استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قتل جندي إسرائيلي في الخليل، أول من أمس، وأمر فورا بالسماح لمستوطنين يهود بالسيطرة على منزل متنازع عليه مع الفلسطينيين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، ومعروف فلسطينيا باسم «بيت الرجبي»، ويهوديا، باسم «بيت المكفلا»، فيما تعهد كذلك بإطلاق يد الاستيطان في المدينة.
وقال نتنياهو في بيان: «من يحاول قلعنا من مدينة الآباء (الخليل) فإنه يحقق عكس ذلك، سنحارب الإرهاب بيد، وباليد الثانية سنعمل على تقوية الاستيطان في المدينة».
وكان مستوطنون يهود أخلوا البيت العام الماضي بعد قرار من وزير الدفاع إثر شكوك في صحة أوراق الملكية وبعد أن تقدم الفلسطينيون بطعن في المحكمة الإسرائيلية العليا.
ووصف الفلسطينيون السماح لليهود بالعودة بمحاولة شرعنة الاستيطان.
وأخذت عملية قتل الجندي في الخليل، أهمية استثنائية، لأنها جاءت بعد يومين فقط من خطف جندي آخر وقتله في قلقيلية شمال الضفة.
وحاول الجيش الإسرائيلي التهوين من مخاوف بشأن عمليات منظمة.
وقال الناطق باسم الجيش إنه «لا انتفاضة ثالثة على الأبواب». وأكد أنه اعتقل فلسطينيين يشتبه بضلوعهما في إطلاق النار في الخليل، لكنه لم يؤكد أنهما فعلا اللذان يقفان وراء عملية القنص.
ورفع الجيش، صباح أمس، الطوق الذي فرض على الخليل، ولكنه قال إن النشاط الأمني المكثف سيستمر.
وتركت العملية ردود فعل كبيرة في إسرائيل، وطالب وزراء بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين، وبوقف إطلاق سراح أسرى. وقال وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، «لقد تلقينا تذكيرا بأن المخربين الفلسطينيين لم ينتهوا. كان يجب عدم إطلاق سراح أسرى، لأن إطلاق سراحهم يفتح شهية الفلسطينيين على أشياء كثيرة».
وأضاف مهاجما الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) «بالتأكيد أبو مازن يجهز الآن الدفعات الشهرية لعائلات المخربين، هذا هو الوقت المناسب لوقف عملية إطلاق سراح الأسرى، ووقف المفاوضات مع من يدعمون الإرهاب».
وانضم وزير الاقتصاد نفتالي بينت، لزميله كاتس، وطالب بالتوقف عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ردا على العمليتين اللتين وقعتا في الخليل وقلقيلية.
وأضاف بينت، «إجابتنا على الإرهاب يجب أن تكون بإعلان الحرب على القتلة وليس المفاوضات معهم وإطلاق سراح أسرى».
وهاجم أعضاء كنيست الرئيس الفلسطيني لأنه لم يدن العملية في الخليل.
وترأس وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، أمس، جلسة لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، حضرها مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وقال يعالون إن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ستلقي القبض على «المخرب» الذي ارتكب الاعتداء في الخليل وعلى مرسليه، وستحاسبهم. وأضاف: «دولة إسرائيل لن تمر مر الكرام على محاولات منظمات إرهابية أو مخربين يعملون بشكل انفرادي للمس بمواطنيها وجنودها وتشويش سير الحياة الطبيعية وأنها ستتصدى لمثل هذه المحاولات بحزم وصرامة». وتابع: «هذه المعركة طويلة وتتطلب من إسرائيل الحسم».
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن التصعيد الفلسطيني الأخير «عرضي»، ولا يوجد ربط بين عملية قتل الجندي في قلقيلية، وقتل الجندي في الخليل.
وقال رئيس هيئة الأركان الجنرال بيني غانتس إن «الاعتداءين الإرهابيين الأخيرين لا يعتبران نهجا تتبعه العناصر التخريبية وإنما تسلسل أحداث لا صلة بينها». وأضاف: «لكننا سنكثف عملنا على الأرض لمنع تحول مثل هذه الأحداث إلى نهج فعلي».
واحتجت السلطة الفلسطينية على التحريض الإسرائيلي على المفاوضات والإفراج عن أسرى، وإطلاق يد الاستيطان في الضفة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن مقتل الجندي الإسرائيلي في الخليل لا يعد مدعاة للتنصل من استحقاق السلام بأي شكل من الأشكال.
واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر للمستوطنين للاستيلاء على منزل الرجبي في الخليل تشريعا للاستيطان والعدوان. وأضاف زكي في بيان: «إن من يتحمل مسؤولية مقتل الجندي الإسرائيلي هو نتنياهو نفسه وحكومته المتطرفة»، وتابع «الجندي لم يكن في نزهة في الخليل».
وقال زكي «إن حكومة نتنياهو هي حكومة حمقاء تصب الزيت على النار وتواصل استفزازاتها لشعبنا من خلال اقتحام الأقصى المبارك وإغلاق المسجد الإبراهيمي، وتدمير المنازل وتشريد شعبنا في الأغوار وعمليات الاستيطان والقتل».
وحذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، من خطورة الاستيطان واستمرار إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي والبيوت خاصة في الأغوار والخليل. وطالب المؤسسات الدولية وبشكل خاص مؤسسات حقوق الإنسان ببذل المزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد بسيسو في بيان: «إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم لا يخدم الجهود الدولية من أجل المضي في عملية سياسية تقوم على حل الدولتين».