ردد مئات المشاركين في المسيرة التي نظمها حزب الاستقلال المغربي أمس في الرباط شعارات مناهضة لحكومة عبد الإله ابن كيران وطالبوا برحيلها.
وتصدر المسيرة الاحتجاجية، التي تفرقت قبل بضعة أمتار من بلوغ مقر البرلمان، كل من حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، والحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي المعارض، بالإضافة إلى عبد الكريم بنعتيق، أمين عام الحزب العمالي، وعبد المجيد بوزوبع، أمين عام الحزب الاشتراكي.
وقال شباط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هدف المسيرة هو توجيه رسالة إلى الحكومة للتراجع عن الزيادة الأخيرة في المحروقات، والتعبير عن تضامن الحزب مع الشعب المغربي في ما يخص الإجهاز على المكتسبات من طرف الحكومة. وأضاف شباط أن «هذه المسيرة التي أطلقنا عليها مسيرة الغضب هي استمرار لمسيرة جهاد الكرامة في أول مايو (أيار)».
وانتقد شباط طريقة قيادة ابن كيران للحكومة، وقال «ابن كيران منذ توليه رئاسة الحكومة حتى الآن وهو يشتغل كرئيس حزب وليس كرئيس حكومة دولة، وكرجل دعوي وليس كرجل دولة، وهذا يؤثر على الأداء الحكومي ويهدد مستقبل واستقرار البلاد». وأضاف شباط أن قرار اعتماد نظام المقايسة الذي يربط تطور أسعار المحروقات في المغرب بالمؤشر الدولي لأسعار النفط، قرار انفرادي لابن كيران الذي لم يستشر فيه حتى الأحزاب المشاركة في الحكومة، ناهيك عن المعارضة. وقال «لأن حكومته حكومة أقلية ولا يمكنها أن تفرض رأيها على أغلبية الشعب، فإننا نطالب ابن كيران بالتراجع عن هذا القرار ونقول له كفى استهتارا وشعبوية، وعليه أن يرقى إلى مستوى رئيس حكومة، وإذا استمر كذلك فسيكون مصير حكومته الرحيل عبر صناديق الاقتراع».
الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركته في المسيرة هي تجسيد للتحالف الاستراتيجي بين الحزبين. وقال إن «العمل المشترك بين حزبينا اختيار استراتيجي، وخاصة أننا انطلقنا من تحليل مشترك للمرحلة وللمطالب السياسية والاجتماعية للشعب المغربي». وأضاف المالكي أن «العمل المشترك بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سيفتح آفاقا جديدة للدفاع عن الوطن والاستقرار، والدفع بحركة الإصلاحات إلى الأمام».
وقال المالكي إن «هذه الحكومة لا تحترم نفسها، فكل القرارات اتخذت بطريقة انفرادية، لذلك نعتبر أن قرار ربط أسعار المحروقات بالمؤشر الدولي قرار غير ديمقراطي لأنها حكومة أقلية».
وانتقد المالكي تعثر تشكيل غالبية حكومية جديدة. وقال إن «الفراغ الحكومي يؤكد لا مسؤولية الحكومة الحالية. لقد تركت الأزمة الحكومية تتعمق لأزيد من ستة أشهر. كما أننا الآن على أبواب الدخول البرلماني، وموازنة السنة المقبلة غير جاهزة. يجب وضع حد لتخبط وارتباك الحكومة».