أول من أمس بضع مئات من سكان بنغازي ضده للمطالبة بإسقاط حكومته وتشكيل حكومة أزمة بديلة بأنها «محدودة ولا ترقى للوصف». واعتبر أن ما يجري في بنغازي هو حرب لمواجهة من يريدون تعطيل الدولة باستعمال آلة الإرهاب والرعب وآلة الاغتيال، مؤكدا على أن الحكومة ستواجهه والشعب مدعو لمواجهته بمختلف الوسائل.
وأعلن زيدان أن أربعة من موانئ النفط في ليبيا لا زالت معطلة عن العمل ولا تقوم بتصدير النفط، مهددا باستعمال القوى لفض الاعتصامات التي تمنع عمل هذه الموانئ إذا لم تسفر الوساطات الراهنة عن حل سلمى.
وقال: «كنا دائما حريصين بعدم دفع الأمور في اتجاه سفك الدماء وجر البلاد لمواجهات وسنحاول أن نبذل جهدا كبيرا في هذا الموضوع ولكن الحكومة أمام التزامات وطنية لا بد أن تقوم بها إذا اضطرت لذلك».
ولفت إلى أن وفدا من صندوق النقد الدولي أبدى انزعاجه من عملية إقفال النفط وخشيته من أن يكون هناك عجز في احتياطي الدولة وأكد على وجوب فتح النفط حتى لا تحدث أضرار.
وخاطب زيدان المسؤولين عن إغلاق موانئ النفط قائلا: «وأتوجه للفئات التي تقفل النفط وهو أمر خطير وضار بالوطن وسيسجل التاريخ على كل إنسان التصرف الذي تصرفه وأؤكد وأنا لا أهدد هنا بأن الدولة ستقوم بدورها عندما يحين وقت ذلك الدور وسنعطي للحل السلمي المجال».
وكشف زيدان عن أنه سيغادر طرابلس في وقت لاحق من مساء أمس متوجها إلى مدينة نيويورك الأميركية للمشاركة على رأس وفد ليبي رسمي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته أعلن عبد الكريم الصديق المكلف بمنصب وزير الداخلية الليبي أن جهاز الأمن يجمع الكثير من الاستدلالات التي حددت عددا من المشتبه بهم خصوصا في عمليات الاغتيال التي شهدتها مدينة بنغازي أخيرا، مشيرا إلى أن جهاز الأمن يتلقى الدعم من الجهات المتخصصة وذات العلاقة من الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أنه صدرت الأوامر بإلقاء القبض على المشتبه بهم لتقديمهم أمام العدالة ولمصلحة التحقيق لكنه امتنع عن الإدلاء بأي معلومات تفصيلية.
من جهة أخرى أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في اجتماعه أمس بطرابلس قانون العدالة الانتقالية، فيما لفت الدكتور صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر إلى أن القانون نص على إلغاء التقادم بحيث إن الجرائم السياسية التي ارتكبها أفراد تابعون لنظام القذافي سيتم محاكمتهم مهما مضت عليها من سنوات.