أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أمس، رفضها لتصريحات أطلقها مسؤول إيراني اتهم فيها المنامة بانتهاج حلول أمنية واعتقال النشطاء السياسيين بتهم باطلة. وقال بيان صادر عن الخارجية البحرينية، إن المنامة تحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما أنها تعامل مواطنيها بشكل لائق ولا تعتقل أيا منهم دون مبررات قانونية، قبل أن تتهم طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية.
ويأتي التراشق في التصريحات بين الجانبين بعد اتخاذ النيابة العامة البحرينية قرارا بإيقاف خليل المرزوق نائب الأمين العام لجمعية الوفاق (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) الشيعية، لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه جملة من التهم له من بينها التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية، منشأة وفق القانون، في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة، وذلك بعد مشاركته في احتفال نظمه ائتلاف «14 فبراير»، الذي تصنفه البحرين كمنظمة إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أصدرته أمس أن «البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تنتهج احترام القانون وسيادته، وتعامل شعبها معاملة لائقة يحكمها القضاء العادل حيث لا يتعرض أحد للاعتقال دون مبررات قانونية، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان».
وأدلت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم بتصريحات أول من أمس، وصفت فيها البحرين بانتهاج حلول أمنية وبوليسية، واعتقال النشطاء السياسيين بناء على تهم باطلة، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب «لا يحل الأزمة القائمة بل يزيدها تعقيدا». وأعربت عن أملها «باتخاذ السلطات البحرينية الخطوات المناسبة، التي تعزز الثقة وتمهد بدورها لأرضية للحوار الإيجابي، بين الحكومة والشعب وتحقيق مطالبه المشروعة». لكن بيان الخارجية البحرينية وصف اتهامات أفخم بأنها «باطلة، وغير مسؤولة ولا تعكس واقع الأوضاع في مملكة البحرين». وطالب البيان بـ«ضرورة مراعاة الحكومة الإيرانية لمبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، والعمل على بناء الثقة والعلاقات الودية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين».