تقدم الحكومة الفلسطينية اليوم تقريرا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية لاجتماع الدول المانحة في نيويورك سعيا للحصول على دعم بقيمة 500 مليون دولار حتى نهاية العام لتغطية احتياجاتها.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن وفدا برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعضوية نائبه للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والتخطيط توجه أمس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وأضاف البيان أنه من المتوقع «أن يطالب رئيس الوزراء المانحين بتقديم 500 مليون دولار لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين»، حسبما أوردته وكالة رويترز.
ويتضمن التقرير الذي نشر نصه على موقع وزارة التخطيط تفصيلا لمجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات من حيث الكلفة والمردود الاقتصادي.
وتشتمل المشاريع المقدمة الدول المانحة على إنشاء مطار في الضفة الغربية وتحسين شبكة الطرق وقطاع النقل والمواصلات إضافة إلى مشاريع زراعية وصناعية تساهم في زيادة الناتج المحلي.
ويشير التقرير الواقع في 49 صفحة إلى تخلي الدول المانحة عن توفير المساعدات المالية المطلوبة لسد العجز في الموازنة العامة والتي قدرت في عام 2011 بنحو 261.1 مليار دولار تم الحصول منها فقط على 438 مليون دولار وفي عام 2012 قدرت بنحو 455.1 مليار دولار قدم المانحون منها 761 مليون دولار.
وتسعى الإدارة الأميركية التي رعت استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة أواخر يوليو (تموز) الماضي بعد توقف استمر ثلاث سنوات إلى المساعدة في جلب استثمارات للاقتصاد الفلسطيني بقيمة أربعة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية إن السلطة الفلسطينية تسلمت نسخة من الخطة الاقتصادية الأميركية التي وضعت بالتعاون مع اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات صحافية أن السلطة تعمل حاليا على دراسة هذه الخطة التي تشمل كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.
ويرى مراقبون أن نجاح الخطة الاقتصادية رهن بنجاح المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى اتفاقية سلام نهائية وهو ما يبدي الفلسطينيون شكوكا كبيرة في إمكانية تحقيقه.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أمس عن محمد اشتية رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار قوله: إن الدول المانحة قدمت للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها نحو 21 مليار دولار.
وتعاني السلطة الفلسطينية من ديون محلية وخارجية تفوق موازنتها للعام الجاري والبالغة 4.3 مليار دولار والتي وصل العجز فيها إلى ما يقارب 4.1 مليار دولار.
ويأمل الفلسطينيون أن تساهم خطة الاقتصاد التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جلب استثمارات حقيقية تساهم في الحد من البطالة التي وصلت حسب الإحصاءات الفلسطينية إلى 24% نهاية عام 2012 وألا تكون مجرد مساعدات تذهب لتغطية الرواتب دون تحقيق أي تنمية.
وفي غضون ذلك، كان من المقرر أن يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت لاحق أمس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء عدد من قادة الدول.
وقالت مصادر فلسطينية رسمية إن عباس سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس المقبل الذي يوافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وذكرت المصادر أن عباس سيلتقي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما غدا (الثلاثاء)، إلى جانب عدد من القادة ووزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي كيري.
ومن المتوقع أن يؤكد عباس على الموقف الفلسطيني من عملية السلام والتزامه بحل الدولتين وفق الجدول الزمني الذي طرحته الإدارة الأميركية للمفاوضات مع إسرائيل.