رغم أن النتائج الأولية لـ«التصويت الخاص» في انتخابات برلمان كردستان تظهر تقدما طفيفا للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في محافظة السليمانية، فإن ذلك التقدم لن يغير من النتائج المعلنة حتى الآن والمتسربة من عدة مصادر بحلول حركة التغيير المعارضة بالمرتبة الأولى في المحافظة، والثانية على مستوى إقليم كردستان، مزحزحة بذلك الاتحاد الوطني من موقعه، وهذا ما أقره بيان صادر عن الحزب، أمس.
وأعرب المكتب السياسي للاتحاد الوطني عن قلقه البالغ من «النتائج غير السارة» للفرز الأولى لأصوات انتخابات برلمان كردستان، معتبرا في بيان أنها «لا تتناسب مع التاريخ النضالي للاتحاد الوطني وثقله أو موقعه السياسي في كردستان»، مؤكدا أن «قيادة الحزب تنظر إلى تلك النتائج كرسالة واضحة بحاجة إلى تدقيق شامل وجدي». وأعلن المكتب أن «قيادة الاتحاد تتحمل كامل المسؤولية أمام رفاق الحزب وأنصاره ومؤيديه»، ووعد بأن «يبحث بجدية عن أسباب هذا التراجع والفشل الذي حصل بالتشاور مع الكوادر المتقدمة وأصدقاء الحزب (...)، من أجل إعادة تنظيم الصفوف والبحث عن آلية جديدة لدفع العمل الحزبي ووضع البرامج اللازمة لاستعادة شعبيته».
وتكاثرت المقالات والتصريحات من قيادات وأعضاء الاتحاد الوطني حول أسباب الهزيمة التي مني بها الحزب في هذه الانتخابات، لكنها أجمعت على تحميل قيادة المكتب السياسي للحزب مسؤولية هذا التراجع. فالنائب البرلماني السابق للاتحاد الوطني، سرور عبد الرحمن، حمّل المكتب السياسي مسؤولية التراجع الذي حصل، في حين عزا الكاتب فرهاد علاء الدين الفشل إلى «الصراعات الدائرة داخل المكتب السياسي للحزب، وانقسام أعضائه وتصارعهم على المكاسب الشخصية».
لكن أحد الكوادر في الاتحاد أشار أيضا إلى مسألة أخرى، أكد أنها ساهمت بإغضاب أعضاء وأنصار الحزب، وهي «الأكاذيب التي أطلقتها قيادة المكتب السياسي بشأن صحة الرئيس جلال طالباني»، مضيفا أنه «طوال الأشهر الثماني الماضية دأبت قيادات معينة بالمكتب السياسي على الكذب على قواعد الحزب بشأن العودة الوشيكة لطالباني، وتحسن صحته واستعادته القدرة على الكلام، وعندما عجزت تلك القيادة عن تصوير مقطع فيديو لثوان معدودة يظهر فيه طالباني في وقت كان الحزب بأمسّ الحاجة إلى ذلك، فقدت القاعدة الحزبية ثقتها بقيادة المكتب السياسي، وهذا ما أغضبها، وأدى إلى الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع (...)، وهذا ما تعترف به قيادة المكتب السياسي، التي تؤكد أن أعدادا هائلة من المنتسبين للتنظيمات الحزبية عزفوا عن المشاركة في الانتخابات، وهذا يشكل عقوبة للمكتب السياسي على مواقفه».
وفعلا اعترفت القيادية بالحزب نرمين عثمان بهذه الحقيقة، حين أشارت في تصريحات إلى أن «الحزب لديه معلومات بأن هناك لجنة حزبية في منطقة ضمت 3000 عضو، لكن النتائج أظهرت هناك بأن 1500 منهم فقط شاركوا في التصويت».
في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق أمس أنها «أكملت عملية العد والفرز». وقال سربست مصطفى في مؤتمر صحافي «إن عملية العد والفرز بمحطات الاقتراع قد انتهت، وتم نقلها إلى مراكز الاستلام والتدقيق في أربيل»، موضحا أن «أوراق الاقتراع ستنقل إلى بغداد لمركز إدخال البيانات بالمكتب الوطني».
من جهته، أعلن «التحالف الرقابي لانتخابات برلمان كردستان العراق 2013» المؤلف من شبكة أجيال السلام ومنظمة التنمية المدنية ومؤسسة «سمارت» للعمل الإعلامي والتطوير القانوني، أن النتائج الأولية تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، على ثلث أصوات المقترعين، تليه حركة التغيير، ثم الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال التحالف إن «هذه النتائج عبارة عن نموذج من التصويت العام بمعزل عن التصويت الخاص، وكانت نتائج التصويت كالتالي: الحزب الديمقراطي الكردستاني 37.4 في المائة، وحركة التغيير 24.7 في المائة، والاتحاد الوطني الكردستاني 16.6 في المائة، والاتحاد الإسلامي الكردستاني 9.8 في المائة، والجماعة الإسلامية 6.1 في المائة، والحركة الإسلامية 1.2 في المائة، والجهات الأخرى 4.2 في المائة».
وأشار إلى أن «أكبر نسبة من الخطأ المحتمل في التقرير لا تتعدى 3.2 في المائة، بينما تبلغ نسبة الاطمئنان والمصداقية نحو 95 في المائة».