غادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان بيروت ظهر أمس متوجها إلى نيويورك، حيث سيترأس وفد لبنان إلى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، إضافة إلى ترؤسه اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، من أجل بحث مسألة اللاجئين السوريين وكيفية مساعدة لبنان على تحمل عبء اللجوء من دون المس بسيادته ومؤسساته.
واستبق الرئيس المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة تمام سلام مغادرة سليمان بالتأكيد على أنه سيتابع مساعيه لتشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من نيويورك، لافتا إلى مطالب كثيرة تعوق تقدمه في تشكيل حكومة جديدة، في إشارة إلى تعنت فريقي «8» و«14 آذار» بشأن مطالبهما الحكومية.
وفي حين من المتوقع أن يكون مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم التأجيل للمرة الخامسة، بسبب استمرار اعتراض فريق «14 آذار» على جدول أعمال الجلسة «الفضفاض»، فإنه من المقرر أن يلقي سليمان في نيويورك كلمة لبنان عند الخامسة من مساء غد (الثلاثاء) بتوقيت نيويورك، على أن يترأس اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في مبنى الأمم المتحدة بعد غد (الأربعاء).
وتعول السلطات اللبنانية على المجتمع الدولي لإعلان التزامه بمساندة الجهود الضخمة التي يبذلها لبنان في مجال مساندة اللاجئين السوريين الذين تشير تقديرات البنك الدولي الأخيرة إلى ارتفاع عددهم نهاية العام الحالي إلى 1.3 مليون، فيما أحصت مفوضية شؤون اللاجئين في تقريرها الأخير وجود أكثر من 750 ألف سوري مسجلين لديها أو قيد التسجيل في لبنان.
وبحسب ما أعلنه قبل أيام وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، الذي يرافق سليمان إلى نيويورك، فقد بلغت المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين بين عامي 2012 و2013، نحو 1.1 مليار دولار، لافتا إلى تقلص «إيرادات الخزينة اللبنانية بمبلغ 1.5 مليار دولار، فيما بلغت خسائر الاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب في سوريا 7.5 مليار دولار.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني على هامش زيارته إلى نيويورك سلسلة من اللقاءات الثنائية أبرزها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الإيراني حسن روحاني، والملك الأردني عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورؤساء حكومات ووزراء خارجية.
لبنانيا، لا تزال قوى «14 آذار» وكتلة النائب ميشال عون على موقفهما لناحية مقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا إليها بري اليوم والمؤجلة للمرة الرابعة على التوالي.
وقال النائب في كتلة «المستقبل» محمد الحجار إن «الجميع يعرف أن اعتراضنا هو اعتراض مبدئي مبني على أمرين؛ الأول أنه في ظل حكومة مستقيلة لا يجوز التشريع إلا في حال كانت هناك أمور ونقاط ضرورية، والثاني هو أن هذه الأمور والنقاط الضرورية لم نرها موجودة في جدول الأعمال المكون من 45 بندا الذي طرحه الرئيس بري».
وفي حين أكد النائب في «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا مقاطعة الجلسة، معتبرا أنه «في انتظار تشكيل الحكومة يجب أن يذهب المجلس النيابي إلى مناقشة بنود ملحة وليس وضع جدول أعمال مكثف»، أشار النائب في كتلة عون، ألان عون، إلى مقاطعة فريقه الجلسة لأن «الأسباب التي أدت إلى عدم حضورنا الجلسة السابقة لم تنتفِ». ورأى أنه «في غياب أي معالجة تشريعية وسياسية للتحفظات التي كنا أبديناها، فليس من المتوقع حصول تغيير في الموقف»، في إشارة إلى اعتراض فريقه على مبدأ التمديد ورفع سن التقاعد للقادة الأمنيين.
وفي الشأن الحكومي، جدد حزب الله على لسان قيادييه رفضه تشكيل حكومة غير سياسية، مجددا مطالبته بالثلث المعطل، أي حصة وزارية تمكنه من تعطيل اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء. وقال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد في هذا السياق إنه «لن تتشكل حكومة في لبنان إلا على قياس وأحجام القوى السياسية التي تمثل الشعب اللبناني بأحجامها في المجلس النيابي المنتخب»، معتبرا أنه «من حق قوانا الممانعة في لبنان أن يكون لها نصيب 45% في الحكومة اللبنانية، وأن نتمثل بهذا الحجم». وقال: «إذا كان هناك كسر في النسبة، فنحن لا نريده، ولا نطالب بـ10 بل تسعة من أصل 24»، وهو ما يعطي حزب الله القدرة على تعطيل اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، أكد النائب في حزب الله علي فياض أن «صيغة الـ(ثلاث ثمانيات)، أي توزيع المقاعد الوزارية إلى ثلاث حصص متساوية بين فريقي (8) و(14 آذار) والوسطيين، هي صيغة وهم، وغير قابلة للتطبيق»، لافتا في الوقت عينه إلى أن «حكومة الأمر الواقع فكرة غير حكيمة وتزيد الواقع اللبناني تعقيدا».
في المقابل، شدد نائب رئيس البرلمان اللبناني فريد مكاري على أن «كل فريق (14 آذار) لم يعد مستعدا للقبول إطلاقا بثلاثية (الشعب والجيش والمقاومة)»، مؤكدا «ترك القرار بشأن الدعوة إلى الحوار للرئيس سليمان». وشدد على أنه «من غير الجائز ربط تأليف الحكومة بهيئة الحوار، لأن في ذلك إخلالا بصلاحيات رئيس الجمهورية»، في إشارة إلى مبادرة حوارية اقترحها بري وتقضي بالشروع في الحوار لبحث تشكيل الحكومة، وأبدى تيار المستقبل ملاحظاته عليها وعارضها حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.